تعليق الشاحنات عبر قسطل يضغط على التجارة بين مصر والسودان

محررو لقطة 7
17 أكتوبر 2026

علّقت إدارة ميناء قسطل البري في مصر عبور الشاحنات المتجهة إلى السودان، ووجّهت بتجميعها في جراج مجلس المدينة إلى حين صدور تعليمات جديدة، في إجراء قالت إنه مرتبط بالتطورات الأمنية في الجانب السوداني وتأثيرها على حركة التجارة عبر ميناءي قسطل وأشكيت. ويقتصر العبور خلال هذه الفترة على الحافلات والسيارات الخاصة والميكروباصات والأفراد، وفق ما أوردته تقارير صحفية عن خطاب صادر عن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة المصرية. 

ولم يحدد القرار موعدًا لاستئناف حركة الشاحنات، ما يترك مصير البضائع المنتظرة مرتبطًا بتقييم السلطات للتطورات الأمنية وصدور توجيه جديد. وبحسب ما نقلته «الترا سودان»، يشمل التعليق الشاحنات المصرية المتجهة إلى السودان، بينما أشار «سودان تريبيون» إلى إبقاء الشاحنات في جراج مجلس المدينة وعدم عبورها عبر العبارات مؤقتًا. 

يأتي القرار بعد توترات أمنية أثارتها حادثة استهداف معدّنين سودانيين قرب الحدود المصرية السودانية في 10 أكتوبر الجاري. وأفاد شهود، بحسب «سودان تريبيون»، بمقتل نحو 200 شخص في قصف جوي، فيما أعلنت السلطات السودانية تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة. ولا تزال تفاصيل الواقعة وحصيلة الضحايا موضع تحقيق، لذلك لا يصح التعامل مع الأرقام المتداولة باعتبارها حصيلة نهائية مؤكدة. 

وتصاعدت المخاوف على سلامة العاملين في النقل بعد مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في إطلاق نار جنوبي الخرطوم، وفق التقرير نفسه. وكانت نقابة سائقي الشاحنات المصرية قد أعلنت وقف حركة الدخول والخروج من السودان حتى إشعار آخر، وقالت إن القرار يهدف إلى حماية السائقين إلى أن تستقر الأوضاع. وبذلك جاء تعليق الميناء في سياق مخاوف أمنية أوسع من حادثة الحدود وحدها. 

لكن حركة التجارة تواجه في الجانب السوداني عائقًا آخر. فقد شهد معبر أشكيت في وادي حلفا إغلاقًا واحتجاجات شارك فيها مواطنون وعاملون في التخليص الجمركي، اعتراضًا على قيود استيراد سلع ورسوم جمركية. وأفادت «راديو دبنقا» بأن إغلاق أشكيت وأرقين دخل يومه الثالث في 14 أكتوبر، بينما ذكر «الترا سودان» أن الاحتجاجات في أشكيت ارتبطت أيضًا بمطالب تتعلق بالاستيراد الفردي وتخفيف الرسوم. وهذه التحركات المحلية منفصلة عن قرار التعليق المصري، لكنها تتقاطع معه في تعطيل حركة البضائع عبر الحدود. 

تتجاوز أهمية التعليق تأخير الشاحنات إلى أثره المحتمل على تدفق السلع وكلفة نقلها، خصوصًا إذا طال أمده أو تزامن مع استمرار إغلاق أشكيت. ويُظهر اعتماد هذا المسار على المعبرين مدى تأثر التجارة بين البلدين بأي اضطراب أمني أو إداري عند أحد جانبي الحدود. وتشير بيانات أوردها «سودان تريبيون» عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية إلى ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من 2026 إلى 759 مليون دولار، مقابل 570 مليونًا في الفترة نفسها من العام السابق. 

ولم تتضح بعد مدة التعليق أو آلية التعامل مع الشاحنات والبضائع الموجودة في محيط الميناء. كما لا تتوافر في التقارير المنشورة تفاصيل عن ترتيبات بديلة أو ممرات أخرى لنقل الشحنات. ويبقى استئناف الحركة مرهونًا بتطورين متوازيين: تحسن التقدير الأمني، وانفراج التعطيل في الجانب السوداني. وحتى ذلك الحين، قد تتحمل شركات النقل والتجار والمستهلكون تبعات التأخير، فيما تظل سلامة السائقين والعاملين على الطريق أولوية معلنة للطرفين.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.