المساعدات تصل إلى الملايين ولا تكفي لإنقاذهم.. أرقام أممية تكشف اتساع الفجوة الإنسانية في السودان ،،

محررو لقطة AI

30 أكتوبر 2026

كشفت بيانات جديدة عرضها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن استمرار الفجوة الواسعة بين حجم الاحتياجات الإنسانية في السودان والمساعدات التي تتمكن المنظمات الدولية والمحلية من تقديمها، رغم وصول بعض أشكال الدعم إلى أكثر من سبعة عشر مليون شخص منذ بداية العام، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم الجوع والمرض والنزوح نتيجة الحرب المستمرة وتراجع التمويل الإنساني.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء 28 أكتوبر، أن نحو 33.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في السودان خلال عام 2026، مؤكدًا أن البلاد تواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأوضح المكتب أن خطة الاستجابة الإنسانية تتطلب نحو 2.9 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى 20.4 مليون شخص.

وأشار إلى أن المنظمات الإنسانية تمكنت من الوصول إلى نحو 17.1 مليون شخص حتى سبتمبر الماضي، رغم استمرار التحديات الأمنية والقيود المفروضة على الوصول إلى بعض المناطق ونقص التمويل.

لكن المعلومات المنشورة تشير إلى أن نحو ثلاثة ملايين شخص فقط حصلوا على مساعدات متعددة القطاعات، بما يعادل قرابة 18% ممن وصلت إليهم الاستجابة الإنسانية.

وتعني هذه الأرقام أن الوصول إلى المستفيدين لا يساوي بالضرورة تلبية احتياجاتهم الأساسية بصورة متكاملة.

ومن المهم توضيح أن تقدير 33.7 مليون محتاج ليس رقمًا ظهر للمرة الأولى اليوم؛ فقد ورد ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 التي أُعدت في وقت سابق. أما القيمة الإخبارية للتحديث الجديد فتكمن في بيانات الوصول حتى سبتمبر، واستمرار الفجوة بين عدد المستفيدين وحجم المساعدة التي يحصلون عليها. 

ماذا يعني الوصول إلى 17 مليون شخص؟

قد يبدو وصول المساعدات إلى أكثر من سبعة عشر مليون شخص إنجازًا كبيرًا في بلد يشهد حربًا واسعة وانهيارًا في الخدمات.

لكن قراءة الأرقام تحتاج إلى التمييز بين أنواع المساعدات.

فقد يحصل شخص على مواد غذائية مرة واحدة، بينما يحتاج في الوقت نفسه إلى مياه شرب آمنة وخدمات صحية ومأوى وحماية من العنف.

وقد تستفيد أسرة من تحويل نقدي محدود دون أن تتمكن من الحصول على علاج لأحد أفرادها أو إعادة أطفالها إلى المدارس.

ولهذا تستخدم المؤسسات الإنسانية مفهوم المساعدة متعددة القطاعات، الذي يشير إلى تقديم دعم يشمل أكثر من جانب من الاحتياجات الأساسية.

وتكشف نسبة المستفيدين من هذا النوع من المساعدات أن الاستجابة لا تزال بعيدة عن توفير حزمة متكاملة من الخدمات لجميع المحتاجين.

ولا تعني هذه النسبة أن بقية المستفيدين لم يحصلوا على أي مساعدة، وإنما أنهم لم يتلقوا دعمًا يشمل قطاعات متعددة وفق طريقة القياس المستخدمة.

كما أن وصول المساعدة مرة واحدة لا يضمن استمرارها خلال الأشهر التالية.

فجوة بين الاحتياجات والموارد

تستهدف خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 نحو 20.4 مليون شخص من أصل 33.7 مليون يحتاجون إلى المساعدة.

ويعكس هذا الفرق اضطرار المؤسسات الإنسانية إلى تحديد أولويات للاستجابة بسبب محدودية الموارد والقدرة التشغيلية.

فحتى لو حصلت الخطة على كامل التمويل المطلوب، فإن نطاقها المعلن لا يشمل جميع الأشخاص المصنفين ضمن المحتاجين إلى المساعدة.

وتزداد صعوبة الاستجابة بسبب استمرار القتال في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، إلى جانب تضرر الطرق والجسور والمرافق الصحية وشبكات الكهرباء والاتصالات.

كما تؤدي الهجمات على البنية التحتية إلى ارتفاع تكاليف نقل المواد الغذائية والأدوية وتشغيل المستشفيات ومراكز الإيواء.

وتواجه المنظمات الإنسانية كذلك تحديات تتعلق بالحصول على التصاريح الأمنية وضمان سلامة العاملين والقوافل.

وقد يؤدي تعطل طريق واحد أو إغلاق معبر إلى تأخير وصول المساعدات إلى مناطق تضم أعدادًا كبيرة من النازحين.

الجوع يضاعف خطورة الأزمة

تأتي البيانات الجديدة في وقت تحذر فيه المؤسسات الدولية من استمرار مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

ويشير برنامج الأغذية العالمي إلى أن نحو 19.5 مليون شخص في السودان يواجهون الجوع الحاد، بينهم نحو خمسة ملايين يعيشون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.

كما يحذر البرنامج من استمرار خطر المجاعة في مناطق من دارفور وكردفان.

وتتفاقم الأزمة بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد.

وقد اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص المساعدات المقدمة إلى بعض المستفيدين نتيجة نقص التمويل.

وتشير بياناته إلى أن بعض الأسر التي تتلقى الدعم تحصل على حصص لا تغطي سوى نصف احتياجاتها الغذائية الدنيا.

كما حذر من أن الظروف المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو قد تدفع أعدادًا إضافية من السكان إلى انعدام الأمن الغذائي خلال العام المقبل.

وتكشف هذه التطورات أن الأزمة الإنسانية لا تتعلق فقط بتوفير المساعدات الحالية، وإنما بالحفاظ على القدرة على تقديمها بصورة مستمرة. 

الأطفال يدفعون الكلفة الأكبر

تمثل أوضاع الأطفال أحد أخطر جوانب الأزمة السودانية.

فقد أدى النزوح وإغلاق المدارس وتضرر المؤسسات الصحية إلى حرمان ملايين الأطفال من التعليم والرعاية الأساسية.

وتشير تقديرات اليونيسف لعام 2026 إلى أن نحو 17.3 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

كما تواجه أعداد كبيرة من الأطفال مخاطر سوء التغذية والأمراض المعدية، في ظل تراجع خدمات التطعيم والرعاية الصحية الأولية في بعض المناطق.

وتتضاعف المخاطر بالنسبة إلى الأطفال الذين يعيشون في مخيمات النزوح أو المناطق التي يصعب وصول المنظمات الإنسانية إليها.

فالنقص المستمر في الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية يمكن أن يؤدي إلى أضرار طويلة الأمد تتجاوز فترة الحرب.

كما أن انقطاع التعليم لسنوات متتالية يهدد مستقبل جيل كامل، ويزيد احتمالات عمالة الأطفال والزواج المبكر والاستغلال.

ولهذا فإن الاستجابة الإنسانية لا ينبغي أن تقتصر على توزيع المواد الغذائية، وإنما تحتاج إلى برامج متكاملة تشمل الصحة والتعليم والحماية والدعم النفسي والاجتماعي. 

لماذا لا تكفي المساعدات وحدها؟

تواجه المؤسسات الإنسانية مشكلة تتجاوز نقص التمويل.

فاستمرار الحرب يؤدي إلى ظهور احتياجات جديدة بصورة أسرع من قدرة المنظمات على الاستجابة لها.

وقد تضطر أسرة حصلت على مساعدات في منطقة معينة إلى النزوح مجددًا بسبب القتال، فتفقد المأوى والمواد التي تلقتها.

كما أن عودة بعض النازحين إلى الخرطوم والجزيرة لا تعني بالضرورة انتهاء حاجتهم إلى المساعدة.

فكثير من العائدين يواجهون منازل متضررة وخدمات صحية محدودة وانقطاعًا في الكهرباء والمياه، إضافة إلى صعوبات في استعادة مصادر الدخل.

وتؤدي هذه الظروف إلى استمرار الاعتماد على المساعدات حتى في المناطق التي تراجعت فيها العمليات العسكرية.

ومن هنا تظهر أهمية الربط بين الاستجابة الإنسانية وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية ودعم سبل العيش.

فإعادة تأهيل محطة مياه أو مركز صحي قد تخفف احتياجات آلاف السكان بصورة أكثر استدامة من تقديم مساعدات مؤقتة وحدها.

لكن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب بيئة أمنية تسمح للعاملين بالوصول إلى المناطق المتضررة.

التمويل الدولي أمام اختبار جديد

حذرت وكالات أممية خلال سبتمبر من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى تقليص برامج حيوية أو توقف بعض آليات الإمداد الإنساني.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن منظومة الإمدادات المشتركة التي تستخدمها أكثر من مئة جهة إنسانية تواجه صعوبات تهدد استمرار عملياتها.

كما حذر برنامج الأغذية العالمي من احتمال تقليص عدد المستفيدين من مساعداته إذا لم تتوافر موارد إضافية.

وتكشف هذه التحذيرات أن استمرار الاستجابة لا يعتمد على إعلان التعهدات المالية وحده، وإنما على وصول التمويل الفعلي في الوقت المناسب.

كما أن توفير الأموال لا يلغي الحاجة إلى ضمان مرور القوافل وحماية العاملين ومنع استهداف المرافق المدنية.

وتتحمل الأطراف المتحاربة مسؤولية أساسية في تسهيل وصول المساعدات إلى السكان المحتاجين، وفق الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.

ما الذي ينبغي متابعته؟

سيكون من المهم خلال الأسابيع المقبلة معرفة حجم التمويل الإضافي الذي يمكن توفيره لخطة الاستجابة، ومدى قدرة المنظمات على توسيع المساعدات متعددة القطاعات.

كما ينبغي متابعة أوضاع المناطق الأكثر عرضة لخطر المجاعة، خصوصًا في دارفور وكردفان، وتقييم أثر تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار على قدرة الأسر على الحصول على الغذاء.

وسيظل وصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة أو التي تشهد مواجهات مسلحة أحد المؤشرات الأساسية على نجاح الاستجابة.

إن الأرقام التي عرضتها الأمم المتحدة تكشف مفارقة مؤلمة في الأزمة السودانية: ملايين الأشخاص يحصلون على شكل من أشكال الدعم، لكن احتياجاتهم الأساسية لا تزال أكبر بكثير مما يمكن توفيره.

وتزداد خطورة هذه الفجوة عندما تستمر الحرب في إنتاج موجات جديدة من النزوح والجوع والمرض.

ولذلك فإن معالجة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على المساعدات الإنسانية وحدها، وإنما تحتاج إلى وقف الهجمات على المدنيين، وضمان وصول الإغاثة، وإعادة تشغيل الخدمات، وتهيئة الظروف التي تسمح للسكان باستعادة حياتهم ومصادر رزقهم.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد