انخفاض أسعار الوقود والغاز في ثلاث ولايات سودانية

محررو لقطة AI – 19
12 أغسطس 2026

شهدت ولايات الخرطوم والبحر الأحمر ونهر النيل تخفيضات جديدة في أسعار غاز الطهي والجازولين والغاز المستخدم في المخابز، في خطوة قالت السلطات إنها تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين انسياب المشتقات البترولية إلى الأسواق.

ودخلت التسعيرات الجديدة حيز التنفيذ رسمياً، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على المستودعات ومحطات الوقود ومراكز توزيع الغاز، لضمان وصول التخفيضات إلى المستهلك النهائي وعدم استغلال تفاوت تكاليف النقل والتوزيع لفرض أسعار أعلى.

وجاءت التخفيضات في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة السوداني ضغوطاً كبيرة بسبب توقف أجزاء واسعة من البنية التحتية النفطية، وتزايد الاعتماد على استيراد المشتقات البترولية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل وتذبذب سعر صرف الجنيه.

الخرطوم تخفض أسعار الغاز والجازولين

وافق والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة على تعديلات جديدة في أسعار غاز الطهي والجازولين، شملت تخفيض سعر الكيلوغرام من الغاز إلى 6,800 جنيه.

وبموجب التسعيرة الجديدة، انخفض سعر تعبئة أسطوانة غاز الطهي سعة 12.5 كيلوغرام إلى 85 ألف جنيه، مقارنة بنحو 106,400 جنيه في التسعيرة السابقة، مسجلة تراجعاً قدره 21,400 جنيه.

ويمثل ذلك انخفاضاً بنحو 20% من قيمة الأسطوانة، وهو ما قد يخفف جانباً من الأعباء عن الأسر التي واجهت خلال الأشهر الماضية زيادات متلاحقة في أسعار الغاز.

كما شملت التعديلات الغاز المستخدم في المخابز، إذ حُدد سعر اللتر بنحو 3,742 جنيهاً، في خطوة يُتوقع أن تسهم في تقليل تكاليف تشغيل المخابز، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والنقل والعمالة.

وفي قطاع الوقود، انخفض سعر لتر الجازولين للمستهلك النهائي في محطات الخدمة إلى 8,518 جنيهاً، ليبلغ سعر الجالون سعة 4.5 لتر نحو 38,331 جنيهاً، مقارنة بنحو 39,051 جنيهاً في التسعيرة السابقة.

ويبلغ مقدار التخفيض في جالون الجازولين نحو 720 جنيهاً، بينما يصل الانخفاض في سعر اللتر إلى نحو 160 جنيهاً.

البحر الأحمر تسجل أكبر تراجع في سعر الغاز

وفي ولاية البحر الأحمر، شهدت أسعار غاز الطهي انخفاضاً أكبر، إذ تراوح سعر الأسطوانة سعة 12.5 كيلوغرام للمستهلك النهائي بين 70 و75 ألف جنيه، بعد أن كان سعرها السابق في حدود 105 آلاف جنيه.

وبذلك يتراوح مقدار الانخفاض بين 30 و35 ألف جنيه للأسطوانة الواحدة، وفقاً لموقع التوزيع وتكلفة الترحيل، ما يجعل البحر الأحمر صاحبة أكبر نسبة تخفيض بين الولايات الثلاث.

ومن المنتظر أن تستفيد مدينة بورتسودان والمناطق القريبة من مستودعات الاستيراد والتوزيع من انخفاض تكاليف النقل مقارنة بالمناطق الداخلية، وهو ما يفسر جزئياً تفاوت أسعار الغاز بين الولايات.

غير أن السعر النهائي قد يختلف بين محليات الولاية ومراكز التوزيع، الأمر الذي يستدعي إعلان قوائم تفصيلية للتسعيرة الرسمية وإلزام الوكلاء ومراكز البيع بإظهارها للمواطنين.

نهر النيل تخفض الأسطوانة 24 ألف جنيه

وأعلنت حكومة ولاية نهر النيل تخفيض سعر تعبئة أسطوانة غاز الطهي من 104 آلاف إلى 80 ألف جنيه، بانخفاض بلغ 24 ألف جنيه للأسطوانة.

ويعادل التخفيض نحو 23% من السعر السابق، في خطوة قالت السلطات إنها تأتي ضمن جهود تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين توزيع السلع الأساسية في محليات الولاية.

كما قررت الولاية تخفيض سعر جالون الجازولين بمقدار 750 جنيهاً، مع الإبقاء على فروق محدودة بين المحليات وفق تكاليف النقل والترحيل والمسافة من مستودعات الوقود.

ويُشار هنا إلى أن التخفيض المعلن في نهر النيل، وفق البيانات المتداولة، يبلغ 750 جنيهاً للجالون وليس للتر، على أن تحدد التسعيرة النهائية في كل محلية بناءً على تكلفة التوزيع المعتمدة.

لماذا انخفضت الأسعار؟

ترتبط التخفيضات الجديدة بعدد من العوامل، في مقدمتها التعديلات الحكومية المتعلقة بتنظيم استيراد الوقود والغاز، ومحاولات تقليل الضغط على سوق النقد الأجنبي وضبط نشاط الشركات المستوردة والموزعة.

وكانت الحكومة قد اتخذت إجراءات جديدة لتنظيم استيراد المشتقات البترولية، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وخروج مصفاة الخرطوم في الجيلي عن الخدمة بسبب الحرب، بعدما كانت توفر نسبة كبيرة من احتياجات البلاد.

كما فرض بنك السودان المركزي ضوابط على الشركات الراغبة في استيراد المحروقات، ضمن مساعٍ للحد من المضاربات على العملات الأجنبية وتنظيم تمويل الواردات الاستراتيجية.

وساهمت التغيرات التي شهدتها أسعار المشتقات البترولية في الأسواق العالمية، إلى جانب مراجعة تكاليف الاستيراد والتوزيع، في إتاحة مساحة لتعديل الأسعار محلياً.

لكن استمرار التخفيضات سيظل مرتبطاً باستقرار سعر صرف الجنيه، وتوفر النقد الأجنبي، وانسياب الوقود عبر الموانئ والطرق الداخلية، فضلاً عن تكلفة النقل والتأمين في ظل الحرب.

أثر متوقع على النقل والمخابز

يمكن أن ينعكس انخفاض الجازولين على عدد من القطاعات الاقتصادية، لأن الوقود يمثل جزءاً أساسياً من تكاليف نقل السلع وتشغيل المولدات والآلات الزراعية والصناعية.

ويترقب المواطنون أن تنعكس الأسعار الجديدة على تعرفة المواصلات وأسعار السلع المنقولة بين الولايات، غير أن محدودية التخفيض في سعر الجازولين قد تجعل أثره على تكاليف النقل أقل من أثر انخفاض غاز الطهي على ميزانيات الأسر.

أما تخفيض سعر الغاز المخصص للمخابز في الخرطوم، فقد يسهم في تخفيف تكلفة إنتاج الخبز، لكنه لا يعني تلقائياً انخفاض سعره، نظراً إلى ارتفاع أسعار الدقيق والخميرة والنقل والأجور والكهرباء ومدخلات التشغيل الأخرى.

تحدي الالتزام بالتسعيرة

يبقى نجاح القرارات مرهوناً بوصول الغاز والوقود إلى المستهلك بالسعر الرسمي. فكثيراً ما تؤدي ندرة الإمدادات أو تعدد حلقات التوزيع إلى ظهور سوق موازية تُباع فيها الأسطوانة بأسعار أعلى من التسعيرة الحكومية.

ويطالب المواطنون بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومستودعات الغاز والوكلاء، ونشر الأسعار الرسمية بصورة واضحة، إلى جانب تخصيص وسائل لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات.

كما يتطلب الأمر توفير كميات كافية من الغاز والجازولين، لأن إعلان سعر منخفض من دون ضمان الإمداد قد يدفع المستهلك إلى الشراء من السوق الموازية بأسعار مضاعفة.

ورغم أن التخفيضات تمثل انفراجاً نسبياً للأسر وأصحاب المخابز وقطاعات النقل، فإنها تأتي بعد موجات طويلة من الارتفاعات التي أضعفت القدرة الشرائية للمواطنين. ولذلك سيبقى أثرها الفعلي مرتبطاً باستمرار الإمداد واستقرار سعر الصرف والتزام مراكز البيع بالتسعيرة المعلنة.

لقطة AI… عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.