ترامب ينشر خريطة لمضيق هرمز ويصفه بـ«أرض أميركية جديدة»

محررو لقطة AI – 13
23 أغسطس 2026

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً بعد نشره خريطة لمضيق هرمز عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»، ووضع دائرة حول الممر البحري الاستراتيجي وكتب عليه عبارة «أرض أميركية جديدة».

وجاء المنشور في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، وتعثر المفاوضات بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق أمام الملاحة، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة حملة ضغط اقتصادي غير مسبوقة على إيران.

ولا يترتب على الخريطة أو تصريح ترامب أي تغيير قانوني في وضع المضيق، إذ لا تستطيع دولة أن تضم ممراً بحرياً دولياً بقرار أحادي أو منشور على منصة اجتماعية. لكن الخطوة تحمل رسالة سياسية وعسكرية تتعلق برغبة واشنطن في فرض سيطرتها على واحد من أهم ممرات الطاقة في العالم.

خريطة بلا تعليق

نشر ترامب صورة لخريطة تُظهر مضيق هرمز داخل دائرة، مع عبارة «أرض أميركية جديدة»، من دون إضافة شرح مفصل إلى المنشور.

وجددت الصورة تصريحات أدلى بها قبل أيام، قال فيها إنه سيتجه إلى إعلان المضيق جزءاً من الأراضي الأميركية بعد الانتهاء مما وصفه بهزيمة إيران.

وقال ترامب، خلال فعالية أُقيمت في 14 أغسطس، إن البحرية الأميركية تفرض سيطرة كاملة على المضيق، وإنه قد يعلن قريباً أنه إقليم تابع للولايات المتحدة.

كما أكد في منشور منفصل أن واشنطن تملك «سيطرة كاملة» على الممر البحري، وأنها قادرة على المحافظة عليها، زاعماً إزالة الألغام الإيرانية وضمان استمرار حركة السفن.

وأظهرت الخريطة التي نشرها ترامب المضيق باعتباره «أرضاً أميركية جديدة»⁠، لكن الإدارة الأميركية لم تعلن عن إجراء قانوني أو إداري رسمي لضم المنطقة.

لا أثر قانونياً للمنشور

لا تمنح تصريحات الرئيس الأميركي واشنطن سيادة قانونية على مضيق هرمز، الذي يقع بين إيران شمالاً وسلطنة عُمان جنوباً، وتطل دولة الإمارات على مداخله الغربية.

وتخضع المياه الواقعة داخل المضيق لسيادة الدول الساحلية وفق قواعد القانون الدولي للبحار، مع احتفاظ السفن والطائرات التابعة للدول الأخرى بحق المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.

وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن نظام المرور الدولي لا يغير الوضع القانوني للمياه أو سيادة الدول المطلة على المضيق.

كما لا يحق لأي دولة غير ساحلية إعلان سيادتها على الممر من جانب واحد، حتى إذا كانت تملك وجوداً عسكرياً أو قدرة فعلية على مراقبة الملاحة فيه.

وتؤكد قواعد الأمم المتحدة حق سفن وطائرات جميع الدول في المرور العابر عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، مع استمرار سيادة الدول المطلة عليها. ويفصل الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار هذا النظام القانوني⁠.

وبذلك تظل خريطة ترامب رسالة سياسية واستعراضاً للقوة، وليست وثيقة قادرة على إنشاء حدود جديدة أو نقل السيادة من إيران وعُمان إلى الولايات المتحدة.

ورقة ضغط على طهران

يرتبط منشور ترامب بصورة مباشرة بالصراع على السيطرة الفعلية على مضيق هرمز، الذي تحول إلى محور أساسي في المواجهة الأميركية الإيرانية.

وتقول واشنطن إن قواتها البحرية أعادت فتح المضيق وأزالت الألغام وأمنت طرق الملاحة، بينما تصر طهران على أن الممر لا يزال مغلقاً جزئياً وأن عبور السفن يجري وفق ترتيبات تفرضها إيران.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن المضيق لن يُفتح بصورة كاملة قبل أن تغير الولايات المتحدة سلوكها وتنفذ التزاماتها.

