عبد الواحد نور يوجّه بتحقيقات شاملة في انتهاكات وفساد بمناطق سيطرة حركته

محررو لقطة AI – 19
10 أغسطس 2026

أصدر رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، توجيهات إدارية صارمة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية داخل الحركة، تقضي بفتح تحقيقات شاملة وشفافة في عدد من الملفات المتعلقة بمزاعم انتهاكات ضد المدنيين وفساد إداري وتلاعب بالمساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة.

وشملت التوجيهات القطاع العسكري، والسلطة المدنية، ومنسقية النازحين واللاجئين، مع مطالبة الجهات الثلاث بالتعامل الجاد مع الشكاوى والتقارير المتداولة، وكشف ملابساتها، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تثبت مخالفته للقوانين واللوائح.

تحقيق مستقل في ملف أراضي طويلة

وجّه عبد الواحد محمد نور السلطة المدنية التابعة للحركة بفتح تحقيق مستقل بشأن مزاعم الاستيلاء على أراضي مواطنين في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، وإعادة تخطيطها أو طرحها في مزادات علنية بغرض تحويلها إلى محال تجارية دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة.

وتُعد محلية طويلة واحدة من أبرز مناطق تجمع النازحين في شمال دارفور، إذ استقبلت خلال الحرب مئات الآلاف من الفارين من مدينة الفاشر ومخيمات النزوح والقرى المحيطة بها، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الأراضي والخدمات والموارد المحلية.

وطالبت قيادة الحركة بالتحقق من جميع الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي والتخطيط العمراني والمزادات، إلى جانب مراجعة المستندات والقرارات الصادرة عن الجهات المدنية المختصة، والتأكد من عدم انتهاك حقوق السكان الأصليين أو استغلال أوضاع الحرب والنزوح للاستيلاء على ممتلكاتهم.

شبهات تلاعب بالمساعدات الإنسانية

وامتدت التوجيهات إلى منسقية النازحين واللاجئين، حيث طُلب منها التحقيق في الشكاوى والتقارير التي تتحدث عن تلاعب بالحصص الغذائية والمساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين.

وتشمل الاتهامات المتداولة مزاعم بتغيير قوائم المستفيدين، أو حجب بعض الحصص، أو توزيعها بصورة غير عادلة، في وقت يعاني فيه النازحون من أوضاع إنسانية شديدة التعقيد ونقص حاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب وخدمات الإيواء.

كما تضمنت التوجيهات التحقيق في تقارير تتحدث عن تعرض نازحات للابتزاز والاستغلال مقابل الحصول على المساعدات أو إدراج أسمائهن ضمن قوائم المستفيدين. وشددت قيادة الحركة على ضرورة الاستماع إلى الضحايا والشهود، مع ضمان حمايتهم والمحافظة على خصوصيتهم خلال مراحل التحقيق.

مساءلة عناصر عسكرية

وفي الجانب العسكري، أصدر رئيس الحركة توجيهات إلى قيادة القطاع العسكري بفتح تحقيق فوري في مزاعم ارتكاب بعض عناصر الحركة اعتداءات وانتهاكات وجرائم ضد المدنيين في مناطق سيطرتها.

وطالبت التوجيهات بحسم مظاهر الفوضى والتجاوزات الفردية، وعدم توفير أي غطاء تنظيمي أو عسكري للأشخاص المتورطين في انتهاكات بحق المواطنين، مع إخضاع كل من تثبت مسؤوليته للمساءلة وفق القواعد واللوائح المعمول بها.

ويُنتظر أن تشمل التحقيقات مراجعة البلاغات والشكاوى المقدمة من المدنيين، والاستماع إلى إفادات المتضررين، وتحديد طبيعة الانتهاكات والجهات أو الأفراد المسؤولين عنها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة وتحقيق العدالة للضحايا.

اختبار للشفافية والمحاسبة

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التقارير الحقوقية والإعلامية التي تسلط الضوء على المعاناة المستمرة للنازحين، والتوترات المرتبطة بإدارة الأراضي والموارد والمساعدات الإنسانية في محلية طويلة ومناطق جبل مرة.

وتمثل التوجيهات اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للحركة على إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، وإعلان نتائجها للرأي العام، واتخاذ إجراءات عملية تمنع تكرار الانتهاكات وتحفظ حقوق المدنيين.

ويبقى نجاح هذه التحقيقات مرتبطًا بمدى استقلال اللجان المكلفة بها، وقدرتها على الوصول إلى المعلومات والشهود، وعدم خضوعها لأي ضغوط داخلية، إلى جانب نشر النتائج بوضوح ومحاسبة المتورطين دون استثناء.

لقطة AI… عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.