هل تستفيد السعودية من حرب إيران؟ مكاسب النفط تصطدم بكلفة المواجهة المفتوحة

محررو لقطة AI – 19
13 أغسطس 2026

تحمل الإجابة عن سؤال استفادة السعودية من الحرب على إيران بُعدين متناقضين: مكاسب اقتصادية وتكتيكية ظهرت خلال الأشهر الأولى من المواجهة، ومخاطر أمنية واستراتيجية قد تتجاوز تلك المكاسب إذا طال أمد الحرب أو اتسعت رقعتها.

فالمملكة استفادت بالفعل من ارتفاع أسعار النفط ومن قدرتها على استخدام خطوط تصدير بديلة عن مضيق هرمز، لكنها في المقابل أصبحت أكثر تعرضاً لتهديدات الصواريخ والمسيّرات واضطراب الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين والدفاع. ولذلك لا يمكن قياس النتيجة بحجم أرباح «أرامكو» وحدها، بل بكلفة الحرب على الاقتصاد السعودي ومشروعات التحول الوطني والاستقرار الإقليمي.

أرباح نفطية كبيرة رغم تراجع الإنتاج

جاءت المكاسب السعودية الأكثر وضوحاً من القفزة التي سجلتها أسعار النفط عقب اندلاع الحرب وتعطل جزء كبير من حركة الملاحة في مضيق هرمز. فقد أدى تراجع الإمدادات الإيرانية والخليجية واضطراب الشحن إلى ارتفاع قيمة كل برميل تمكنت السعودية من تصديره.

وأعلنت «أرامكو السعودية» تحقيق صافي دخل بلغ نحو 32.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، بارتفاع يقارب 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما بلغ صافي الدخل المعدل 33.4 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والمنتجات المكررة والمواد الكيميائية، رغم انخفاض كميات الإنتاج والمبيعات.

وبذلك عوض ارتفاع الأسعار قسماً كبيراً من أثر تراجع الصادرات، ومنح المالية العامة السعودية تدفقات إضافية في وقت تحتاج فيه المملكة إلى تمويل مشروعات ضخمة مرتبطة برؤية 2030. لكن القول إن التعويض كان كاملاً على جميع مستويات الاقتصاد يبقى غير دقيق؛ لأن الحرب رفعت أيضاً تكاليف النقل والتأمين والحماية العسكرية، وأثرت في التدفقات النقدية والاستثمارات غير النفطية.

وأظهرت نتائج الشركة ارتفاع صافي الدخل المعدل للنصف الأول من العام إلى نحو 67.2 مليار دولار، مع إعلان توزيعات أساسية بقيمة 21.9 مليار دولار عن الربع الثاني. وتؤكد هذه الأرقام أن السعودية استطاعت تحويل ارتفاع الأسعار إلى مكسب مالي ملموس، على الأقل خلال المدى القصير. أرامكو السعودية⁠

خط شرق–غرب يتحول إلى ورقة استراتيجية

لم تقتصر المكاسب على الأسعار؛ إذ أثبتت الحرب القيمة الاستراتيجية لخط أنابيب شرق–غرب، الذي ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر.

ويمثل هذا الخط أحد أهم الأصول الاستراتيجية السعودية، لأنه يمنح المملكة القدرة على تجاوز مضيق هرمز، الذي تمر عبره معظم صادرات النفط الخليجية. وعندما تعطل المرور في المضيق، تمكنت الرياض من تحويل جزء من صادراتها غرباً، ثم نقل الشحنات عبر البحر الأحمر وقناة السويس أو خط سوميد المصري.

وأثبتت هذه القدرة أن السعودية ليست مجرد منتج كبير للنفط، وإنما دولة تملك بنية تصدير أكثر مرونة من بعض المنتجين الآخرين في الخليج. كما عزز ذلك موقعها باعتبارها صمام أمان لإمدادات الطاقة العالمية، ورفع من أهميتها لدى الدول الصناعية المستهلكة للنفط.

لكن هذا النجاح كشف أيضاً حدود البديل؛ فخط شرق–غرب لا يستطيع وحده نقل كامل الإنتاج السعودي، كما أن انتقال الصادرات إلى البحر الأحمر وضعها في مواجهة تهديدات الحوثيين ومخاطر باب المندب. وقد اضطرت بعض ناقلات النفط إلى إغلاق أنظمة التتبع أو تغيير مساراتها، بينما ارتفعت كلفة التأمين ضد مخاطر الحرب. رويترز⁠

البحر الأحمر والمملكة كمركز لوجستي

منحت الأزمة السعودية فرصة إضافية لاختبار طموحها في التحول إلى مركز لوجستي يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا. فقد ازدادت أهمية موانئ البحر الأحمر، وشبكة الطرق البرية، والمستودعات وممرات نقل السلع والطاقة داخل المملكة.

ومع اضطراب هرمز، برز الساحل الغربي السعودي بوصفه منفذاً بديلاً للنفط والبضائع القادمة من الخليج. ويمكن أن تدفع هذه التجربة الرياض إلى تسريع توسعة خطوط الأنابيب والموانئ ومرافق التخزين وربطها بصورة أوسع بالممرات الإقليمية.