كما هدد بمنع أي صادرات نفطية من مغادرة الخليج إذا انضمت الدول المجاورة إلى حملة الضغط الاقتصادي الأميركية ضد إيران.

وفي هذا السياق، تبدو الخريطة محاولة للرد على الرواية الإيرانية وإظهار أن الولايات المتحدة، لا طهران، هي الطرف الذي يملك زمام المبادرة والسيطرة على الممر.

لكن التقارير عن تراجع حركة السفن وارتفاع تكاليف التأمين واستمرار المخاطر الأمنية تشير إلى أن أياً من الطرفين لا يملك سيطرة هادئة ومطلقة على المضيق.

تعثر المفاوضات

نشر ترامب الخريطة بعد انتهاء مهلة مدتها 60 يوماً كانت محددة في مذكرة تفاهم وقعتها واشنطن وطهران في يونيو، عبر وساطة قطرية وباكستانية، لوقف الأعمال العدائية وبدء مفاوضات حول اتفاق دائم.

وانتهت المهلة من دون التوصل إلى تسوية، بسبب الخلافات المتعلقة بالعقوبات والوجود العسكري الأميركي والسيطرة على مضيق هرمز وفتح الممر أمام الملاحة.

وأعلن ترامب أنه لا توجد محادثات جارية أو مقررة مع إيران، وأن الحصار البحري لا يزال سارياً بصورة كاملة.

في المقابل، تقول طهران إن واشنطن لم تنفذ التزاماتها المتعلقة برفع الضغوط الاقتصادية والعسكرية، وتطالب بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات النفطية وإنهاء العمليات العسكرية.

وتتمسك الولايات المتحدة بإعادة فتح المضيق بصورة دائمة وغير مشروطة، بينما ترى إيران أن إدارة الملاحة تمثل ورقة ضغط أساسية لا يمكن التخلي عنها قبل الحصول على تنازلات أميركية.

رد إيراني غاضب

رفضت طهران الخريطة واعتبرتها تعبيراً عن أوهام سياسية لا تغير الواقع الجغرافي أو القانوني للمضيق.

وأكد مسؤولون إيرانيون أن بلادهم لن تعترف بأي محاولة أميركية لفرض السيادة على الممر، وأن وجود القوات البحرية الأميركية لا يمنح واشنطن ملكية المياه الواقعة بين إيران وعُمان.

كما ربطت إيران إعادة فتح المضيق بإنهاء التدخل العسكري الأميركي ورفع الحصار وتنفيذ بنود التفاهم السابق.

وتوعدت طهران بالرد على أي محاولة لتثبيت سيطرة عسكرية أميركية دائمة، محذرة من استهداف مصالح الدول التي تساعد واشنطن في حربها الاقتصادية.

ويرفع هذا التبادل الحاد في التصريحات خطر تحول الجدل حول الخريطة إلى خطوات ميدانية، خصوصاً مع وجود قوات وسفن حربية وألغام وطائرات مسيرة في مساحة بحرية ضيقة.

أهمية هرمز للعالم

تكمن خطورة تصريحات ترامب في المكانة الاستراتيجية لمضيق هرمز، إذ يمثل أحد أهم الممرات المستخدمة لنقل النفط والغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية.

ويربط المضيق الخليج ببحر عُمان والمحيط الهندي، وتعتمد عليه صادرات إيران والعراق والكويت وقطر والبحرين وأجزاء كبيرة من صادرات السعودية والإمارات.

وأدى اضطراب الملاحة خلال الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين، وتراجع حركة الناقلات، ودفع دول المنطقة إلى البحث عن طرق بديلة.

وتستخدم السعودية والإمارات خطوط أنابيب تصل إلى موانئ خارج الخليج، بينما يبحث العراق عن توسيع صادراته عبر تركيا وسوريا والأردن.

ومع ذلك، لا تستطيع المسارات البديلة تعويض كامل الكميات التي تمر عادةً عبر هرمز، ما يجعل أي تهديد طويل للمضيق قضية اقتصادية عالمية وليست نزاعاً ثنائياً بين الولايات المتحدة وإيران.

سابقة في خطاب ترامب

لا تمثل خريطة هرمز المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب لغة ضم الأراضي أو إعادة رسم الحدود ضمن خطابه السياسي.

وغالباً ما يقدم مثل هذه الأفكار في صورة تصريحات مفاجئة أو خرائط ومنشورات مختصرة، قبل أن تتحول إلى أدوات ضغط أو موضوع للمفاوضات.

ويرى منتقدوه أن هذا الأسلوب يخلط بين الاستعراض السياسي والقرارات السيادية، ويضعف قواعد القانون الدولي عبر التعامل مع الأراضي والممرات الاستراتيجية باعتبارها قابلة للامتلاك بالقوة.

بينما يرى مؤيدوه أن التصريحات جزء من استراتيجية تفاوضية تقوم على رفع سقف المطالب وإرباك الخصوم، من دون أن تعني بالضرورة وجود خطة قانونية قابلة للتنفيذ.

لكن استخدام هذه اللغة خلال حرب قائمة يختلف عن طرحها في سياق سياسي عادي، لأنها قد تُفهم بوصفها تهديداً مباشراً للدول المطلة على المضيق.

موقف عُمان والإمارات

يمر الجانب الجنوبي من المضيق بمحاذاة الأراضي العُمانية، بينما تقع الإمارات بالقرب من مداخله، ما يجعل أي ادعاء أميركي بالسيادة مرتبطاً مباشرة بحقوق دول حليفة لواشنطن.

وتؤدي سلطنة عُمان دوراً مهماً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وحافظت تاريخياً على قنوات اتصال مع الجانبين.

ومن شأن إصرار واشنطن على وصف المضيق بأنه أرض أميركية أن يضع مسقط في موقف حساس، لأنه يمس سيادتها البحرية ويضعف قدرتها على العمل وسيطاً محايداً.

كما قد تجد الإمارات ودول خليجية أخرى نفسها أمام مفاضلة صعبة بين الاعتماد على الحماية العسكرية الأميركية، ورفض أي سابقة تسمح لدولة أجنبية بادعاء السيادة على ممرات المنطقة.

وحتى الآن، لم تظهر مؤشرات على اعتراف أي دولة بالادعاء الأميركي أو التعامل معه بوصفه تغييراً رسمياً في وضع المضيق.

خريطة ترفع مستوى التصعيد

لا تغير خريطة ترامب حدود مضيق هرمز، لكنها تكشف مقدار التصعيد الذي بلغته المواجهة بين واشنطن وطهران.

فالولايات المتحدة تقدم نفسها بوصفها القوة التي فتحت الممر وتحمي الملاحة، بينما ترى إيران أن المضيق جزء من مجالها الأمني وأداة للدفاع عن مصالحها في مواجهة العقوبات والحصار.

وبين الروايتين، تبقى السيادة القانونية للدول الساحلية وحق المرور الدولي ثابتين، بينما يظل الواقع الميداني خاضعاً لتوازن القوة والسفن والألغام والتهديدات.

وقد تكون عبارة «أرض أميركية جديدة» استفزازاً سياسياً أو ورقة تفاوضية أكثر منها خطة ضم فعلية، لكنها ترفع مستوى المخاطر في منطقة لا تحتمل مزيداً من سوء التقدير.

فأي محاولة لترجمة الخريطة إلى وجود عسكري دائم أو إعلان سيادة رسمي يمكن أن تشعل مواجهة أوسع، وتضع إمدادات الطاقة العالمية وأمن دول الخليج أمام اختبار بالغ الخطورة.

لقطة AI… عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.