محررو لقطة AI – 13
لقطة AI
1 سبتمبر 2026
شكّلت الحكومة السودانية خلية متخصصة لإدارة أزمة سعر الصرف والحد من تداعيات التراجع المتسارع للجنيه، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسواق وترتفع تكلفة السلع والخدمات بصورة مباشرة على المواطنين.
وجاء القرار خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد، برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، حيث ناقش الاجتماع تآكل قيمة العملة الوطنية وانعكاساته على الأوضاع المعيشية، وسط قفزات متلاحقة في أسعار العملات الأجنبية.
وبحسب ما أعلنته الحكومة، ستعمل الخلية الجديدة برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم وعضوية جهات حكومية مختصة، على وضع حلول عاجلة لأزمة سعر الصرف والتعامل مع آثارها الاقتصادية. وتزامنت الخطوة مع تداول الدولار في السوق خلال تعاملات الاثنين عند نحو 6600 جنيه سوداني، وفق تقارير محلية، في مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها العملة.
وتأتي التحركات الحكومية بعد منح بنك السودان المركزي المصارف مرونة أكبر في تعديل أسعار الصرف وشراء حصائل الصادر، وهي إجراءات تستهدف تقليص الفجوة بين القنوات الرسمية والسوق الموازية، لكنها تزامنت مع استمرار تراجع الجنيه وارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
ولم تقتصر قرارات اللجنة على التدخل في ملف سعر الصرف، إذ وجّهت بزيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية، إلى جانب دعم الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة للصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات. كما تقرر مراجعة بيانات الشركات وأسماء الأعمال والوكالات التجارية وشطب الجهات غير المستوفية للمتطلبات الرسمية.
وفي مسار موازٍ، بدأت لجنة حكومية أخرى مراجعة ما وصفته بالمخالفات المضرة بالاقتصاد، وتشمل التعاملات غير القانونية بالنقد الأجنبي، ومخالفات الاستيراد والتصدير وحصائل الصادر، إضافة إلى تهريب الذهب. ومن المنتظر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات بشأن تلك الأنشطة.
غير أن نجاح الخلية الجديدة سيظل مرتبطًا بقدرتها على معالجة الأسباب الأعمق لتراجع العملة، وفي مقدمتها ضعف الإنتاج والصادرات، وشح النقد الأجنبي، واتساع الاقتصاد الموازي، فضلًا عن التداعيات الاقتصادية للحرب المستمرة منذ أبريل 2023. فإجراءات ضبط السوق وحدها قد تخفف المضاربات مؤقتًا، لكنها لا توفر استقرارًا مستدامًا للجنيه ما لم تترافق مع زيادة موارد النقد الأجنبي واستعادة النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
وبالنسبة للمواطن السوداني، لا تتوقف أزمة سعر الصرف عند رقم الدولار مقابل الجنيه؛ إذ تنتقل آثارها سريعًا إلى أسعار الغذاء والدواء والنقل والخدمات، ما يجعل قدرة الحكومة على وقف التدهور اختبارًا مباشرًا لسياساتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد
صور مقترحة للنشر
التعليقات
0 تعليقات