غير أن تحول البحر الأحمر إلى ساحة مواجهة جديدة يهدد هذه المكاسب. فالممر اللوجستي لا يكتسب قيمته بوجود البنية التحتية فقط، وإنما بالأمن واستقرار الملاحة وانخفاض كلفة النقل. وإذا استمرت الهجمات الحوثية، فإن الشركات قد تفضل طرقاً أطول وأكثر أمناً، حتى لو كانت أكثر كلفة.

تراجع إيران ليس مكسباً مطلقاً

على المستوى السياسي، تستفيد السعودية من تراجع قدرات إيران العسكرية والمالية، خصوصاً إذا أدى ذلك إلى إضعاف قدرة طهران على تمويل وتسليح الحوثيين والجماعات المسلحة في العراق ولبنان.

كما أن تقليص البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين يمنح المملكة هامشاً أمنياً أكبر، ويحد من اختلال ميزان القوة الإقليمي. وقد يدفع ضعف إيران دولاً أخرى إلى تعزيز شراكاتها الدفاعية والاقتصادية مع الرياض.

لكن إضعاف إيران يختلف عن انهيارها. فالسعودية لا تستفيد من تحول دولة كبيرة يسكنها عشرات الملايين إلى ساحة فوضى وصراعات داخلية. انهيار مؤسسات الدولة الإيرانية قد يؤدي إلى انتشار السلاح، وتصاعد النزاعات القومية، وظهور جماعات مسلحة يصعب ضبطها، إضافة إلى موجات نزوح وتهديد مستمر للملاحة في الخليج.

ولهذا فإن المصلحة السعودية لا تكمن في تدمير إيران، وإنما في وجود إيران أقل قدرة على تهديد جيرانها وأكثر استعداداً لقبول قواعد جديدة للتعايش الإقليمي.

المنشآت السعودية داخل دائرة الخطر

تقع أهم حقول النفط والمصافي والموانئ السعودية في المنطقة الشرقية، بالقرب من إيران وعلى الضفة المقابلة للخليج. وهذا يجعلها عرضة للصواريخ والمسيّرات في حال توسعت المواجهة أو قررت طهران اعتبار البنية التحتية السعودية جزءاً من المجهود الحربي الأمريكي.

ولا تقتصر المخاطر على المنشآت النفطية؛ إذ تشمل محطات الكهرباء والتحلية والمطارات والموانئ والمدن الصناعية. كما يستطيع حلفاء إيران فتح جبهات إضافية من اليمن أو العراق، بما يجبر السعودية على توزيع قدراتها الدفاعية على مساحة جغرافية واسعة.

ويعني ذلك أن أي مكاسب ناتجة عن ارتفاع النفط قد تتبدد سريعاً إذا نجح هجوم واحد في تعطيل منشأة رئيسية أو وقف الصادرات عدة أسابيع.

الحرب تهدد رؤية 2030

تعتمد الرؤية الاقتصادية السعودية على جذب الاستثمارات والسياح والشركات العالمية، وتطوير قطاعات الرياضة والترفيه والتقنية والخدمات اللوجستية. وهذه القطاعات تحتاج، قبل كل شيء، إلى الاستقرار وإمكانية التنبؤ بالمستقبل.

وقد تدفع الحرب الحكومة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والأمني، بينما ترتفع تكاليف تمويل المشروعات والتأمين عليها. كما يمكن أن تؤدي المخاطر الإقليمية إلى تأجيل بعض الاستثمارات أو تراجع السياحة وحركة الطيران.

ويضاف إلى ذلك أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يقود إلى تضخم عالمي وتراجع النمو وانخفاض الطلب على النفط. وقد خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال 2026 إلى 580 ألف برميل يومياً، بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية انكماشاً أكثر حدة. وبذلك يتحول السعر المرتفع، بعد نقطة معينة، من مصدر أرباح إلى سبب في إضعاف السوق العالمي الذي تعتمد عليه السعودية.

هل خرجت السعودية رابحة؟

يمكن القول إن السعودية حققت ثلاثة مكاسب واضحة: ارتفاع الإيرادات النفطية، وإثبات فعالية خط شرق–غرب، وتعزيز مكانتها كمصدر للطاقة ومركز لوجستي بديل.

لكن هذه المكاسب لا تعني أن الحرب تخدم المصلحة السعودية على المدى الطويل. فالمملكة تدفع في المقابل كلفة أمنية ودفاعية متزايدة، وتواجه تهديدات لمنشآتها وممراتها البحرية ومشروعاتها الاستثمارية.

لذلك تسعى الرياض إلى بناء قدرات وتحالفات ردع من دون الانزلاق الكامل إلى المواجهة. فهدفها ليس خوض حرب طويلة مع إيران، وإنما حماية أراضيها ومنشآتها ومنع طهران وحلفائها من نقل الصراع إلى داخل المملكة.

والخلاصة أن السعودية قد تستفيد من نتائج محدودة للحرب، لكنها لا تستفيد من استمرارها. فارتفاع أسعار النفط وإضعاف النفوذ الإيراني يمنحانها مكاسب مؤقتة، بينما يظل السلام الإقليمي وحرية الملاحة واستقرار الأسواق أكثر أهمية لمستقبلها الاقتصادي.

السيناريو الأفضل للرياض هو انتهاء الحرب بتسوية تقيّد القدرات الإيرانية وتوفر ضمانات أمنية لدول الخليج، من دون دفع إيران نحو الانهيار أو تحويل المنطقة إلى سلسلة مفتوحة من الحروب.

لقطة AI… عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.