توقف حركة السلع مع مصر يرفع أسعار المواد الأساسية في أم درمان

محررو لقطة AI – 7
18 أكتوبر 2026

سجلت أسواق في العاصمة الخرطوم زيادات حادة في أسعار عدد من السلع الاستهلاكية، وفق جولة أجرتها «دارفور 24» في سوق أم درمان السبت. وقال التقرير إن الأسعار تغيّرت أكثر من مرة خلال ساعات، في وقت ربط فيه تجار الارتفاع بتوقف حركة السلع بين مصر والسودان، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

وبحسب الأسعار التي رصدها التقرير، بلغ سعر جوال السكر 400 ألف جنيه، مقارنة بـ330 ألفاً في الأسبوع السابق. وارتفع جركان زيت الفول إلى أكثر من 570 ألف جنيه، بعد أن كان 400 ألف، فيما صعد أردب البصل إلى 820 ألفاً مقابل 600 ألف. أما دقيق القمح، زنة 25 كيلوغراماً، فبلغ 160 ألف جنيه بدلاً من 125 ألفاً.

كما وصل سعر جوال الأرز الأبيض إلى 245 ألف جنيه، وبلغ سعر 40 قطعة من صابون الغسيل 80 ألفاً. وسجل جوال العدس 180 ألف جنيه، فيما تجاوز جوال البن مليوني جنيه ليصل إلى 2.1 مليون جنيه. ولم يورد التقرير أسعاراً سابقة للمقارنة بالنسبة لهذه السلع، أو أوزان بعض العبوات، لذلك تعكس الأرقام أسعاراً رُصدت في السوق خلال الجولة ولا تكفي وحدها لتحديد متوسط الأسعار في كل مناطق العاصمة.

وقال تجار تحدثوا إلى «دارفور 24» إن توقف حركة التجارة بين البلدين قلّص تدفق السلع، بينما يضيف تراجع سعر الجنيه ضغوطاً على كلفة الاستيراد والشراء. وربط التقرير إيقاف حركة الشاحنات بإجراء اتخذته السلطات المصرية عقب مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في إطلاق نار بالخرطوم الأسبوع الماضي. ولم يورد التقرير تقديراً لحجم السلع التي تأثرت أو مدة توقف الحركة التجارية.

وتزامن ذلك مع شكاوى من تراجع القدرة الشرائية. ونقل التقرير عن مواطنين أن الزيادات جعلت تلبية الاحتياجات اليومية أكثر صعوبة، فيما طالبوا الحكومة بالتحرك لمعالجة الأزمة. وقد تؤثر الزيادات في سلع أساسية مثل السكر والزيت والدقيق والبصل مباشرة على ميزانيات الأسر، ولا سيما مع تغير الأسعار بسرعة وصعوبة التخطيط للإنفاق عندما لا تستقر الأسعار من يوم إلى آخر.

وتوضح المقارنة الأسبوعية الواردة في التقرير حجم الزيادة في بعض السلع خلال فترة قصيرة: ارتفع سعر جوال السكر بنحو 21%، وجركان زيت الفول بأكثر من 42%، وأردب البصل بنحو 37%، فيما زاد سعر دقيق القمح، زنة 25 كيلوغراماً، بنحو 28%. وهذه نسب محسوبة استناداً إلى الأسعار السابقة والحالية التي أوردها التقرير، ولا تمثل مؤشراً رسمياً للتضخم أو مسحاً شاملاً للأسواق.

ويبقى ربط الزيادات بتوقف حركة التجارة وتراجع سعر الصرف تفسيراً أورده التجار، من دون تفاصيل منشورة عن مقدار مساهمة كل عامل في الأسعار. كما لم يتضمن التقرير تعليقاً من السلطات المصرية أو السودانية حول مدة توقف الشاحنات، ولا توضيحاً بشأن ترتيبات إعادة الحركة التجارية. ومن شأن استمرار التعطل، إذا طال، أن يزيد الضغوط على الإمدادات والأسعار، فيما قد يؤدي استئناف النقل إلى تخفيف بعض الاختناقات بحسب توافر السلع واستقرار الصرف.

ويبرز التحدي أمام الجهات المختصة في متابعة توافر السلع ومسارات دخولها، والتحقق من حركة الأسعار بين الأسواق، خصوصاً مع الإبلاغ عن تبدلها خلال اليوم الواحد. كما أن توضيح الإجراءات المتخذة بشأن الشاحنات والتجارة عبر الحدود قد يساعد التجار والمستهلكين على تقدير الإمدادات المتوقعة، بدلاً من الاعتماد على أسعار تتغير وسط حالة من عدم اليقين.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.