بين استنزاف الميدان، وتصاعد الضغوط الدبلوماسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية، تدخل الحرب في السودان مرحلة جديدة قد تعيد رسم مستقبل الدولة، بينما تتنافس ثلاثة سيناريوهات على تحديد ملامح ما بعد الحرب.
بقلم: عبود النصيح
لم تعد الحرب في السودان، بعد أكثر من ثلاثة أعوام على اندلاعها في أبريل 2023، مجرد مواجهة عسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بل تحولت إلى أزمة وطنية وإقليمية معقدة أعادت تشكيل المشهد السياسي والأمني والإنساني في البلاد. ومع استمرار المعارك في عدد من الجبهات، وتزايد الضغوط الدولية والإقليمية لإحياء المسار السياسي، يبرز سؤال يفرض نفسه بقوة: هل يقترب السودان من نقطة تحول قد تفتح الباب أمام إنهاء الحرب، أم أن الصراع لا يزال مرشحاً للدخول في مرحلة أكثر تعقيداً؟
الإجابة ليست سهلة، لأن المشهد السوداني لم يعد تحكمه التطورات العسكرية وحدها، بل باتت تتداخل فيه اعتبارات سياسية وإنسانية وإقليمية تجعل مستقبل الحرب مفتوحاً على أكثر من احتمال.
المشهد العسكري.. حسم مؤجل واستنزاف متبادل
شهدت خريطة العمليات العسكرية خلال الأشهر الماضية تغيرات متلاحقة أعادت توزيع مناطق النفوذ بين طرفي الصراع، دون أن تفضي إلى حسم نهائي. فقد عزز الجيش السوداني سيطرته على العاصمة وعدد من الولايات الشمالية والشرقية، بينما لا تزال قوات الدعم السريع تحتفظ بوجود عسكري مؤثر في أجزاء واسعة من إقليم دارفور وبعض مناطق كردفان.
ورغم هذه التحولات، فإن واقع الميدان يشير إلى أن الحرب دخلت مرحلة استنزاف طويلة، استهلكت جزءاً كبيراً من الموارد البشرية والعسكرية للطرفين، وجعلت فكرة الحسم العسكري السريع أكثر صعوبة مما كانت تبدو عليه في بدايات الصراع.
وفي الوقت نفسه، ساهمت التغيرات في التحالفات المحلية، وظهور فاعلين مسلحين جدد في بعض المناطق، في زيادة تعقيد المشهد، بحيث لم يعد الصراع يقتصر على طرفين رئيسيين، بل أصبح أكثر تشابكاً على المستوى المحلي.
الدبلوماسية تتحرك… لكن الطريق لا يزال شاقاً
بالتوازي مع التطورات الميدانية، عاد الحراك الدبلوماسي إلى الواجهة عبر مبادرات إقليمية ودولية تهدف إلى وقف إطلاق النار، وتوسيع الهدن الإنسانية، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية.
ورغم أن معظم الأطراف الدولية تبدو متفقة على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان ومنع انهيار مؤسسات الدولة، فإن تباين أولويات القوى الإقليمية والدولية لا يزال يمثل أحد أبرز العوائق أمام الوصول إلى تسوية شاملة. فكلما تقدمت مبادرة سياسية، اصطدمت بحسابات متعارضة أو بتطورات ميدانية تعيد الأزمة إلى نقطة البداية.
ومع ذلك، فإن استمرار الاتصالات السياسية يعكس إدراكاً متزايداً بأن الحرب لا يمكن أن تنتهي عبر الوسائل العسكرية وحدها، وأن أي استقرار مستقبلي سيظل مرتبطاً بعملية سياسية تتجاوز مجرد وقف إطلاق النار.
لكن اللافت في الأسابيع الأخيرة أن الحديث عن وقف الحرب لم يعد يقتصر على المبادرات الدبلوماسية وحدها، بل بدأ يتردد أيضاً في مواقف عدد من القوى السودانية، بالتوازي مع تصاعد الدعوات إلى هدن إنسانية وتخفيف معاناة المدنيين. كما أن استمرار الحرب دون تحقيق حسم عسكري واضح، وارتفاع كلفتها الاقتصادية والإنسانية، يدفع عدداً متزايداً من الفاعلين الإقليميين والدوليين إلى إعادة تقييم خياراتهم، وهو ما يجعل احتمالات الانتقال إلى مرحلة سياسية أكثر حضوراً في النقاشات، وإن كانت لا تزال تواجه عقبات كبيرة.
الأزمة الإنسانية… العامل الأكثر تأثيراً
إذا كانت التطورات العسكرية تحدد مسار الجبهات، فإن الأزمة الإنسانية أصبحت اليوم العامل الأكثر تأثيراً في مستقبل الحرب.
فالسودان يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع استمرار موجات النزوح، واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن الضغوط الاقتصادية التي تطال ملايين المدنيين.
ومع تفاقم هذه الأوضاع، لم تعد الهدن الإنسانية مجرد مطلب إغاثي، بل أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الحد الأدنى من مقومات الحياة، وهو ما يفسر تصاعد الضغوط الدولية لدفع الأطراف نحو إجراءات تخفف من معاناة المدنيين، حتى في ظل استمرار الخلافات السياسية.
ثلاثة سيناريوهات للمرحلة المقبلة
في ضوء المعطيات العسكرية والسياسية والإنسانية الراهنة، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على ثلاثة سيناريوهات رئيسية، تختلف في درجة احتمال تحققها، لكنها جميعاً تظل رهينة بتطورات الميدان، ومواقف الأطراف السودانية، ومدى نجاح الجهود الإقليمية والدولية في دفع الأزمة نحو مسار سياسي.
السيناريو الأول: هدنة إنسانية تمهد لمسار سياسي
يقوم هذا السيناريو على نجاح الجهود الإقليمية والدولية في التوصل إلى هدنة إنسانية تمتد لفترة كافية تسمح بوصول المساعدات إلى المناطق المتضررة، وتخفيف معاناة المدنيين، وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية. ولا يعني ذلك بالضرورة انتهاء الحرب بصورة فورية، لكنه قد يمثل أول تحول حقيقي من إدارة الصراع عبر السلاح إلى إدارته عبر التفاوض.
وتزداد فرص هذا السيناريو مع تنامي القناعة لدى كثير من الأطراف بأن الحرب لم تعد قادرة على إنتاج منتصر واضح، في مقابل ارتفاع كلفتها الإنسانية والاقتصادية، وتزايد الضغوط الإقليمية والدولية المطالبة بوقف القتال. كما أن الدعوات الصادرة عن عدد من القوى السودانية لتبني هدنة إنسانية تعكس إدراكاً متزايداً بأن حماية المدنيين أصبحت أولوية لا يمكن تأجيلها.
غير أن نجاح هذا المسار سيظل مرهوناً بتوفر ضمانات وآليات رقابة تحول دون انهيار الهدنة، إضافة إلى استعداد الأطراف للانتقال من إدارة المعركة إلى إدارة التسوية السياسية. وحتى في حال نجاحه، فمن المرجح أن يشكل بداية لمسار تفاوضي طويل، أكثر من كونه نهاية مباشرة للحرب.
ويمثل هذا السيناريو المسار الأكثر تفاؤلاً، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وضمانات ميدانية قابلة للتنفيذ.
السيناريو الثاني: ترسيخ مناطق النفوذ واستمرار الانقسام
يفترض هذا السيناريو استمرار حالة الجمود العسكري دون قدرة أي من الطرفين على تحقيق حسم ميداني، الأمر الذي يؤدي إلى تثبيت خطوط السيطرة الحالية وتحولها تدريجياً إلى واقع سياسي وأمني طويل الأمد.
وفي هذه الحالة، قد تشهد البلاد استمرار وجود مراكز سلطة متوازية، لكل منها مؤسساتها وإدارتها ونطاق نفوذها، دون أن يعني ذلك بالضرورة إعلان تقسيم رسمي للدولة. إلا أن استمرار هذا الواقع سيؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة المركزية، ويزيد من صعوبة استعادة وحدة الإدارة والخدمات والاقتصاد بعد انتهاء الحرب.
كما أن ترسيخ مناطق النفوذ قد يخلق واقعاً جديداً تتحول فيه الولاءات المحلية والعسكرية إلى عامل أكثر تأثيراً من سلطة الدولة، وهو ما يفرض تحديات كبيرة أمام أي عملية سياسية مستقبلية، ويجعل إعادة بناء المؤسسات الوطنية أكثر تعقيداً وكلفة.
ورغم أن هذا السيناريو لا يحمل تصعيداً عسكرياً واسعاً، فإنه قد يكون الأكثر استنزافاً للدولة على المدى البعيد، لأنه يكرس واقعاً انتقالياً مفتوحاً، ويؤجل الحل النهائي بدلاً من معالجته.
ويبدو هذا السيناريو الأقرب إلى المعطيات الحالية إذا استمر الجمود العسكري والسياسي دون اختراق حقيقي.
السيناريو الثالث: اتساع دائرة الصراع وتفكك السيطرة
يبقى هذا السيناريو الأكثر خطورة، لأنه يقوم على انتقال الحرب من صراع رئيسي بين طرفين إلى شبكة من النزاعات المحلية والقبلية، تتداخل فيها المصالح العسكرية والسياسية والاجتماعية، مع اتساع رقعة الجماعات المسلحة وتراجع قدرة أي طرف على فرض السيطرة الكاملة.
وفي مثل هذا المشهد، قد تتزايد الفجوات الأمنية في عدد من المناطق، وتتراجع قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها الأساسية، بينما تتفاقم أزمة النزوح، ويتسع نطاق الجريمة المنظمة، ويصبح إيصال المساعدات الإنسانية أكثر صعوبة، خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز السيطرة.
ولا تقتصر تداعيات هذا السيناريو على السودان وحده، بل تمتد إلى دول الجوار، عبر تنامي حركة النزوح، وتهديد أمن الحدود، وتعطيل مسارات التجارة، الأمر الذي قد يدفع أطرافاً إقليمية ودولية إلى تكثيف تدخلها السياسي والإنساني للحيلولة دون انزلاق البلاد إلى حالة من الفوضى الممتدة.
ورغم أن هذا السيناريو لا يبدو الأكثر ترجيحاً في ظل المعطيات الحالية، فإنه يظل الأعلى كلفة على السودان والمنطقة بأسرها إذا تعثرت فرص الحل السياسي، واستمرت الحرب في إنتاج بؤر صراع جديدة يصعب احتواؤها.
ويبقى هذا السيناريو الأقل احتمالاً، لكنه يحمل أخطر التداعيات على مستقبل الدولة السودانية واستقرار الإقليم.
ما الذي يجب مراقبته؟
خلال المرحلة المقبلة، ستحدد مجموعة من المؤشرات اتجاه الأزمة السودانية، أبرزها نجاح أو تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت هدنة إنسانية، وإمكانية استئناف المفاوضات السياسية، وتطور الأوضاع العسكرية في دارفور وكردفان، ومدى قدرة الأطراف المختلفة على الالتزام بأي تفاهمات ميدانية، إلى جانب حجم تدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً. فهذه المؤشرات مجتمعة ستحدد إلى حد كبير أي السيناريوهات الثلاثة سيكون الأقرب للتحقق.
الخلاصة
لا تبدو الحرب في السودان اليوم أقرب إلى الحسم العسكري بقدر ما تبدو أقرب إلى مرحلة جديدة تتراجع فيها رهانات الانتصار الكامل، مقابل تصاعد أهمية العاملين السياسي والإنساني في رسم مستقبل البلاد.
وربما تكمن المفارقة الأبرز في أن الحرب، التي بدأت باعتقاد كل طرف أنه قادر على تحقيق نصر سريع، تحولت اليوم إلى صراع يستنزف الجميع دون أن يمنح أياً منهم انتصاراً حاسماً. فكل يوم يمر يضاعف كلفة الحرب على الدولة والمجتمع والاقتصاد، ويجعل إعادة بناء السودان أكثر تعقيداً.
لذلك، فإن السؤال لم يعد فقط متى ستتوقف الحرب؟ بل أصبح: كيف سيكون السودان بعد توقفها؟ فالتحدي الحقيقي لن يقتصر على إسكات صوت السلاح، بل سيمتد إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، وترميم النسيج الاجتماعي، وإطلاق عملية سياسية تستوعب التنوع السوداني وتعالج جذور الأزمة، بما يمنع تكرار أسباب الصراع مستقبلاً.
ويبقى مستقبل السودان رهناً بقدرة السودانيين أولاً على تقديم المصلحة الوطنية على حساب الصراعات السياسية والعسكرية، وبقدرة الفاعلين الإقليميين والدوليين على دعم مسار سلام عادل ومستدام يحافظ على وحدة البلاد وسيادتها. وحتى يتحقق ذلك، ستظل البلاد تقف عند مفترق طرق بين حرب تستنزف الجميع، وسلام لا يزال ممكناً، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية
التعليقات
0 تعليقات