محطات الوقود توقف بيع الجازولين في مدن بولاية نهر النيل

محررو لقطة AI – 19
23 أغسطس 2026

توقفت محطات وقود في عدد من مدن ولاية نهر النيل، شمالي السودان، بصورة مفاجئة عن بيع الجازولين، معلنة عدم توافر المنتج، ما أثار مخاوف من عودة أزمة الوقود وتأثر حركة النقل والسفر والأنشطة الزراعية والتجارية.

وشمل التوقف، بحسب إفادات أصحاب شاحنات ومركبات سفرية، محطات في أبو حمد والعبيدية وبربر وعطبرة، بينما لم تصدر السلطات الولائية حتى الآن توضيحاً رسمياً يحدد أسباب انقطاع الإمدادات أو موعد استئناف البيع.

ولا تشير المعلومات المتاحة إلى صدور قرار حكومي رسمي يمنع بيع الوقود، وإنما إلى توقف المحطات عن البيع بسبب ما أعلنته من عدم توافر الجازولين.

توقف مفاجئ في عدة مدن

قال أصحاب مركبات إنهم فوجئوا، السبت، بإغلاق عدد من محطات الخدمة أبوابها أمام الراغبين في الحصول على الجازولين، فيما وضعت محطات أخرى لافتات تفيد بنفاد الكميات المتاحة.

وامتدت المشكلة إلى محليات تمثل مراكز مهمة لحركة النقل والتعدين والتجارة، خصوصاً عطبرة وبربر وأبو حمد والعبيدية.

وتربط الطرق المارة عبر ولاية نهر النيل العاصمة الخرطوم بشرق السودان وشماله، كما تستخدمها الشاحنات التي تنقل السلع والوقود ومواد البناء ومستلزمات الإنتاج بين بورتسودان وعدد من الولايات.

ولذلك، فإن أي اضطراب طويل في إمدادات الجازولين داخل الولاية قد يتجاوز تأثيره السكان المحليين إلى قطاعات النقل والإمداد في مناطق أخرى من البلاد.

وأكدت إفادات السائقين أن المحطات أرجعت وقف البيع إلى عدم توافر الوقود، لكن لم تُعلن حتى الآن معلومات رسمية عن حجم المخزون أو أسباب تأخر وصول الشحنات الجديدة. وشمل توقف البيع محطات في أبو حمد والعبيدية وبربر وعطبرة⁠.

شكوك حول خلافات التسعير

رجح بعض أصحاب الشاحنات والمركبات أن يكون توقف البيع مرتبطاً بخلافات حول الأسعار الجديدة، أو محاولة انتظار تعديل مرتقب في تسعيرة الوقود.

وتظل هذه التقديرات في إطار الشكوك التي عبّر عنها السائقون، ولا توجد معلومات رسمية تثبت أن المحطات تعمدت حجب الجازولين لزيادة الأسعار.

وتصاعدت هذه الشكوك لأن التوقف جاء بعد فترة قصيرة من إعلان سلطات ولاية نهر النيل تخفيض سعر الجازولين، إثر تدخل بنك السودان المركزي لتوفير النقد الأجنبي للشركات المستوردة.

وكانت إدارة الشؤون الاقتصادية بالولاية قد أعلنت في منتصف أغسطس خفض سعر لتر الجازولين بمقدار 750 جنيهاً، مع الإبقاء على فروق محدودة في الأسعار بين المحليات وفق تكلفة الترحيل.

وبلغ سعر لتر الجازولين قبل التخفيض نحو 8.6 آلاف جنيه في بعض المحطات، وهو مستوى مرتفع انعكس على أجور النقل وأسعار السلع وتكاليف الإنتاج.

ويخشى أصحاب المركبات أن يؤدي نقص الإمدادات الحالي إلى إلغاء أثر التخفيض الأخير وظهور تسعيرة جديدة أعلى، خصوصاً إذا استمر توقف المحطات واتسع نشاط السوق الموازية.

مخاطر عودة السوق السوداء

عادة ما يؤدي توقف البيع في المحطات الرسمية إلى زيادة نشاط السوق الموازية، حيث يُباع الوقود بأسعار أعلى من التسعيرة المعتمدة ومن دون رقابة على التخزين أو الجودة.

ويستغل بعض التجار الأزمات بشراء الكميات المتاحة وتخزينها ثم إعادة بيعها لأصحاب المركبات والمزارعين وأصحاب المولدات بأسعار مضاعفة.

كما قد يدفع نقص الجازولين بعض السائقين إلى تخزين الوقود في جالونات وبراميل داخل الأحياء والأسواق، ما يرفع مخاطر الحرائق والحوادث.

وتحتاج السلطات الولائية إلى تشديد الرقابة على مخازن المحطات والكميات المستلمة والمباعة، حتى يمكن التمييز بين الانقطاع الحقيقي في الإمدادات وأي ممارسات تهدف إلى احتكار المنتج أو انتظار زيادة الأسعار.

لكن الرقابة وحدها لن تعالج الأزمة إذا كان السبب الأساسي هو تأخر الشحنات أو عدم قدرة الشركات على توفير الوقود، ما يستدعي إعلان معلومات واضحة عن موقف الإمداد وخطة توزيعه.

النقل والسفر في الواجهة

يمثل قطاع النقل أول المتأثرين بتوقف بيع الجازولين، إذ تعتمد عليه الشاحنات والحافلات السفرية والمركبات التجارية التي تنقل الركاب والبضائع بين المدن.

وقد يؤدي استمرار الأزمة إلى تقليص عدد الرحلات أو زيادة قيمة التذاكر، مع تحميل الركاب تكلفة شراء الوقود من السوق الموازية.

كما تتأثر حركة الشاحنات التي تنقل السلع الغذائية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق، وهو ما قد يرفع أسعار الخضراوات والحبوب واللحوم والمواد الاستهلاكية.

وتحتل عطبرة موقعاً مهماً في شبكة النقل السودانية، بينما تقع بربر وأبو حمد والعبيدية على طرق حيوية تربط مناطق التعدين والإنتاج بالأسواق ومراكز التصدير.

ويعني ذلك أن استمرار النقص لأيام قد يؤدي إلى تعطل شاحنات ونشوء اختناقات في حركة الإمداد، خاصة في ظل صعوبة توفير بدائل للنقل البري.

الزراعة والتعدين تحت الضغط

تعتمد المشروعات الزراعية في ولاية نهر النيل على الجازولين لتشغيل الآلات والطلمبات والمولدات ووسائل نقل المحاصيل.

ويأتي اضطراب الإمدادات في وقت يحتاج فيه المزارعون إلى الوقود بصورة منتظمة، وأي تأخير قد يؤدي إلى تعطل الري أو ارتفاع تكاليف العمليات الزراعية.

وقد يضطر المزارعون إلى شراء الجازولين بأسعار مرتفعة من السوق الموازية، ما يزيد تكلفة الإنتاج وينعكس لاحقاً على أسعار المحاصيل.

كما يشكل الوقود عنصراً أساسياً في أنشطة التعدين الأهلي والمنظم المنتشرة في مناطق أبو حمد والعبيدية، حيث تستخدم الآليات والمولدات والشاحنات كميات كبيرة من الجازولين.

ويمكن أن يؤدي نقصه إلى تباطؤ النشاط في مواقع التعدين وتعطل نقل العاملين والمعدات والمنتجات، بما يؤثر في دخول آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع.

أزمة تمتد إلى الخرطوم

لم تقتصر مؤشرات اضطراب إمدادات الوقود على ولاية نهر النيل؛ فقد شهدت الخرطوم خلال الأسبوع الماضي ازدحاماً في عدد من محطات الخدمة وعودة اصطفاف المركبات للحصول على البنزين والجازولين.

وتشير هذه التطورات إلى أن المشكلة قد تكون مرتبطة بسلسلة الإمداد الأوسع، وليس بأوضاع محطات ولاية نهر النيل وحدها.

ويواجه قطاع الوقود في السودان تحديات تتعلق بتوفير النقد الأجنبي للاستيراد، وتقلب الأسعار العالمية، وتكاليف الشحن والترحيل، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية خلال الحرب.

كما تؤدي الاختلافات في تكاليف نقل الوقود بين الولايات إلى تعدد الأسعار، ما يفتح المجال لتسريب المنتجات من المناطق ذات الأسعار المنخفضة إلى المناطق التي تحقق أرباحاً أعلى.

وتحاول السلطات مواجهة هذه الممارسات من خلال الرقابة على حركة ناقلات الوقود ومنع التعبئة في الحاويات غير المصرح بها، إلا أن الأزمات المتكررة تكشف استمرار مشكلات التوزيع والإمداد.

غياب التوضيح الرسمي

حتى الآن، لم تُصدر حكومة ولاية نهر النيل أو إدارة النقل العام والبترول بياناً مفصلاً يشرح أسباب توقف المحطات عن بيع الجازولين.

ولا يُعرف ما إذا كانت الأزمة ناتجة عن نفاد المخزون، أو تأخر الشحنات، أو خلاف بشأن التسعيرة، أو توقف الشركات الموزعة عن ضخ كميات جديدة.

ويزيد غياب المعلومات الرسمية من الشائعات والمضاربات، ويمنح السوق الموازية فرصة لرفع الأسعار واستغلال مخاوف المواطنين.

وتحتاج السلطات إلى إعلان موقف الإمدادات والكميات التي وصلت أو ينتظر وصولها، وتحديد موعد تقريبي لاستئناف البيع، إلى جانب الكشف عن نتائج أي تحقيق في احتمال حجب الوقود عن المستهلكين.

كما يتعين توضيح ما إذا كانت الأسعار المخفضة ستظل سارية عند عودة الإمدادات، أم أن الولاية تتجه إلى اعتماد تسعيرة جديدة.

أزمة قابلة للاتساع

يمثل توقف بيع الجازولين في عدد من مدن نهر النيل إنذاراً بأزمة قد تتسع سريعاً إذا لم تُستأنف الإمدادات.

فالوقود ليس سلعة مرتبطة بحركة السيارات وحدها، بل يدخل في الزراعة والتعدين والنقل وإنتاج الكهرباء وتشغيل المخابز والمياه وسلاسل توزيع الغذاء.

وكل يوم يستمر فيه النقص يرفع تكلفة الأنشطة الاقتصادية ويزيد الضغط على المواطنين، في ظل أوضاع معيشية صعبة وارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات.

وتبقى الأولوية في توفير الكميات المطلوبة للمحطات، ومنع الاحتكار، وإعلان المعلومات بشفافية، وضمان وصول الوقود إلى القطاعات الخدمية والإنتاجية.

أما استمرار الصمت الرسمي، فقد يحول التوقف المحدود في بعض المحليات إلى موجة جديدة من الطوابير والسوق السوداء وارتفاع أسعار النقل والسلع في الولاية وخارجها.

لقطة AI… عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.