معارك النيل الأزرق تعود إلى البركة.. الجيش يعلن صد هجوم وتحالف الدعم السريع والحركة الشعبية يواصل الضغط على الحدود

محررو لقطة AI – 7

21 أكتوبر 2026

أعلن الجيش السوداني إحباط هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان–شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، على منطقة البركة بمحافظة الكرمك في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، في تطور يعكس استمرار المواجهات العسكرية على أحد أكثر محاور الحرب حساسية، بالقرب من الحدود الإثيوبية.

وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة، في بيان أصدرته الاثنين 19 أكتوبر، إن قواتها والقوات المساندة تمكنت من التصدي للهجوم وإجبار العناصر المهاجمة على التراجع، بعد اشتباكات أسفرت، بحسب رواية الجيش، عن تدمير آليات ومعدات عسكرية وإيقاع خسائر في صفوف القوات المهاجمة.

ولم يقدم البيان حصيلة محددة للقتلى أو الجرحى، كما لم تتوافر معلومات مستقلة تؤكد حجم الخسائر العسكرية أو طبيعة المواقع التي شهدت الاشتباكات.

ونقلت وكالة الأناضول وسودان تربيون إعلان الجيش، دون أن تتمكنا من التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل النتائج الميدانية. ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية–شمال بشأن الرواية العسكرية الحكومية. 

البركة.. موقع يتكرر اسمه في بيانات المعارك

لا يمثل الهجوم الأخير أول مواجهة تشهدها منطقة البركة خلال العام الجاري.

فقد تحولت المنطقة إلى واحدة من نقاط الاشتباك المتكررة بين الجيش السوداني وتحالف الدعم السريع والحركة الشعبية–شمال، في إطار العمليات العسكرية التي امتدت إلى محافظتي الكرمك وقيسان.

وأعلن الجيش في مايو الماضي استعادة البركة بعد مواجهات مع القوات المتحالفة ضده، قبل أن تتجدد الاشتباكات في يونيو وسبتمبر.

ويكشف تكرار الهجمات على المنطقة عن استمرار أهميتها العسكرية بالنسبة إلى الطرفين، رغم اختلاف الروايات بشأن السيطرة على المواقع المحيطة بها.

وتقع البركة ضمن نطاق جغرافي يرتبط بالطرق المؤدية إلى الكرمك، وهي مدينة حدودية تمثل إحدى نقاط الاتصال البرية بين السودان وإثيوبيا.

ولهذا فإن السيطرة على المواقع المحيطة بها لا تقتصر أهميتها على المكاسب الميدانية المباشرة، وإنما ترتبط أيضًا بالقدرة على حماية خطوط الإمداد وتأمين التحركات العسكرية.

لكن إعلان صد الهجوم لا يعني بالضرورة حدوث تغيير في خريطة السيطرة على المنطقة.

فالمعلومات المنشورة بشأن مواجهات 19 أكتوبر لا تتضمن تأكيدًا مستقلًا لاستعادة مواقع جديدة أو فقدان أخرى. 

لماذا أصبحت الحدود الإثيوبية جبهة رئيسية؟

شهد إقليم النيل الأزرق خلال عام 2026 توسعًا ملحوظًا في العمليات العسكرية، بعدما دخلت قوات الدعم السريع في تحالف ميداني مع الحركة الشعبية–شمال، التي تتمتع بخبرة طويلة في القتال بالمناطق الجبلية والحدودية.

وكانت الحركة الشعبية قد خاضت مواجهات مع الحكومات السودانية المتعاقبة منذ عام 2011، قبل أن تتداخل عملياتها بصورة أكبر مع الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.

وتكتسب مناطق الكرمك وقيسان أهمية خاصة بسبب قربها من الحدود الدولية، ووجود طرق برية يمكن استخدامها في حركة السكان والبضائع والإمدادات.

وقد شهدت الكرمك خلال الأشهر الماضية تغيرات متكررة في السيطرة العسكرية.

ففي مارس أعلنت قوات الدعم السريع وحلفاؤها السيطرة على المدينة، قبل أن يعلن الجيش استعادتها في يوليو، ثم تجددت المواجهات في أغسطس مع إعلان الدعم السريع السيطرة عليها مجددًا.

وتؤكد هذه التطورات أن الجبهة لم تستقر عسكريًا، وأن السيطرة على المواقع الحدودية ظلت عرضة للتغير.

كما أن تعدد عمليات التقدم والتراجع يجعل من الضروري التعامل بحذر مع بيانات الأطراف المتحاربة، وعدم اعتبار إعلان أي طرف انتصارًا نهائيًا قبل توافر أدلة مستقلة. 

اتهامات بالتدخل الخارجي تحتاج إلى أدلة

ارتبطت معارك النيل الأزرق باتهامات سودانية متكررة لإثيوبيا بتسهيل تحركات قوات الدعم السريع وحلفائها عبر المناطق الحدودية.

وفي فبراير الماضي، نشرت رويترز تحقيقًا تناول وجود منشأة تدريب لمقاتلين مرتبطين بقوات الدعم السريع داخل الأراضي الإثيوبية، استنادًا إلى مصادر وصور فضائية ووثائق.

كما تناول التحقيق اتهامات بوجود دعم خارجي للمنشأة، وهي اتهامات نفتها الإمارات فيما لم تقدم الجهات الإثيوبية المعنية ردًا على جميع التفاصيل الواردة فيه.

لكن هذه الخلفية لا تثبت أن الهجوم الذي وقع في البركة يوم 19 أكتوبر انطلق من الأراضي الإثيوبية، أو أن جهة خارجية شاركت بصورة مباشرة في تنفيذه.

