الخرطوم تضع تدفقات السلاح والمرتزقة أمام الأمم المتحدة

محررو لقطة AI – 7
9 أكتوبر 2026

دعا السودان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف تدفق الأسلحة والأموال والمقاتلين الأجانب إلى الجماعات المسلحة، محذراً من أن الاكتفاء بالإدانات لا يوقف شبكات الدعم التي تُطيل أمد النزاعات وتقوّض مؤسسات الدول. 

وجاءت الدعوة في بيان ألقاه الوزير المفوض ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، عمار محمد محمود، أمام الجمعية العامة خلال مناقشات اللجنة السادسة بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي. وقال إن مكافحة الإرهاب تتطلب، إلى جانب تجفيف التمويل، وقف إمدادات السلاح والعتاد والمرتزقة، وتعطيل الدعم اللوجستي والسياسي والإعلامي الذي يساعد الجماعات المسلحة على مواصلة أنشطتها. 

وربط ممثل السودان بين هذه الدعوة والحرب الدائرة في البلاد، متهماً قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات تشمل القتل الجماعي والعنف الجنسي والنهب والتهجير القسري واستهداف المدنيين ومؤسسات الدولة. وقال إن استمرار تدفق السلاح والمقاتلين الأجانب والتمويل من خارج الحدود أسهم في إطالة أمد القتال. وهذه اتهامات وردت في الموقف السوداني أمام الأمم المتحدة. 

واتهمت الحكومة السودانية الإمارات ودولاً مجاورة بالمشاركة في نقل أسلحة ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، عبر مسارات قالت إنها تمر بتشاد وشرق ليبيا وإثيوبيا، كما تحدثت عن مرتزقة كولومبيين. ولم تتضمن المادة المنشورة رداً من الأطراف التي شملتها الاتهامات، لذلك تبقى هذه المزاعم منسوبة إلى الحكومة السودانية. 

ودعا محمود إلى مساءلة الدول والجهات التي تسلح الجماعات المسلحة أو تمولها أو تسهّل خطوط إمدادها، محذراً من اتساع الصلات بين الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالسلاح. كما أشار إلى استخدام تقنيات حديثة، بينها الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، في التجنيد والتمويل والتخطيط للعمليات. 

وتعكس المطالبة السودانية استمرار الخلاف الدولي حول كيفية وقف تدفق السلاح إلى أطراف الحرب. ففي مجلس الأمن، مُدّد نظام العقوبات الخاص بالسودان لفترة قصيرة، فيما تعثرت مساعي توسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل البلاد. 

محررو لقطة AI – 7
عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.