بعد مأساة سوق أبيي.. الصين تكشف تفاصيل مهمة عسكرية لحماية المدنيين من المسيّرات

محررو لقطة AI

29 أكتوبر 2026

كشفت وزارة الدفاع الصينية عن تفاصيل مهمة أمنية نفذتها قوة تدخل سريع تابعة لقوات حفظ السلام الصينية في منطقة أبيي، شملت نشر معدات متخصصة في اكتشاف الطائرات المسيّرة والتشويش عليها، وتعزيز المراقبة الجوية والحماية الأرضية، عقب الهجوم الذي استهدف سوقًا رئيسيًا بالمنطقة في 19 أكتوبر الجاري وأوقع عشرات الضحايا.

ونقل راديو دبنقا، الأربعاء 28 أكتوبر، عن بيان لوزارة الدفاع الصينية أن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي «يونيسفا» طلبت تعزيزات صينية لدعم كتيبة مشاة باكستانية كانت تؤدي مهام أمنية في المنطقة.

واستجابت قوة التدخل السريع الصينية للطلب، ونشرت معدات لرصد الطائرات غير المأهولة والتشويش على إشاراتها، إلى جانب استخدام طائرات استطلاع لمراقبة المنطقة المحيطة بالسوق.

كما نفذت القوة دوريات أمنية ومراقبة للمجال الجوي، مع المحافظة على وجود مسلح على مدار الساعة خلال المهمة.

وأكدت وزارة الدفاع الصينية أن العملية انتهت بعد استقرار الوضع الأمني، وأن قوة التعزيز عادت إلى معسكرها.

ويعني ذلك أن الإعلان يتعلق بمهمة تعزيز أمني مؤقتة أُنجزت بالفعل، وليس بإعلان نشر دائم لمنظومة دفاع جوي صينية جديدة في أبيي. 

تحول في طبيعة حماية المدنيين

تكمن أهمية هذا التطور في أنه يعكس تغيرًا في التهديدات التي تواجه قوات حفظ السلام والسكان المدنيين في المناطق الحدودية.

فبعثات حفظ السلام صُممت تقليديًا لمراقبة وقف إطلاق النار، والفصل بين الأطراف المتنازعة، وتسيير الدوريات الأرضية، وحماية المدنيين ضمن حدود تفويضها.

لكن انتشار الطائرات المسيّرة يضيف تهديدًا مختلفًا، لأنها تستطيع الوصول إلى الأسواق والمخيمات والمرافق المدنية دون الحاجة إلى تقدم قوات برية.

وتفرض هذه التكنولوجيا على بعثات حفظ السلام تطوير قدراتها في الرصد والإنذار المبكر والحماية.

وتختلف أنظمة التشويش عن الأسلحة التقليدية المضادة للطائرات، إذ تستهدف تعطيل بعض وسائل الاتصال أو الملاحة التي تعتمد عليها الطائرات غير المأهولة.

لكن فاعليتها تختلف بحسب نوع الطائرة والتكنولوجيا المستخدمة وطبيعة البيئة المحيطة.

ولهذا فإن نشر معدات مضادة للمسيّرات لا يوفر ضمانًا مطلقًا لمنع جميع الهجمات.

أبيي بين نزاعين وحدود غير محسومة

تتمتع منطقة أبيي بوضع سياسي وأمني خاص نتيجة استمرار الخلاف بين السودان وجنوب السودان بشأن تبعيتها النهائية.

وقد أدى هذا الوضع إلى انتشار قوة «يونيسفا» التابعة للأمم المتحدة، المكلفة بالمساهمة في حماية المدنيين ودعم الاستقرار.

لكن الحرب السودانية التي اندلعت في أبريل 2023 زادت تعقيد الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة.

فقد أصبحت أبيي مرتبطة بحركة نزوح وتجارة وإمدادات تعبر الحدود، بينما تتداخل فيها مصالح السكان المحليين والتجار والجماعات المسلحة.

وكان الهجوم على السوق في 19 أكتوبر قد أدى، وفق مسؤولين في جنوب السودان نقلت عنهم رويترز، إلى مقتل أكثر من 150 شخصًا.

كما أثار الهجوم اتهامات متبادلة بشأن الجهة المسؤولة وطبيعة النشاط التجاري والعسكري في المنطقة.

ولا يحسم البيان الصيني الجديد المسؤولية عن الهجوم، لكنه يكشف حجم المخاطر التي دفعت بعثة الأمم المتحدة إلى طلب تعزيزات أمنية عاجلة.

هل تستطيع قوات حفظ السلام منع هجمات جديدة؟

يمثل التدخل الصيني اختبارًا عمليًا لقدرة بعثات الأمم المتحدة على التكيف مع حرب المسيّرات.

فإذا أصبحت الأسواق ومواقع النزوح معرضة لهجمات جوية متكررة، فإن الحماية تحتاج إلى وسائل إنذار مبكر وتنسيق بين القوات الأممية والسلطات المحلية.

لكن توسيع القدرات التقنية يثير أيضًا أسئلة بشأن التمويل والتفويض وقواعد استخدام المعدات.

فليس كل ما تستطيع القوات تنفيذه تقنيًا يدخل بالضرورة ضمن صلاحياتها القانونية والعملياتية.

وسيكون من المهم متابعة ما إذا كانت قيادة «يونيسفا» ستعتمد ترتيبات دائمة لتعزيز مراقبة المجال الجوي، وما إذا كانت ستطلب معدات إضافية من الدول المساهمة بقوات.

كما ينبغي متابعة نتائج أي تحقيق بشأن هجوم السوق، خصوصًا ما يتعلق بحماية المدنيين ومسؤولية الأطراف التي نفذته أو ساعدت عليه.

إن التحرك الصيني يكشف أن الحرب السودانية أصبحت تفرض تحديات أمنية تتجاوز حدود البلاد، وتؤثر في طبيعة عمل قوات حفظ السلام الدولية.

لكن حماية المدنيين لا يمكن أن تعتمد على التشويش الإلكتروني وحده، وإنما تحتاج إلى وقف الهجمات غير المشروعة، ومحاسبة المسؤولين عنها، ومنع تحويل الأسواق ومناطق السكن إلى ساحات للعمليات العسكرية.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد