مهلة شهرين.. بنك السودان يوجّه بتجميد الحسابات غير المحدثة

محررو لقطة AI – 2
16 أغسطس 2026

لم يعد تحديث بيانات الحساب المصرفي في السودان إجراءً روتينياً يمكن تأجيله إلى وقت غير محدد، بعدما وجّه بنك السودان المركزي المصارف العاملة في البلاد إلى استكمال بيانات عملائها، وإيقاف الحسابات التي لا يستجيب أصحابها لمتطلبات التحديث خلال مهلة أقصاها شهران.

ويأتي القرار وسط توسع كبير في استخدام التطبيقات المصرفية والتحويلات الإلكترونية، رافقته تحديات أمنية ورقابية فرضتها الحرب، وانتقال ملايين السودانيين من مناطق إقامتهم، وتوقف عدد من الفروع، وتغير طبيعة الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل.

وبحسب التوجيهات المتداولة، بدأت المهلة في الأول من أغسطس 2026، ما يجعل نهاية سبتمبر الموعد المتوقع لاستكمال عمليات التحديث، ما لم يصدر تعديل رسمي أو تحدد بعض المصارف جداول مختلفة لعملائها.

لكن القرار أثار أسئلة واسعة، خصوصاً بين السودانيين الموجودين خارج البلاد، وسكان المناطق التي لا تعمل فيها الفروع المصرفية بصورة طبيعية، بشأن كيفية تحديث البيانات، وما إذا كان التجميد يعني فقدان الأموال، وإمكانية تنفيذ الإجراء عن بُعد.

ماذا طلب البنك المركزي؟

ألزم بنك السودان المركزي المصارف بمراجعة بيانات العملاء الذين لم تُحدّث معلوماتهم، واتخاذ إجراءات تجاه الحسابات غير المستوفية للمتطلبات خلال مدة أقصاها شهران.

ويستند الإجراء إلى المنشور رقم 8 لسنة 2026 المتعلق بالضوابط التنظيمية والرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ولا يقتصر التوجيه على جمع صور جديدة من بطاقات الهوية، بل يستهدف تمكين المصارف من تكوين صورة محدثة عن هوية العميل ومحل إقامته ومهنته وطبيعة نشاطه ومصادر دخله والغرض من استخدام الحساب.

فالحساب الذي فُتح قبل سنوات قد تكون البيانات المسجلة فيه قد تغيرت بصورة كاملة، خاصة بعد الحرب. وقد يكون صاحبه انتقل إلى ولاية أخرى أو غادر البلاد، أو تغير رقم هاتفه أو عنوانه أو وظيفته أو نشاطه التجاري.

وتؤثر هذه التغييرات في قدرة المصرف على معرفة العميل والتحقق من أن حركة الحساب تتناسب مع النشاط المعلن، وهو ما يمثل جزءاً أساسياً من قواعد «اعرف عميلك» المعمول بها في النظام المصرفي.

من تشملهم إجراءات التحديث؟

يشمل قرار البنك المركزي، بصورة عامة، العملاء الذين لم يسبق لهم تحديث بياناتهم أو أصبحت معلوماتهم ناقصة أو قديمة أو غير متوافقة مع المستندات الحالية.

أما الحديث عن استهداف الحسابات المفتوحة قبل عام 2025 تحديداً، فقد ظهر بصورة أوضح في توضيحات بنك الخرطوم لعملائه، ولا ينبغي بالضرورة اعتباره شرطاً موحداً لجميع المصارف ما لم يعلن كل مصرف ذلك رسمياً.

وأوضح بنك الخرطوم أن طلب التحديث يشمل الحسابات التي فُتحت قبل عام 2025، ودعا أصحابها إلى إكمال الإجراءات في فروعه والمراكز التي خصصها لهذا الغرض.

وقد تعتمد مصارف أخرى تصنيفات مختلفة وفق تاريخ فتح الحساب، وآخر عملية تحديث، ومستوى المخاطر، ونقص المستندات أو اختلاف بيانات الهوية.

لذلك يتعين على العميل الرجوع إلى الإعلان الرسمي الصادر عن مصرفه، بدلاً من افتراض أن الإجراءات والمستندات المطلوبة متطابقة في جميع البنوك.

وقد تشمل الأولوية:

• الحسابات التي لم تُحدّث منذ سنوات.
• الحسابات المفتوحة بمستندات انتهت صلاحيتها.
• الحسابات التي تغيرت أرقام هواتف أصحابها أو عناوينهم.
• حسابات العملاء الذين تغيرت وظائفهم أو أنشطتهم التجارية.
• الحسابات التي تظهر فيها معاملات لا تتناسب مع النشاط المسجل.
• الحسابات التي لا تتوافر فيها معلومات كافية عن المستفيد الحقيقي.
• حسابات الشركات والمؤسسات التي تغير ملاكها أو إداراتها.
• الحسابات الخاملة التي عادت إلى النشاط بصورة مفاجئة.

ماذا يعني تجميد الحساب؟

تجميد الحساب لا يعني، في الأصل، أن المصرف أصبح مالكاً للأموال أو أن رصيد العميل قد اختفى. كما أنه لا يساوي تلقائياً إغلاق الحساب بصورة نهائية.

المقصود عادة هو فرض قيود مؤقتة على استخدام الحساب إلى حين استكمال المستندات المطلوبة والتحقق من هوية صاحبه.

وقد تشمل القيود، بحسب سياسة المصرف وطبيعة الحالة، منع التحويلات أو السحب أو تنفيذ بعض المعاملات الإلكترونية، مع بقاء الرصيد مسجلاً باسم العميل.

لكن نطاق التجميد وطريقة رفعه يجب أن يحددهما المصرف بوضوح، لأن عبارة «إيقاف وتجميد الحساب» قد تُطبق بدرجات مختلفة. لذلك ينبغي ألا يعتمد العملاء على التفسيرات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وعند استكمال البيانات وقبولها من المصرف، يُفترض أن تتم مراجعة الحساب وإعادة تفعيله وفق الإجراءات المعتمدة، ما لم توجد أسباب قانونية أو شبهات أخرى تستدعي استمرار القيود.

هل الحضور إلى الفرع إلزامي؟

دعت بعض المصارف، ومن بينها بنك الخرطوم، عملاءها إلى زيارة الفروع أو المراكز المخصصة لإكمال التحديث. لكن من المهم التمييز بين تعميم البنك المركزي وبين طريقة التنفيذ التي يحددها كل مصرف.

فبحسب قراءة الوثيقة المتاحة، لا يظهر أن تعميم بنك السودان فرض الحضور الشخصي إلى الفرع على جميع العملاء وفي كل الحالات، بينما سبق أن تبنى البنك المركزي مسارات للتحقق الإلكتروني وفتح الحسابات أو تحديث بعض البيانات عن بُعد.

وعليه، فإن الحضور المباشر قد يكون طريقة اعتمدها مصرف بعينه، أو شرطاً للحسابات التي تحتاج إلى تحقق إضافي، وليس بالضرورة قاعدة موحدة ونهائية لكل العملاء في جميع البنوك.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة إلى المغتربين واللاجئين والنازحين والأشخاص الموجودين في مناطق بعيدة عن الفروع، إذ قد يتعذر عليهم الحضور خلال المهلة المحددة.

وبنك الخرطوم، على سبيل المثال، أشار إلى أنه يعمل على وضع إجراءات تتعلق بالعملاء المقيمين خارج السودان، ما يعني أن آلية هذه الفئة لا تزال بحاجة إلى إعلان تفصيلي من القنوات الرسمية.

لذلك يجب على العميل انتظار تعليمات مصرفه أو التواصل معه عبر أرقام الخدمة المعتمدة، وعدم إرسال مستنداته إلى أفراد أو صفحات غير موثوقة.

ما البيانات التي قد يطلبها المصرف؟

تختلف المتطلبات بحسب نوع الحساب والمصرف، لكن عملية التحديث قد تشمل:

• بطاقة الرقم الوطني أو جواز السفر الساري.
• صورة شخصية حديثة.
• رقم الهاتف المرتبط بالحساب.
• عنوان السكن الحالي.
• البريد الإلكتروني، إن وجد.
• المهنة أو جهة العمل.
• طبيعة النشاط التجاري.
• مصدر الدخل أو الأموال.
• الغرض الأساسي من الحساب.
• معلومات المستفيد الحقيقي من الحساب.
• مستندات تسجيل الشركات وأسماء المفوضين.
• توقيعاً حديثاً للعميل.
• معلومات الإقامة بالنسبة إلى العملاء خارج السودان.

وقد يطلب المصرف مستندات إضافية إذا كانت حركة الحساب كبيرة أو لا تتناسب مع البيانات القديمة، أو إذا كان العميل يعمل في نشاط يصنف ضمن الأنشطة التي تحتاج إلى رقابة أعلى.

ولا تعني مطالبة العميل بمصدر الأموال اتهامه بارتكاب مخالفة، بل تدخل في إجراءات العناية الواجبة التي تفرضها القوانين والضوابط المصرفية.

لماذا صدر القرار الآن؟

جاء القرار في وقت شهد فيه القطاع المصرفي السوداني تحولات كبيرة فرضتها الحرب، إذ تضررت فروع ومقار وسجلات، وانتقلت مراكز النشاط الاقتصادي من مناطق إلى أخرى، واعتمد المواطنون بصورة أوسع على التطبيقات والتحويلات الإلكترونية.

وأدى نقص السيولة وتعطل الفروع وصعوبة التنقل إلى ارتفاع الاعتماد على الحسابات المصرفية في شراء السلع وتحويل الأموال ودفع الالتزامات اليومية.

وفي المقابل، ظهرت مخاطر مرتبطة باستخدام حسابات أشخاص آخرين، وتأجير الحسابات، وفتح حسابات ببيانات ناقصة، وتنفيذ تحويلات لا تتناسب مع طبيعة نشاط أصحابها.

كما يمكن استغلال الحسابات غير المحدثة في تمرير أموال مجهولة المصدر، أو إخفاء المستفيد الحقيقي، أو تجزئة المعاملات الكبيرة إلى تحويلات صغيرة يصعب رصدها.

ومن هنا يسعى البنك المركزي إلى إعادة بناء قاعدة بيانات أكثر دقة، وربط كل حساب بصاحبه الحقيقي ونشاطه ومصدر أمواله، بما يرفع قدرة المصارف على اكتشاف التعاملات المشبوهة.

أنظمة لمراقبة المعاملات

لم يكتف البنك المركزي بتوجيه المصارف إلى تحديث بيانات العملاء، بل ألزمها أيضاً بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المالية بصورة مستمرة.

ويُفترض أن تكون هذه الأنظمة قادرة على تحليل العمليات واكتشاف الأنماط غير المعتادة، مثل:

• التحويلات المتكررة بقيم مرتفعة بصورة مفاجئة.
• مرور مبالغ كبيرة عبر حساب لا يتناسب نشاطه معها.
• تلقي تحويلات من عدد كبير من الحسابات خلال فترة قصيرة.
• تجزئة مبلغ كبير إلى عمليات صغيرة.
• نقل الأموال بسرعة بين عدة حسابات.
• نشاط مفاجئ في حساب ظل خاملاً لفترة طويلة.
• معاملات مرتبطة بمناطق أو جهات مرتفعة المخاطر.
• تغير السلوك المالي للعميل من دون تفسير واضح.

ولا يعني ظهور تنبيه آلي أن العميل ارتكب جريمة، بل يدفع المصرف إلى مراجعة العملية وطلب معلومات إضافية عند الضرورة.

ويُلزم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤسسات المالية بمتابعة علاقة العميل بصورة مستمرة، وفحص المعاملات للتأكد من توافقها مع ما يعرفه المصرف عن نشاطه ومصدر أمواله، إلى جانب تحديث المعلومات والمستندات، خصوصاً للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة. بنك السودان المركزي⁠

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يشكل تحديث البيانات ركناً رئيسياً في الإجراءات المعروفة دولياً باسم اعرف عميلك، والتي تهدف إلى منع استخدام المؤسسات المالية في إخفاء الأموال غير المشروعة أو تمويل الجماعات والأنشطة المحظورة.

فمن دون بيانات دقيقة، يصعب على المصرف معرفة ما إذا كانت المعاملات تتوافق مع الوضع المالي الحقيقي للعميل.

على سبيل المثال، إذا كان الحساب مسجلاً باسم موظف محدود الدخل ثم بدأ فجأة في استقبال تحويلات تجارية كبيرة يومياً، فإن النظام يحتاج إلى معرفة ما إذا كان صاحب الحساب قد بدأ نشاطاً مشروعاً جديداً أم أن الحساب يُستخدم لمصلحة شخص آخر.

وتشمل الضوابط كذلك مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، وهو مجال يرتبط بمنع وصول الأموال والخدمات المالية إلى جهات أو شبكات مرتبطة بانتشار أسلحة محظورة أو خاضعة للعقوبات.

كما يسعى السودان من خلال تشديد هذه الإجراءات إلى تحسين التزام قطاعه المصرفي بالمعايير الدولية، وتسهيل علاقات المصارف السودانية مع البنوك والمؤسسات المالية الخارجية.

تحديات الحرب والنزوح

رغم مشروعية هدف تحديث البيانات، فإن تنفيذ القرار خلال شهرين يواجه صعوبات استثنائية بسبب الحرب.

فهناك عملاء فقدوا وثائقهم، وآخرون يقيمون في دول لا توجد فيها فروع لمصارفهم، بينما يعيش بعضهم في مناطق يصعب الوصول منها إلى المدن التي عادت فيها الخدمات المصرفية.

كما أن عدداً من كبار السن وذوي الإعاقة يعتمدون على أفراد أسرهم في إدارة الحسابات، وقد تتطلب عملية حضورهم ترتيبات معقدة.

وتوجد أيضاً حسابات لأشخاص توفوا أو فُقدوا خلال الحرب، ولا تزال أسرهم في انتظار إكمال إجراءات حصر الإرث أو الحصول على المستندات القانونية.

وقد يؤدي تطبيق التجميد بصورة جماعية، من دون بدائل مرنة، إلى حرمان أسر من الوصول إلى رواتب أو تحويلات إعاشة تعتمد عليها في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

ولذلك تحتاج المصارف إلى توفير مسارات واضحة للمغتربين والنازحين وكبار السن وأصحاب الظروف الإنسانية، مع إمكان استخدام التحقق المرئي أو السفارات والقنصليات أو الوكالات القانونية أو منصات رقمية آمنة.

فرصة جديدة للاحتيال

فتحت رسائل تحديث الحسابات باباً واسعاً يمكن أن يستغله المحتالون لإرسال روابط مزيفة أو الاتصال بالعملاء وطلب كلمات المرور والرموز السرية.

وقد يتلقى العميل رسالة تدعي أن حسابه سيُغلق خلال ساعات ما لم يضغط على رابط ويُدخل بياناته. وهذه طريقة شائعة لسرقة معلومات الدخول إلى التطبيقات المصرفية.

وينبغي تذكر أن موظف المصرف الحقيقي لا يحتاج إلى معرفة:

• كلمة المرور الخاصة بالتطبيق.
• الرقم السري للبطاقة.
• رمز التحقق الذي يصل عبر رسالة نصية.
• الأرقام الكاملة السرية المستخدمة لتنفيذ التحويل.
• رمز تأكيد العملية.
• بيانات الدخول إلى البريد الإلكتروني.

ولا يجوز إرسال صورة المستندات عبر رقم «واتساب» غير معلن في الموقع الرسمي للمصرف، أو تعبئة نموذج يصل من حساب شخصي، أو تثبيت تطبيق يرسله شخص يدعي أنه موظف في البنك.

وعند الشك، يجب إغلاق الرسالة والتواصل مباشرة مع المصرف من خلال الموقع الرسمي أو رقم خدمة العملاء أو زيارة الفرع، من دون استخدام رقم الهاتف أو الرابط الوارد في الرسالة المشبوهة.

ماذا يفعل العميل الآن؟

على العملاء عدم انتظار الأيام الأخيرة من المهلة، خاصة أن الفروع قد تشهد ازدحاماً كبيراً كلما اقترب الموعد.

والخطوة الأولى هي التحقق مما إذا كان الحساب مشمولاً بالتحديث، وذلك عبر تطبيق المصرف أو موقعه الرسمي أو مركز خدمة العملاء أو أقرب فرع.

بعد ذلك ينبغي معرفة المستندات المطلوبة وطريقة التحديث المعتمدة، وهل يمكن إكماله في أي فرع أم في الفرع الذي فُتح فيه الحساب، وما هي الترتيبات الخاصة بالمقيمين خارج السودان.

كما يُفضّل الاحتفاظ بأي إيصال أو رسالة تثبت إكمال التحديث، ومراجعة حالة الحساب بعد انتهاء الإجراء.

أما من يتعذر عليه الحضور، فعليه إرسال استفسار رسمي إلى المصرف قبل انتهاء المهلة وتوثيق الرد، بدلاً من الاعتماد على منشورات غير رسمية.

بين الرقابة وحقوق العملاء

يمثل تحديث البيانات خطوة ضرورية لحماية النظام المصرفي، لكنه في الوقت نفسه يضع المصارف أمام مسؤولية حماية حق العملاء في الوصول إلى أموالهم.

فالرقابة الفعالة لا تتطلب تجميد الحسابات بصورة آلية فقط، بل تحتاج إلى إخطار واضح، ووقت مناسب، وقنوات اعتراض، وآليات بديلة لمن تمنعهم ظروف الحرب أو الإقامة خارج البلاد من الحضور.

كما ينبغي توضيح الفرق بين الحساب الناقص البيانات والحساب المشتبه في نشاطه، وعدم معاملة جميع العملاء باعتبارهم حالات متساوية في المخاطر.

وكلما وفرت المصارف حلولاً رقمية آمنة ومراكز خدمة واسعة وتعليمات دقيقة، حققت هدف الامتثال من دون إضعاف الثقة في القطاع المصرفي أو دفع المواطنين مجدداً نحو التعامل النقدي خارج النظام الرسمي.

مهلة قصيرة وملف كبير

يضع قرار بنك السودان آلاف العملاء أمام مهلة لا تحتمل التأجيل، لكنه يضع المصارف أيضاً أمام اختبار قدرتها على تحديث قواعد بيانات ضخمة في بلد يعيش ظروف الحرب والنزوح وتعطل الخدمات.

والرسالة الأساسية للعميل واضحة: إذا طلب مصرفك تحديث بيانات الحساب، فلا تتجاهل الإشعار، وتأكد من القناة الرسمية، واستكمل المطلوب قبل انتهاء المهلة.

أما الرسالة الأهم للمصارف فهي أن نجاح القرار لن يقاس بعدد الحسابات التي جُمّدت، بل بعدد الحسابات التي جرى تصحيح بياناتها وحمايتها، من دون أن يفقد أصحابها القدرة على الوصول إلى أموالهم.

فالمطلوب ليس فقط نظاماً مصرفياً يعرف هوية كل عميل، بل نظاماً يوازن بين سلامة المعاملات وحقوق الناس، خاصة في بلد أصبحت فيه التطبيقات المصرفية وسيلة أساسية للبقاء وتدبير الاحتياجات اليومية.

لقطة AI… عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.