محررو لقطة
18 يوليو 2026
لم تعد المواجهة بين السودان والإمارات تقتصر على السجالات الدبلوماسية أو الاتهامات المتبادلة في المحافل السياسية، بل بدأت تأخذ مساراً جديداً عنوانه القضاء الدولي. ففي تطور يعكس اتجاهاً متصاعداً نحو تدويل الأزمة السودانية، تواصل الحكومة السودانية تحركاتها القانونية والدبلوماسية الهادفة إلى ملاحقة دولة الإمارات أمام جهات قضائية داخل الولايات المتحدة وخارجها، على خلفية اتهامات متكررة بتقديم دعم لقوات الدعم السريع، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي بصورة قاطعة.
ويمثل هذا التحول تطوراً لافتاً في طبيعة إدارة الصراع، إذ لم يعد الرهان مقتصراً على تحقيق مكاسب عسكرية أو حشد التأييد السياسي، بل امتد إلى محاولة استخدام أدوات القانون الدولي لإعادة تشكيل موازين الضغط على المستوى الإقليمي والدولي.
من الميدان إلى قاعات المحاكم
على امتداد أكثر من عامين من الحرب، ظلت الحكومة السودانية تؤكد أن جزءاً من استمرار النزاع يعود إلى ما تصفه بالدعم الخارجي الذي تتلقاه قوات الدعم السريع. وفي المقابل، واصلت الإمارات نفي هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تدعم جهود السلام والحل السياسي، وترفض أي مزاعم تتعلق بتقديم دعم عسكري لأي طرف في الصراع.
إلا أن الجديد في هذا الملف يتمثل في انتقال الخرطوم من مرحلة الاتهامات السياسية إلى محاولة بناء مسار قانوني منظم، يهدف إلى عرض القضية أمام جهات قضائية مختصة، بما يتجاوز حدود الخطاب الدبلوماسي التقليدي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس قناعة متزايدة لدى الحكومة السودانية بأن الضغوط القانونية قد تصبح، على المدى البعيد، أداة موازية للضغوط السياسية والعسكرية.
استراتيجية قانونية أكثر تعقيداً
تشير المعطيات المتداولة إلى أن الخرطوم لا تركز فقط على مسؤولية الدول، وإنما تدرس أيضاً ملاحقة أفراد أو شركات أو كيانات قد يثبت ارتباطها – وفق ما ستقدمه من أدلة – بعمليات تمويل أو إمداد عسكري أو خرق لقرارات حظر السلاح، وهو مسار يعتبره بعض المختصين أكثر قابلية للتطبيق من الناحية القانونية في بعض الولايات القضائية.
وتقوم هذه المقاربة على فكرة أن المسؤولية القانونية قد لا تقتصر على الحكومات، وإنما يمكن أن تمتد إلى الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين إذا ثبتت مشاركتهم في أعمال تخالف القوانين الوطنية أو الدولية.
على ماذا تستند الخرطوم؟
تقول الحكومة السودانية إن ملفها القانوني يعتمد على تقارير فنية وبيانات تتعلق بمسارات الإمداد العسكري، إضافة إلى معلومات ترى أنها تربط بين الدعم الخارجي المزعوم والانتهاكات التي شهدتها مناطق مختلفة من السودان خلال الحرب.
وتهدف الخرطوم، من خلال هذا المسار، إلى إقناع الجهات القضائية بوجود مسؤوليات قانونية تستوجب التحقيق، وربما الملاحقة، إذا ثبتت صلة تلك الجهات بخرق القوانين الدولية أو الإسهام في استمرار النزاع.
غير أن هذه المزاعم لم تخضع بعد لاختبار قضائي نهائي، ولم يصدر بشأنها أي حكم من جهة قضائية مختصة.
الموقف الإماراتي
في المقابل، تتمسك دولة الإمارات بموقفها الرافض لهذه الاتهامات، وتؤكد بصورة متكررة أنها لا تقدم دعماً عسكرياً لأي طرف في السودان، وأن سياستها تقوم على دعم جهود الوساطة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.
كما تعتبر أبوظبي أن الاتهامات الموجهة إليها تفتقر إلى الأدلة الكافية، وترى أن الحل الحقيقي للأزمة السودانية يكمن في الحوار السياسي بين الأطراف السودانية، وليس في تبادل الاتهامات.
طريق قضائي طويل
يرى خبراء القانون الدولي أن هذا النوع من القضايا يواجه تحديات معقدة، تبدأ بإثبات الاختصاص القضائي، ولا تنتهي عند تقديم الأدلة التي تثبت العلاقة القانونية المباشرة بين الجهات المستهدفة والوقائع محل النزاع.
كما أن قضايا المسؤولية الدولية غالباً ما تستغرق سنوات طويلة قبل الوصول إلى أحكام نهائية، فضلاً عن أن قبول المحكمة النظر في الدعوى لا يعني بالضرورة صحة الاتهامات أو ضمان صدور حكم لصالح الجهة المدعية.
ولهذا، فإن نجاح هذا المسار سيظل مرهوناً بقوة الأدلة، وبمدى استيفاء الدعاوى للشروط القانونية والإجرائية المطلوبة.
هل تتجاوز النتائج حدود القضاء؟
حتى إذا استغرق التقاضي سنوات، فإن مجرد فتح ملفات قانونية من هذا النوع قد يترك آثاراً تتجاوز الأحكام القضائية نفسها. فهذه القضايا غالباً ما تؤثر في صورة الأطراف أمام المجتمع الدولي، وقد تزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية، كما يمكن أن تدفع بعض الحكومات أو المؤسسات المالية إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الجهات التي تصبح محل تحقيق أو مساءلة.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن استخدام الأدوات القانونية في النزاعات الدولية قد يتحول أحياناً إلى امتداد للصراع السياسي، خاصة عندما تتداخل الاعتبارات القانونية مع الحسابات الجيوسياسية.
قراءة في المشهد
تكشف هذه التطورات أن الحرب في السودان لم تعد معركة تُحسم في الميدان وحده، بل أصبحت صراعاً متعدد الجبهات، تتداخل فيه الأدوات العسكرية مع القانون والدبلوماسية والإعلام والاقتصاد.
وإذا كانت المعارك العسكرية تسعى إلى تغيير موازين السيطرة على الأرض، فإن المعارك القانونية تهدف إلى التأثير في موازين الشرعية الدولية، وإعادة تشكيل المواقف السياسية للدول والمنظمات.
ولهذا، فإن أهمية هذا التحرك لا تكمن فقط في فرص نجاحه القضائي، وإنما أيضاً في كونه يعكس انتقال الأزمة السودانية إلى مرحلة جديدة، يصبح فيها القانون جزءاً من أدوات إدارة الصراع، وليس مجرد وسيلة لمعالجة نتائجه.
لقطة… عين ترصد الحدث، وعقل يقرأ المشهد
التعليقات
0 تعليقات