محررو لقطة AI
لقطة AI
30 أغسطس 2026
أعلنت الولايات المتحدة وفنزويلا اتفاقًا نفطيًا غير مسبوق يمنح واشنطن، بالشراكة مع القطاع الخاص، سيطرة أغلبية على حقوق مرتبطة بأكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية الفنزويلية المؤكدة، في خطوة يمكن أن تعيد رسم العلاقة بين البلدين وتضع جزءًا هائلًا من أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم داخل دائرة النفوذ الأمريكي المباشر.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مساء الجمعة، واصفًا إياه بأنه أكبر اتفاق نفطي في التاريخ. لكن خلف الرقم الضخم توجد تفاصيل قانونية ومالية لا تزال غير مكتملة، وهو ما يجعل التمييز ضروريًا بين الإعلان عن السيطرة على حقوق مرتبطة بالاحتياطيات وبين امتلاك الولايات المتحدة فعليًا 65 مليار برميل من النفط.
وبحسب رويترز، يتعلق الاتفاق بمجموعة تضم 17 حقلًا نفطيًا في حزام أورينوكو ومناطق بحيرة ماراكايبو، ويُنتظر منح شركات، خصوصًا أمريكية، حقوقًا طويلة الأجل للاستكشاف والإنتاج. ولم يكشف ترامب حتى الآن بصورة كاملة عن الشركات المشاركة أو الهيكل القانوني النهائي للاتفاق وكيف ستُمارس «سيطرة الأغلبية» الأمريكية.
وتشير معلومات أسوشيتد برس إلى أن الترتيب يتضمن إنشاء شركة جديدة بين الحكومة الأمريكية ومشغل فنزويلي لم يُعلن اسمه، مع حصة أمريكية فعالة تبلغ نحو 55% من الإنتاج. وسيُستخدم جزء من النفط الناتج لتغذية الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي وتلبية احتياجات أمريكية أخرى.
لماذا تتجه واشنطن إلى فنزويلا الآن؟
التوقيت ربما يكون أهم من حجم الاتفاق نفسه.
فالولايات المتحدة تبحث عن مصادر إضافية للخام في وقت تزداد فيه الضغوط على أسواق الطاقة، بينما تريد إدارة ترامب خفض أسعار الوقود داخل البلاد قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
وفي الوقت نفسه، انخفض الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي إلى نحو 290 مليون برميل، أي قرابة 41% من طاقته التخزينية، بعدما استخدمت واشنطن جزءًا منه خلال أزمات الطاقة المتعاقبة.
وفنزويلا تبدو، على الورق، الحل الأكبر الممكن. فهي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة عالميًا، لكنها تنتج حاليًا نحو 1.25 مليون برميل يوميًا فقط، وهو مستوى يقل كثيرًا عن إمكاناتها التاريخية نتيجة سنوات من ضعف الاستثمار والعقوبات وتدهور البنية التحتية.
100 مليار دولار.. لكن من سيدفع؟
تقول واشنطن إن الاتفاق يمكن أن يجذب قرابة 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة إلى قطاع النفط الفنزويلي، بينما قالت ديلسي رودريغيز إن تطوير الحقول الـ17 يمكن أن يحقق لفنزويلا إيرادات ضريبية تصل إلى 209 مليارات دولار.
لكن هذه الأرقام تظل أهدافًا وليست أموالًا تم ضخها بالفعل.
فحقول كثيرة تحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة، وبعضها يفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لنقل ومعالجة الخام الثقيل. كما لم تعلن شركات النفط الأمريكية الكبرى حتى الآن التزامات استثمارية تتناسب مع رقم المئة مليار دولار.
وهذه واحدة من أكبر نقاط الضعف في المشروع: امتلاك حقوق في الاحتياطيات لا يعني القدرة على تحويلها سريعًا إلى ملايين البراميل المتدفقة يوميًا.
النفط والسيادة
الاتفاق يفتح كذلك مواجهة قانونية وسياسية داخل فنزويلا.
فالدستور الفنزويلي يحتفظ للدولة بدور مركزي في صناعة النفط، بينما لا تتضمن القواعد التقليدية للقطاع نموذجًا بسيطًا يسمح بتأجير مساحات نفطية لدولة أجنبية. ولهذا حذر خبراء من أن صيغة الاتفاق قد تواجه طعونًا دستورية وقانونية قبل أن تصل إلى التنفيذ الكامل.
وهنا تكمن المفارقة: فنزويلا أممت قطاع النفط في سبعينيات القرن الماضي، ثم عزز هوغو تشافيز سيطرة الدولة عليه وأجبر الشركات الأجنبية على الدخول في مشروعات تقودها الدولة. أما الاتفاق الجديد فيدفع في الاتجاه المعاكس، بمنح الولايات المتحدة والقطاع الخاص الأمريكي دورًا لم يكن ممكنًا سياسيًا قبل سنوات قليلة.
الصين وروسيا وإيران أمام واقع مختلف
الأبعاد لا تتوقف عند الاقتصاد.
فنزويلا كانت طوال سنوات العقوبات حليفًا وثيقًا للصين وروسيا وإيران، كما لعب النفط دورًا مركزيًا في تلك العلاقات. وإذا نجحت الولايات المتحدة في إعادة توجيه جزء كبير من إنتاج فنزويلا المستقبلي نحو مصافيها وأسواقها، فإنها لن تحصل فقط على النفط، بل ستقلص أيضًا مساحة النفوذ الاقتصادي المتاحة لمنافسيها داخل أمريكا اللاتينية.
وهذا يجعل الاتفاق جزءًا من صراع جيوسياسي أوسع حول الطاقة، وليس مجرد مشروع لخفض أسعار البنزين.
هل تنخفض أسعار النفط قريبًا؟
ليس بالضرورة.
حتى إذا نُفذ الاتفاق دون عقبات قانونية، فإن إعادة تأهيل الحقول وشبكات الكهرباء وخطوط الأنابيب والموانئ ومرافق معالجة الخام الثقيل تحتاج إلى استثمارات ضخمة ووقت طويل. ولذلك يحذر خبراء الطاقة من المبالغة في توقع تأثير فوري على أسعار النفط والبنزين.
القيمة الحقيقية للاتفاق، في مرحلته الأولى، استراتيجية أكثر منها إنتاجية: واشنطن تضع يدها على مصدر محتمل هائل للطاقة يمكن تطويره على مدى سنوات، وتربطه مباشرة بالسوق الأمريكية والاحتياطي الاستراتيجي.
ولهذا فإن الرقم 65 مليار برميل مذهل، لكنه ليس أهم سؤال في القصة. السؤال الحقيقي هو: هل تستطيع الولايات المتحدة تحويل هذه الاحتياطيات الهائلة من رقم تحت الأرض إلى نفط فعلي يصل إلى الأسواق؟
الإجابة ستعتمد على الشركات التي ستدخل المشروع، وشروط العقود النهائية، وحجم الاستثمارات الفعلية، وقدرة فنزويلا على توفير الاستقرار القانوني والسياسي الذي يحتاجه قطاع نفطي يتطلب عشرات المليارات من الدولارات قبل أن يستعيد كامل قدرته
التعليقات
0 تعليقات