ولا تتضمن المعلومات المنشورة عن المواجهة الأخيرة أدلة مستقلة تسمح بتحديد مصادر الإمداد أو مسارات تحرك القوات المهاجمة.

ولهذا فإن التمييز بين الاتهامات السياسية والوقائع العسكرية المثبتة يظل ضروريًا، خصوصًا في منطقة حدودية يمكن أن يؤدي فيها تبادل الاتهامات إلى زيادة التوتر بين دولتين.

المدنيون يدفعون ثمن المعارك المتكررة

لا تقتصر تداعيات المواجهات على المواقع العسكرية.

فقد أدت العمليات المتكررة في النيل الأزرق إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، وتعطيل الأنشطة الزراعية والتجارية، وإضعاف قدرة المجتمعات المحلية على الحصول على الخدمات الأساسية.

وفي التاسع من أكتوبر الجاري، أفادت تقارير عن مقتل ثلاثين شخصًا، بينهم نساء وأطفال، في هجوم بطائرة مسيّرة قرب موقع للنازحين بمحافظة ود الماحي، وفق حصيلة أعلنتها السلطات المحلية.

وأعادت الواقعة تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه المدنيين في الإقليم، خصوصًا مع تزايد استخدام الطائرات المسيّرة واتساع نطاق العمليات العسكرية.

كما أشارت تقارير إنسانية إلى نزوح عشرات الآلاف من سكان المناطق الحدودية خلال العام الجاري، في ظل صعوبات تتعلق بالغذاء والمياه والرعاية الصحية.

ولا توجد حتى الآن بيانات موثوقة تحدد ما إذا كانت مواجهات البركة الأخيرة قد أدت إلى نزوح جديد أو سقوط ضحايا مدنيين.

لكن استمرار الاشتباكات في المناطق التي شهدت نزوحًا سابقًا قد يزيد صعوبة عودة السكان إلى منازلهم واستئناف أنشطتهم الاقتصادية. 

ماذا يعني استمرار القتال بالنسبة إلى الدمازين؟

تمثل الدمازين المركز الإداري والسياسي الرئيسي لإقليم النيل الأزرق، وتضم مؤسسات حكومية وخدمية مهمة.

وتسعى القوات الحكومية إلى المحافظة على الطرق والمواقع التي توفر عمقًا دفاعيًا للمناطق الواقعة شمال الجبهة الحدودية.

وفي المقابل، يمكن أن يؤدي استمرار الضغط العسكري على الكرمك وقيسان والمناطق المحيطة بهما إلى استنزاف الموارد العسكرية وزيادة المخاوف الأمنية في بقية الإقليم.

لكن لا توجد معلومات تؤكد أن هجوم البركة الأخير أدى إلى اقتراب القوات المهاجمة من الدمازين أو تغيير مباشر في الوضع الأمني داخل المدينة.

كما لا يمكن استنتاج وجود هجوم واسع وشيك على عاصمة الإقليم من مجرد تجدد الاشتباكات في إحدى المناطق الحدودية.

ويحتاج تقييم الاتجاه العسكري إلى متابعة تحركات القوات، وتغير السيطرة على الطرق والمواقع الاستراتيجية، وليس الاكتفاء بالبيانات التي تصدر عقب كل مواجهة.

بين الحسم العسكري واستقرار الإقليم

تعكس معارك البركة واحدة من المشكلات الأساسية التي تواجه السودان بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب.

فحتى عندما ينجح أحد الأطراف في صد هجوم أو استعادة موقع، فإن استمرار قدرة الطرف الآخر على إعادة تنظيم قواته وتنفيذ عمليات جديدة يجعل الاستقرار هشًا.

وتزداد هذه المشكلة في المناطق الحدودية التي يصعب فيها الفصل بين الاعتبارات العسكرية وحركة السكان والتجارة والعلاقات مع دول الجوار.

كما أن استمرار الحرب يضعف قدرة المؤسسات المدنية على أداء وظائفها، ويؤخر معالجة المشكلات المتعلقة بالتعليم والصحة والإنتاج الزراعي.

ولا يمكن قياس استقرار النيل الأزرق بعدد الهجمات التي أُحبطت وحده، وإنما بمدى قدرة السكان على العودة إلى مناطقهم وممارسة حياتهم دون خوف من تجدد القتال.

ما الذي ينبغي متابعته؟

ستكون الأولوية خلال الساعات المقبلة لمعرفة ما إذا كانت المواجهات قد توقفت في البركة، أم امتدت إلى مواقع أخرى بمحافظة الكرمك.

كما ينبغي الحصول على معلومات مستقلة بشأن الخسائر العسكرية والمدنية، وموقف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية من إعلان الجيش.

وسيكون من المهم متابعة أي تغير موثق في خريطة السيطرة، إلى جانب حركة النزوح وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة.

إن تجدد المواجهات في البركة يؤكد أن النيل الأزرق لا يزال جبهة نشطة في الحرب السودانية، وأن المناطق الحدودية تظل عرضة لتغيرات عسكرية متكررة.

لكن السؤال الأهم لا يتعلق بمن تمكن من صد الهجوم الأخير، وإنما بما إذا كانت العمليات العسكرية ستقود إلى استقرار يحمي السكان، أم ستبقى المنطقة أمام دورة جديدة من الهجمات والتراجع وإعادة الانتشار. فالمكسب العسكري لا يتحول إلى أمن حقيقي ما لم يستطع المدنيون العودة إلى قراهم، واستعادة أراضيهم الزراعية، والحصول على الخدمات التي فقدوها بسبب الحرب.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.