مساعدات مقابل الاستغلال.. سويسرا تجمّد تمويلًا لأطباء بلا حدود بعد فضيحة طالت لاجئات سودانيات في تشاد

محررو لقطة AI – 13

27 أكتوبر 2026

اتخذت السلطات السويسرية إجراءً ماليًا ضد منظمة أطباء بلا حدود، بعد الكشف عن قصور في إبلاغ الجهات المانحة بحجم اتهامات تتعلق بالاستغلال والعنف الجنسي ضد نساء وفتيات سودانيات لجأن إلى تشاد هربًا من الحرب، في تطور يعيد إلى الواجهة مسؤولية المؤسسات الإنسانية عن حماية المستفيدين من خدماتها، ومدى فاعلية أنظمة الرقابة والمساءلة داخل المنظمات الدولية.

وأعلنت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تعليق صرف 1.25 مليون فرنك سويسري، تعادل نحو 1.52 مليون دولار، من التمويل المخصص لمنظمة أطباء بلا حدود خلال عام 2026.

ويمثل المبلغ المجمد دفعة من إجمالي 6.25 ملايين فرنك تعهدت سويسرا بتقديمها للمنظمة خلال العام الجاري.

وجاء القرار بعد تقارير صحفية وتحقيقات داخلية كشفت عن تسجيل 59 بلاغًا تتعلق بالعنف والاستغلال الجنسيين، ارتبط عدد منها بنساء وفتيات سودانيات يعشن في مخيمات اللجوء شرقي تشاد.

وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة «نويه تسورخر تسايتونغ أم زونتاغ» السويسرية، أفضت الإجراءات الداخلية إلى فصل 18 موظفًا من المنظمة، بينهم ستة من فرعها السويسري.

وتتعلق الاتهامات باستغلال حاجة بعض اللاجئات إلى الغذاء والمال والعمل والمساعدات الإنسانية، مقابل مطالب ذات طبيعة جنسية.

ولا تعني هذه الأرقام أن جميع البلاغات انتهت إلى إدانات قضائية، لكنها تكشف حجم المخاوف التي أثارتها الوقائع داخل المنظمة وبين الجهات الممولة.

وأكدت الخارجية السويسرية أن المنظمة لم تفِ بصورة كافية بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بالإبلاغ عن الانتهاكات، بينما أقرت أطباء بلا حدود بوجود أوجه قصور في توقيت الإفصاح عن المعلومات وحجمها. 

اللاجئات بين الحرب والحاجة إلى المساعدة

تكشف هذه القضية عن أحد أخطر أوجه الضعف التي تواجه النساء والفتيات في مناطق النزوح.

فالمرأة التي تفقد منزلها ومصدر دخلها وشبكة الحماية الاجتماعية بسبب الحرب تصبح أكثر اعتمادًا على المساعدات الإنسانية لتوفير احتياجاتها واحتياجات أطفالها.

وفي مخيمات اللجوء، قد يمتلك العاملون في توزيع الغذاء أو تقديم الخدمات الصحية أو توفير فرص العمل المؤقتة سلطة فعلية على حياة المستفيدين.

وعندما تُستغل هذه السلطة للحصول على منافع جنسية، فإن العلاقة لا تكون قائمة على تكافؤ الإرادة والاختيار، وإنما على تفاوت شديد في القوة والموارد.

وتزداد خطورة هذه الانتهاكات عندما تتعلق بقاصرات أو نساء يعانين ظروفًا اقتصادية ونفسية قاسية.

كما أن الخوف من فقدان المساعدات أو التعرض للوصم الاجتماعي قد يمنع بعض الضحايا من تقديم الشكاوى.

ولهذا فإن عدد البلاغات المسجلة لا يمكن اعتباره بالضرورة مقياسًا شاملًا لحجم الانتهاكات التي وقعت.

وتحتاج المؤسسات الإنسانية إلى أنظمة مستقلة وآمنة لتلقي الشكاوى، وضمان عدم تعرض المبلغات للانتقام أو الحرمان من الخدمات.

تحذيرات مبكرة واستجابة متأخرة

تكشف الوثائق التي تناولتها الصحافة السويسرية أن الجهات الحكومية تلقت معلومات أولية عن اتهامات بالاستغلال منذ نوفمبر 2024.

فقد أرسل موظفون من مقر أطباء بلا حدود في جنيف رسالة إلكترونية إلى الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، أشاروا فيها إلى إفادات ثلاث لاجئات بشأن تعرضهن للاستغلال في تشاد.

وأوضحت الرسالة أن المنظمة بدأت التحقيق في تلك الادعاءات.

لكن المعلومات المنشورة تشير إلى أن متابعة الملف لم تتقدم بالسرعة المطلوبة.

فقد جرى الاتفاق على عقد اجتماع لمناقشة القضية، قبل أن تتأخر الاتصالات اللاحقة، بينما استمرت المنظمة في تلقي بلاغات إضافية واتخاذ إجراءات تأديبية داخلية.

وفي فبراير 2026، عقد ممثلون عن الجهة المانحة والمنظمة اجتماعًا تناول إجراءات الحماية من الاستغلال الجنسي، دون أن تحصل السلطات السويسرية، بحسب التقرير، على صورة كاملة عن عدد البلاغات والإجراءات المتخذة.

