100 مليون دولار تفتح نافذة للإعمار.. «الأفريقي للتنمية» يعيد التمويل إلى قطاعات السودان الأساسية

محررو لقطة AI – 13
16 سبتمبر 2026

في وقت يواجه فيه السودان حربًا استنزفت الخدمات العامة وأضعفت قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية، بدأت ترتيبات جديدة مع البنك الأفريقي للتنمية لتحريك نحو 100 مليون دولار نحو قطاعات الصحة والمياه والتعليم والزراعة، في خطوة تتجاوز أهميتها حجم التمويل نفسه إلى محاولة إعادة وصل السودان بمؤسسات التمويل التنموي الدولية.

وجاءت التفاصيل خلال اجتماع عقده وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور عبد الدائم مع مدير مكتب البنك الأفريقي للتنمية في السودان ديفيد موتوستي وفريقه، بحضور مدير مؤسسات التمويل الدولية بالوزارة وصال عوض.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، خُصص الاجتماع لمناقشة إعادة الدعم المالي الدولي للسودان، ومتابعة المنح ومشروعات الإعمار، وإصلاح آليات إدارة المال العام، إلى جانب الترتيبات المالية لبدء التنفيذ الميداني لبعض المشروعات بحلول نوفمبر المقبل أو خلال العام القادم. 

الأرقام تكشف اتساع نطاق التدخل المقترح.

وفق وزارة المالية، تشمل التخصيصات 19 مليون وحدة حسابية للصحة، و19 مليون وحدة للمياه، و6 ملايين وحدة للتعليم، و29 مليون وحدة لقطاعات أخرى، على أن يوجه المتبقي لدعم القطاع الزراعي. والوحدة الحسابية المستخدمة في تمويلات البنك ليست دولارًا بالضرورة، لذلك لا ينبغي جمع هذه الأرقام باعتبارها دولارات بصورة مباشرة. 

كما اتفق الجانبان على متابعة استعادة منحة سابقة بقيمة 18 مليون دولار مخصصة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، وتشكيل فريق عمل مشترك، إلى جانب مطالبة البنك بإرسال بعثة تقييم متخصصة. 

وهنا تكمن القيمة الحقيقية للخبر.

السودان لا يحتاج فقط إلى أموال جديدة، بل إلى استعادة قنوات التمويل المؤسسي التي تعطلت أو تباطأت نتيجة الحرب والأزمة السياسية والقيود التشغيلية.

البنك الأفريقي للتنمية كان قد عاد إلى الحضور الكامل داخل السودان في 2026 بعد نحو عامين من العمل الافتراضي. وفي مايو أعلن أن محفظته النشطة في البلاد تضم 17 مشروعًا بقيمة 833 مليون دولار موزعة على الزراعة والصحة والمياه والصرف الصحي والبنية الاجتماعية. 

لكن طبيعة العمل تغيرت بسبب الحرب.

فالبنك أوضح أنه يعتمد في تنفيذ المشروعات داخل السودان على ترتيبات مع أطراف ثالثة، خصوصًا وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بينها برنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في محاولة لتقليل المخاطر وضمان استمرار الخدمات في بيئة أمنية وسياسية شديدة التعقيد. 

وهذا يعني أن تخصيص 100 مليون دولار لا ينبغي قراءته باعتباره شيكًا يصل مباشرة إلى خزينة الدولة.

القصة الأهم هي المشروعات التي يمكن أن تتحول إليها الأموال، ومن سينفذها، ومدى قدرة المؤسسات السودانية على تجهيز الدراسات والضمانات الفنية المطلوبة.

البنك شدد بالفعل على هذه النقطة.

وبحسب ما نُشر عن الاجتماع، بدأ التنسيق الداخلي لإدراج مشروعات الكهرباء ضمن أوجه الدعم المحتملة، مع التشديد على ضرورة إعداد دراسات جدوى قوية وربط التمويل بالجاهزية الفنية.

أما وزارة المالية فأشارت إلى أن خطة مشروعات الكهرباء والطاقة التي تريد عرضها على شركاء التنمية تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار. 

وهذا يضع التمويل الجديد داخل معادلة أكبر.

الحرب لم تدمر المنازل والمنشآت العسكرية فقط؛ فقد أصابت شبكات الكهرباء والمياه والمستشفيات والمدارس والمشروعات الزراعية، بينما أدت حركة النزوح الواسعة إلى زيادة الضغط على الخدمات في الولايات التي استقبلت أعدادًا كبيرة من السكان.

لذلك فإن إعادة بناء السودان لا تبدأ بالخرسانة وحدها.

المياه والكهرباء والصحة والتعليم والزراعة هي البنية التي تحدد ما إذا كانت المدن والقرى قادرة أصلًا على استعادة حياتها الاقتصادية.

والزراعة تحتل موقعًا خاصًا في هذه المعادلة.

فالبنك الأفريقي للتنمية وافق في أبريل على 87 مليون دولار عبر صندوق التنمية الأفريقي لمشروع BOOST لتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش الريفية، ضمن مشروع تقترب تكلفته الإجمالية من 100 مليون دولار، بمساهمات إضافية من شركاء دوليين. 

ويستهدف المشروع مناطق زراعية مهمة، بينها النيل الأزرق وسنار وكسلا، مع التركيز على استعادة الإنتاج وتقليل فاقد ما بعد الحصاد وخلق فرص اقتصادية للنساء والشباب.

وهذا يعني أن التمويل الحالي لا يبدأ من الصفر؛ بل يأتي ضمن محاولة أوسع لإعادة تحريك محفظة تنموية ظلت تعمل خلال الحرب ولكن بقيود كبيرة.

السؤال الآن هو سرعة التنفيذ.

فالسودان شهد خلال سنوات طويلة إعلان منح واتفاقيات ومذكرات لم يتحول بعضها بالسرعة المطلوبة إلى خدمات يلمسها المواطن. وفي بيئة الحرب تصبح المخاطر أكبر: الأمن، ضعف المؤسسات، التضخم، تدهور سعر الصرف، ارتفاع تكلفة التنفيذ وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق.

ولهذا فإن الرقم الذي ينبغي مراقبته لاحقًا ليس فقط «100 مليون دولار».

الأهم هو: كم منها أصبح مشروعًا معتمدًا؟ كم تم صرفه؟ أين نُفذ؟ وكم مدرسة أو مركز صحي أو شبكة مياه أو مشروع زراعي استفاد منه بالفعل؟

كما أن البنك نفسه يضع المخاطر المالية والشفافية ضمن شروط نجاح محفظته السودانية، وقد شدد في مراجعته للمشروعات على إدارة المخاطر الائتمانية والمالية وتحسين المتابعة والتقارير في ظل ارتفاع التكاليف والقيود الأمنية. 

وهذا يفسر وجود ملف إصلاح إدارة المال العام ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي والجمركي ضمن مباحثات وزارة المالية الحالية.

بالنسبة للسودان، إذن، الخبر أكبر من منحة.

إنه اختبار مبكر لمعرفة ما إذا كان الحديث المتزايد عن الإعمار والتعافي الاقتصادي يستطيع الانتقال من الاجتماعات إلى الأرض.

فبعد سنوات الحرب، يستطيع السودان الحصول على وعود بمئات الملايين.

لكن النجاح الحقيقي يبدأ عندما يتحول الدولار من رقم في اتفاقية إلى ماء في منزل، ودواء في مستشفى، وكهرباء في قرية، وبذور في حقل.

محررو لقطة AI – 13

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد