تمديد بعثة السودان يثير خلافًا حول السيادة ودور التحقيق الوطني

محررو لقطة AI – 13
6 أكتوبر 2026

انتقد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد، تمديد مجلس حقوق الإنسان ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، وقال إن القرار تجاهل تحفظات الخرطوم المتعلقة بسيادة البلاد ومبدأ التكامل بين التحقيق الدولي واللجنة الوطنية.

وجاء موقف حامد بعد تصويت المجلس، الاثنين، على تمديد ولاية البعثة عامًا إضافيًا؛ إذ أيد القرار 28 عضوًا، وعارضه 10، فيما امتنع تسعة عن التصويت. وقال المندوب إن السودان طالب بأن يكون دور أي آلية دولية مكملًا لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق والقضاء السوداني، لا بديلًا عنهما، لكنه اعتبر أن نص القرار لم يتضمن ضمانًا صريحًا لهذا المبدأ.

وأضاف حامد أن اللجنة الوطنية للتحقيق، التي شُكّلت في يوليو 2023، قدمت خمسة تقارير مرحلية إلى مجلس حقوق الإنسان. كما اعترض على ما وصفه بمساواة القوات المسلحة السودانية بقوات الدعم السريع في بعض فقرات القرار، قائلًا إن ذلك يمس سيادة البلاد ولا يعكس، من وجهة نظر الخرطوم، الفارق بين الجيش وقوة متمردة.

وكان المجلس قد أنشأ بعثة تقصي الحقائق في أكتوبر 2023، وكلفها بجمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات وتحليلها، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات بشأن المساءلة. لكن الحكومة السودانية ترفض التعامل معها، ولم تسمح لأعضائها بدخول البلاد، مستندةً إلى وجود آليات أممية أخرى تتعاون معها، بينها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان وخبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان.

ويكشف التصويت عن استمرار الخلاف بين الحكومة السودانية وداعمي البعثة بشأن الجهة التي تتولى التحقيق وكيفية ضمان المساءلة. فبينما تتمسك الخرطوم بأولوية مؤسساتها الوطنية، ترى بريطانيا، التي قادت مشروع القرار، أن البعثة تمثل آلية تحقيق دولية مستقلة وضرورية لتوثيق الانتهاكات.

ويضع تمديد الولاية الطرفين أمام اختبار عملي: قدرة البعثة على مواصلة جمع الأدلة رغم غيابها عن السودان، ومدى استعداد السلطات للتعاون معها أو تعزيز مصداقية تحقيقاتها الوطنية. وتبقى حماية الضحايا وحفظ الأدلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات جوهر التحدي، بصرف النظر عن الجدل السياسي حول آلية التحقيق.

محررو لقطة AI – 13

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.