ولم تتضح للجهات المانحة الأبعاد الأوسع للقضية إلا بعد تحقيقات صحفية نشرتها وكالة أسوشيتد برس في يونيو الماضي.

وتطرح هذه الوقائع سؤالين متلازمين: لماذا لم تقدم المنظمة المعلومات كاملة في الوقت المناسب؟ ولماذا لم تتعامل الجهات الممولة مع التحذيرات الأولى بدرجة أكبر من الجدية؟

فالمساءلة لا ينبغي أن تتوقف عند الموظفين المتهمين بارتكاب الانتهاكات، وإنما يجب أن تشمل أيضًا الأنظمة الإدارية والرقابية التي سمحت بتأخر اكتشاف حجم المشكلة أو الإفصاح عنها.

هل يؤثر تجميد التمويل على اللاجئين؟

يحمل القرار السويسري جانبًا معقدًا.

فمن جهة، يمثل تجميد التمويل وسيلة ضغط لإلزام المنظمات الإنسانية بمعايير الشفافية وحماية المستفيدين.

ومن جهة أخرى، فإن تقليص الموارد المتاحة للمؤسسات الطبية قد يهدد استمرار بعض الخدمات إذا لم تُتخذ ترتيبات تضمن وصول المساعدات إلى المحتاجين.

ولا توجد معلومات مؤكدة تفيد بأن القرار السويسري أدى بالفعل إلى إغلاق مرافق طبية أو وقف خدمات محددة في مخيمات اللاجئين السودانيين.

لكن هذا الاحتمال يستحق المتابعة، خصوصًا أن تشاد تواجه أصلًا نقصًا كبيرًا في تمويل الاستجابة الإنسانية.

وتقدم أطباء بلا حدود خدمات طبية حيوية في مناطق يصعب وصول المؤسسات الحكومية إليها، ولذلك ينبغي أن تركز أي إجراءات مالية على تصحيح الخلل المؤسسي وحماية الضحايا، دون معاقبة المجتمعات التي تعتمد على تلك الخدمات.

وقد يكون من الضروري ربط استئناف التمويل بإجراءات واضحة تشمل التحقيق المستقل، وتحسين آليات الإبلاغ، وحماية المشتكيات، وضمان استمرار الرعاية الطبية.

من يحمي الضحايا داخل المؤسسات الإنسانية؟

تضع القضية المنظمات الدولية أمام اختبار يتعلق بمصداقيتها.

فالمؤسسات التي تعمل تحت شعارات حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح تتحمل مسؤولية مضاعفة عندما يكون بعض العاملين فيها متهمين باستغلال الأشخاص الذين يفترض أن يقدموا لهم الحماية.

ولا يكفي فصل الموظفين المتورطين إذا لم تُعالج الأسباب التي سمحت بوقوع الانتهاكات.

كما أن حماية السمعة المؤسسية لا ينبغي أن تتقدم على حقوق الضحايا.

وتشمل المسؤولية توفير مسارات آمنة للإبلاغ، وإتاحة الدعم النفسي والطبي والقانوني للمتضررات، وإحالة الوقائع التي قد تشكل جرائم إلى السلطات المختصة وفق الضمانات القانونية المناسبة.

ومن المهم كذلك التمييز بين مسؤولية أفراد ارتكبوا انتهاكات ومسؤولية مؤسسة كاملة، حتى لا تتحول القضية إلى إدانة جماعية للعاملين الإنسانيين الذين يقدم كثير منهم خدمات بالغة الأهمية في ظروف خطرة.

ما الذي تغير وما الذي ينبغي متابعته؟

الجديد في هذه القضية هو انتقالها من مستوى التحقيقات الداخلية والتقارير الصحفية إلى إجراء مالي رسمي اتخذته دولة مانحة.

كما أن الكشف عن تأخر وصول المعلومات الكاملة إلى الجهات السويسرية يوسع نطاق المساءلة ليشمل إدارة العلاقة بين المنظمات الإنسانية ومموليها.

وتدرس السلطات السويسرية إمكان اتخاذ إجراءات إضافية، بينها مراجعات خارجية وتشديد شروط الإبلاغ على المؤسسات الشريكة اعتبارًا من عام 2027.

وسيكون من المهم متابعة نتائج هذه الإجراءات، ومدى حصول الضحايا على الدعم والحماية، وما إذا كانت المنظمة ستعلن إصلاحات مستقلة قابلة للتحقق.

كما ينبغي معرفة ما إذا كانت السلطات التشادية قد فتحت تحقيقات قضائية بشأن الوقائع التي قد تشكل جرائم.

إن النساء والفتيات السودانيات اللواتي فررن من الحرب إلى تشاد لم يغادرن وطنهن بحثًا عن امتيازات، وإنما هربًا من الموت والعنف وفقدان الأمان.

ومن حقهن ألا يتحول الحصول على الغذاء والعلاج إلى باب جديد للاستغلال.

فالمساعدة الإنسانية تفقد جوهرها الأخلاقي عندما تصبح وسيلة للضغط على المستفيدين منها، وتفقد المؤسسات ثقة المجتمعات عندما تتأخر في كشف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ولهذا فإن القضية لا تتعلق بمبلغ مالي جمدته سويسرا وحده، وإنما بسؤال أكبر: من يضمن ألا يصبح المحتاج إلى الحماية ضحية لمن يفترض أنه جاء لإنقاذه؟

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد