هل يجعل الذكاء الاصطناعي العالم طبقات؟

محررو لقطة AI – 13
3 أغسطس 2026

لم يعد الانقسام الأخطر في العالم هو ذلك الذي يفصل بين الأغنياء والفقراء فقط، بل بين من يملكون القدرة على بناء الذكاء الاصطناعي، ومن يُسمح لهم باستخدامه، ومن تتحول حياتهم وبياناتهم وأعمالهم إلى مادة خام لتطويره.

في الاقتصاد التقليدي، كانت القوة تُقاس بامتلاك الأرض والمصانع ورأس المال والموارد الطبيعية. أما في الاقتصاد الجديد، فقد بدأت القوة تنتقل إلى من يملكون مراكز البيانات والرقائق المتقدمة والنماذج الخوارزمية والكفاءات البشرية القادرة على تدريبها وتوجيهها.

وهنا يبرز السؤال الأعمق: هل يقود الذكاء الاصطناعي العالم إلى طبقات اجتماعية واقتصادية ومعرفية جديدة؟

الإجابة الأقرب إلى الواقع هي: نعم، ما لم تتدخل السياسات العامة لإعادة توزيع منافعه والحد من احتكار أدواته.

فالذكاء الاصطناعي ليس مجرد اختراع تقني يضاف إلى قائمة الاختراعات السابقة، بل هو قوة تعيد ترتيب فرص العمل والثروة والتعليم والسيادة الوطنية، وقد تحوّل الفوارق الموجودة أصلاً إلى حدود يصعب عبورها.

طبقة تملك الذكاء الاصطناعي وأخرى تستأجره

تتركز القدرات الأساسية لصناعة الذكاء الاصطناعي في أيدي عدد محدود من الدول والشركات العملاقة. فبناء النماذج المتقدمة لا يتطلب مبرمجين فقط، وإنما يحتاج إلى بنية تحتية مكلفة، وكميات هائلة من الطاقة، ورقائق متطورة، ومراكز بيانات، ومجموعات ضخمة من المعلومات.

هذا التركّز يخلق طبقة اقتصادية جديدة يمكن وصفها بـ«مالكي العقل الرقمي». وهي طبقة لا تبيع منتجاً واحداً، بل تؤجر للشركات والحكومات والأفراد قدرات التفكير والتحليل والتنبؤ والإنتاج الآلي.

أما غالبية المؤسسات والأفراد، فسيتحولون إلى مستهلكين يدفعون مقابل استخدام أدوات لا يملكونها، ولا يعرفون بصورة كاملة كيف تعمل، ولا يشاركون في وضع قواعدها.

وبذلك قد يتشكل اقتصاد عالمي تُنتج فيه القيمة في مناطق محدودة، بينما تُستهلك الخدمات وتُجمع البيانات في بقية العالم.

المفارقة أن الدول والمجتمعات المستهلكة قد تساهم ببيانات مواطنيها وأسواقها ولغاتها في تحسين هذه الأنظمة، من دون أن تحصل على حصة عادلة من الثروة التي تنتجها.

سوق عمل لا يقسم الناس إلى موظفين وعاطلين فقط

غالباً ما يُقدَّم تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل من خلال سؤال مباشر: هل سيأخذ وظائف البشر؟

لكن التحول الأكثر تعقيداً قد لا يكون في اختفاء الوظائف بالكامل، وإنما في إعادة تقسيم العاملين داخل المهنة الواحدة.

فقد يبقى المحامي والصحفي والمحاسب والطبيب والمهندس في وظائفهم، لكن الفارق في الإنتاجية والدخل والمكانة المهنية سيتسع بين من يستطيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بكفاءة ومن يعجز عن ذلك.

قد ينجز موظف واحد مدعوم بأنظمة ذكية ما كان يحتاج سابقاً إلى فريق كامل. وقد يمنح ذلك الموظف قيمة أكبر، لكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى الاستغناء عن زملائه أو تقليل فرص دخول موظفين جدد إلى القطاع.

وهكذا تتشكل ثلاث فئات مهنية جديدة:

الفئة الأولى تملك الأنظمة أو تشارك في تطويرها، وتحصل على الجزء الأكبر من العوائد.

الفئة الثانية تستخدمها لرفع إنتاجيتها وتسريع عملها، لكنها تبقى معتمدة على منصات وشركات خارجية.

أما الفئة الثالثة، فهي التي تؤدي وظائف يمكن تقسيمها إلى مهام متكررة يسهل أتمتتها، فتواجه ضغوطاً على الأجور وفرص التوظيف والاستقرار المهني.

ولا يعني ذلك أن كل وظيفة روتينية ستختفي فوراً، لكن العامل الذي لا يملك أدوات التعلم والتكيف قد يجد نفسه يؤدي عملاً أقل قيمة في سوق يتحرك بسرعة أكبر منه.

طبقية معرفية تبدأ من المدرسة

قد يكون التعليم هو المجال الذي يكشف التفاوت الجديد بصورة أكثر وضوحاً.

فالطالب الذي يحصل على أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، واتصال سريع بالإنترنت، ومدرسين قادرين على توجيهه، وبيئة تشجعه على التفكير النقدي، لن يتعلم بالطريقة نفسها التي يتعلم بها طالب يفتقر إلى الكهرباء المستقرة أو الأجهزة أو المحتوى الرقمي بلغته.

الأول سيستخدم الذكاء الاصطناعي كمدرس خاص ومساعد بحثي ومختبر للأفكار. والثاني قد يبقى عالقاً في مناهج قديمة وأساليب تقوم على الحفظ والتلقين.

مع مرور الوقت، لن تكون الفجوة بينهما مجرد فرق في امتلاك جهاز أو تطبيق، بل فرقاً في سرعة التعلم ونوعية المهارات والقدرة على المنافسة.

وقد تنشأ بذلك «أمية تقنية» جديدة لا تعني الجهل باستخدام الهاتف أو الحاسوب، وإنما العجز عن فهم كيفية التعامل مع النماذج الذكية، والتحقق من نتائجها، واكتشاف أخطائها، وحماية البيانات عند استخدامها.

وفي هذه البيئة، قد يصبح الوصول إلى الذكاء الاصطناعي الجيد شبيهاً بالوصول إلى التعليم الخاص أو الرعاية الصحية المتقدمة: خدمة متاحة نظرياً للجميع، لكنها أكثر فاعلية وفائدة لمن يستطيع دفع تكلفتها وفهمها.

دول تكتب الخوارزميات ودول تخضع لها

لا تتوقف الطبقية الجديدة عند حدود الأفراد، بل تمتد إلى الدول.

فالدول التي تطور الرقائق والنماذج ومراكز البيانات وتملك الكفاءات العلمية تستطيع التأثير في المعايير العالمية، وتحديد شروط استخدام التقنية، وحماية لغاتها وثقافاتها ومصالحها الاقتصادية.

أما الدول التي تكتفي باستيراد الأدوات الجاهزة، فقد تجد مؤسساتها وأسواقها وقطاعاتها الحساسة مرتبطة بأنظمة طُورت خارج حدودها وفق أولويات مختلفة.

وهنا يظهر مفهوم «السيادة الرقمية». فالدولة التي لا تعرف أين تُخزن بيانات مواطنيها، ولا كيف تُتخذ القرارات الخوارزمية المتعلقة بهم، قد تفقد جزءاً من قدرتها على التحكم في اقتصادها وإدارتها وأمنها.

وقد يصبح اعتماد الدول النامية على تقنيات الذكاء الاصطناعي المستوردة امتداداً لأشكال التبعية القديمة، لكن بصورة أكثر تعقيداً. فبدلاً من استيراد الآلات والمنتجات فقط، ستستورد هذه الدول أدوات التحليل والتخطيط واتخاذ القرار.

والأخطر أن النماذج المدربة بصورة أساسية على لغات وبيئات أجنبية قد تعيد إنتاج تصورات لا تمثل المجتمعات المحلية، أو تهمل تاريخها ولهجاتها واحتياجاتها.

البيانات تتحول إلى شكل جديد من العمل

تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على كميات ضخمة من البيانات والنصوص والصور والأصوات والسلوك البشري. وهذا يعني أن ملايين الأشخاص يساهمون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تطوير الأنظمة من خلال ما ينشرونه ويبحثون عنه ويكتبونه ويشاهدونه.

لكن معظم هؤلاء لا يحصلون على مقابل عن هذه المساهمة.

فالمستخدم قد يظن أنه يحصل على خدمة مجانية، بينما يقدم في المقابل معلومات عن اهتماماته ولغته وتفضيلاته وعلاقاته وأنماط استهلاكه.

بهذا المعنى، قد لا يكون الانقسام الجديد بين من يعمل ومن لا يعمل، بل بين من تُحوَّل بياناته إلى ثروة، ومن يملك المنصة القادرة على استخراج هذه الثروة.

وإذا لم تُسن قوانين واضحة حول ملكية البيانات وحق المستخدم في المعرفة والاعتراض والتعويض، فقد يصبح البشر أنفسهم جزءاً من البنية الإنتاجية للذكاء الاصطناعي من دون أن يدركوا ذلك.

هل يمكن منع الأرستقراطية الرقمية؟

ليس محتوماً أن ينتهي الذكاء الاصطناعي إلى عالم تحكمه أقلية تقنية. فالتكنولوجيا لا تفرض نموذجاً اجتماعياً واحداً، وإنما تتشكل آثارها وفق القوانين والمؤسسات وطريقة توزيع الموارد.

يمكن للحكومات أن تستثمر في التعليم الرقمي العام، وأن تجعل أدوات الذكاء الاصطناعي الأساسية متاحة للطلاب والباحثين والمؤسسات الصغيرة، بدلاً من تركها حكراً على من يستطيع دفع تكلفتها.

كما يمكنها دعم إعادة تدريب العاملين الذين تتأثر وظائفهم، ووضع أنظمة تمنع اتخاذ قرارات مصيرية في التوظيف والائتمان والصحة والقضاء اعتماداً على خوارزميات غير قابلة للمراجعة.

وتحتاج الدول النامية بصورة خاصة إلى بناء بنية تحتية رقمية محلية، وتطوير نماذج تخدم لغاتها وثقافاتها، والتعاون إقليمياً لتقليل كلفة الحوسبة والبحث العلمي.

أما فرض الضرائب على الأرباح الناتجة عن الأتمتة، أو إنشاء صناديق لدعم العمال المتضررين، أو منح المواطنين حقوقاً أوسع في بياناتهم، فهي خيارات ستصبح جزءاً من النقاش الاقتصادي في السنوات المقبلة.

لكن السياسات لا ينبغي أن تركز فقط على تعويض من يخسرون وظائفهم، بل على منحهم فرصة للمشاركة في الاقتصاد الجديد بدلاً من دفعهم إلى هامشه.

من يتحكم في المستقبل؟

الذكاء الاصطناعي لا يصنع الطبقات من الصفر، لكنه يدخل إلى عالم يعاني أصلاً من تفاوت عميق في الثروة والتعليم والسلطة، ثم يمنح الفئات الأقوى أدوات إضافية لتوسيع نفوذها.

لذلك لا يكمن الخطر في أن تصبح الآلة أذكى من الإنسان فقط، بل في أن يصبح بعض البشر، بفضل امتلاكهم للآلة، أكثر قوة من بقية البشر بدرجات لم تكن ممكنة من قبل.

العالم المقبل قد لا ينقسم إلى أغنياء وفقراء بالمعنى التقليدي، وإنما إلى من يملكون الخوارزمية، ومن يعملون بمساعدتها، ومن يخضعون لقراراتها من دون أن يعرفوا كيف صُنعت.

إن العدالة في عصر الذكاء الاصطناعي لن تتحقق بمجرد إتاحة التطبيقات للجميع، بل بضمان المشاركة في ملكية المعرفة، والقدرة على فهم التقنية، وحق المجتمعات في تحديد الطريقة التي تؤثر بها في حياتها.

فالذكاء الاصطناعي قد يكون أداة لتوسيع فرص التعليم والإنتاج والعلاج، وقد يتحول في المقابل إلى أساس لأرستقراطية رقمية جديدة.

والفارق بين المسارين لن تحدده الآلة، بل القرارات السياسية والاقتصادية التي يتخذها البشر اليوم.

لقطة AI… عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.