الحكومة السودانية تشكل لجنة لإعادة تأهيل وتطوير المناطق الصناعية بالخرطوم

محررو لقطة AI – 4
23 أغسطس 2026

أصدرت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية، محاسن علي يعقوب، قراراً بتشكيل لجنة عليا تتولى تأهيل وتطوير المناطق الصناعية في ولاية الخرطوم، ضمن مساعٍ حكومية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ومعالجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الصناعي جراء الحرب.

ويأتي القرار في وقت تحاول فيه الحكومة إعادة النشاط الاقتصادي والإنتاجي تدريجياً إلى العاصمة، بالتزامن مع عودة عدد من المؤسسات والوزارات والمنشآت الخدمية إلى العمل، وسط تحديات تتعلق بالكهرباء والمياه والطرق والأمن والتمويل اللازم لإعادة الإعمار.

وقالت مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم إن تشكيل اللجنة جاء تنفيذاً لمخرجات اجتماع جمع مفوض الاستثمار بالولاية، إيهاب هاشم، بوزيرة الصناعة والتجارة، وناقش أوضاع المصانع والمناطق الصناعية والاحتياجات المطلوبة لاستعادة نشاطها.

تقييم شامل للمناطق الصناعية

تتولى اللجنة الجديدة إجراء تقييم شامل للوضع الراهن داخل المناطق الصناعية بولاية الخرطوم، وحصر المصانع المتوقفة والمغلقة، وتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت وخطوط الإنتاج والبنية التحتية خلال سنوات الحرب.

ويشمل عمل اللجنة مراجعة أوضاع المصانع القابلة لإعادة التشغيل، والتمييز بينها وبين المنشآت التي تحتاج إلى إعادة بناء كاملة أو استبدال معداتها، إلى جانب تحديد الاحتياجات العاجلة لكل منطقة صناعية.

كما ستبحث اللجنة في أسباب استمرار توقف بعض المصانع، سواء كانت مرتبطة بانقطاع الكهرباء والمياه، أو فقدان المعدات والمواد الخام، أو صعوبة الحصول على التمويل، أو تعطل شبكات النقل والإمداد والتوزيع.

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة مقترحات بشأن الحوافز والتسهيلات التي يمكن تقديمها إلى أصحاب المصانع والمستثمرين، بهدف تشجيعهم على العودة إلى الخرطوم واستئناف عمليات الإنتاج.

حوافز لإعادة تشغيل المصانع

تتضمن اختصاصات اللجنة وضع تصور للحوافز الحكومية المطلوبة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، بما قد يشمل تسهيلات إجرائية وضريبية وجمركية وتمويلية، فضلاً عن معالجة الرسوم والالتزامات المتراكمة خلال فترة توقف النشاط.

ويواجه أصحاب المصانع أوضاعاً مالية معقدة نتيجة توقف الإنتاج لفترات طويلة، وفقدان المعدات والمخزون، وارتفاع تكاليف شراء الآلات وقطع الغيار، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية للسوق المحلية وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي.

ولذلك، فإن إعادة تشغيل القطاع الصناعي لن تعتمد على إصلاح المباني والبنية التحتية وحدهما، بل تتطلب سياسات اقتصادية ومالية تساعد المنتجين على استعادة رأس المال التشغيلي واستيراد المعدات والمواد الخام.

كما تحتاج المصانع إلى ضمان استقرار الإمداد الكهربائي وتوفير الوقود والمياه ووسائل النقل، لأن غياب هذه الخدمات قد يجعل العودة إلى الإنتاج مكلفة وغير مستقرة، حتى في حال الانتهاء من إصلاح المنشآت.

تنظيم الأراضي ومعالجة المخالفات

ستتولى اللجنة أيضاً معالجة أوضاع المنشآت التي جرى تغيير نشاطها الصناعي، ومراجعة استخدامات الأراضي داخل المناطق المخصصة للصناعة، ووضع خطة لإزالة التشوهات والمخالفات التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

وتسعى هذه الخطوة إلى منع استخدام الأراضي الصناعية لأغراض تجارية أو سكنية لا تتوافق مع تخصيصها الأصلي، إلى جانب إعادة تنظيم المناطق بصورة تسمح بتوفير الخدمات الأساسية وتحسين السلامة المهنية والبيئية.

ويُعد ملف الأراضي من القضايا المعقدة داخل المناطق الصناعية، خصوصاً في ظل تغير أنشطة بعض المنشآت، وتوقف أخرى لسنوات، وظهور استخدامات غير منظمة نتيجة ضعف الرقابة خلال الحرب.

وسيكون مطلوباً من اللجنة التعامل مع هذه الأوضاع وفق إجراءات قانونية واضحة تحفظ حقوق المالكين والمستثمرين، وفي الوقت نفسه تمنع استمرار المخالفات أو تحويل المناطق الصناعية إلى تجمعات عشوائية يصعب تأهيلها مستقبلاً.

خطة للبنية التحتية

تشمل مهام اللجنة إعداد استراتيجية متكاملة لتحديث البنية التحتية في المناطق الصناعية، تتناول شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن إدارة النفايات الصناعية وتوفير الخدمات اللوجستية.

وتُمثل البنية التحتية أكبر التحديات التي تواجه خطة إعادة النشاط الصناعي إلى الخرطوم، بعدما تعرضت شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والطرق لأضرار واسعة خلال الحرب.

ويحتاج تشغيل المصانع إلى إمداد كهربائي منتظم ومستقر، خاصة أن الاعتماد على المولدات الخاصة يرفع تكلفة الإنتاج ويؤثر في قدرة المنتجات المحلية على منافسة السلع المستوردة.

كما تتطلب بعض الصناعات كميات كبيرة من المياه وأنظمة فعالة لتصريف المخلفات السائلة والصلبة، ما يجعل تحديث شبكات الصرف وإدارة النفايات قضية اقتصادية وبيئية في آن واحد.

وبحسب القرار، ستعمل اللجنة على تقديم حلول مبتكرة وآليات ذكية لتسهيل العملية الاستثمارية وإيجاد بيئة صناعية جاذبة ومستدامة، بدلاً من الاكتفاء بإعادة المناطق إلى أوضاعها السابقة قبل الحرب. وتتضمن اختصاصاتها المعلنة تحسين الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصناعية والخدمات اللوجستية⁠.

القطاع الصناعي أمام خسائر الحرب

كانت ولاية الخرطوم تضم قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023 نسبة كبيرة من المصانع السودانية، وتتركز فيها صناعات الأغذية والأدوية والمنسوجات والبلاستيك ومواد البناء والصناعات الهندسية والكهربائية.

وأدى القتال الذي شهدته العاصمة إلى توقف أعداد كبيرة من هذه المصانع، فيما تعرضت منشآت أخرى للنهب أو الحريق أو التدمير، وفقدت خطوط إنتاجها ومخزونها من المواد الخام والمنتجات.

ودفعت هذه الأوضاع بعض المستثمرين إلى نقل أنشطتهم إلى ولايات أكثر استقراراً، بينما غادر آخرون البلاد أو جمدوا استثماراتهم، الأمر الذي انعكس على فرص العمل والإيرادات العامة وتوافر السلع في الأسواق.

كما ساهم توقف مصانع الخرطوم في زيادة الاعتماد على الاستيراد وارتفاع تكاليف السلع، في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية ونقص النقد الأجنبي وصعوبة حركة التجارة الخارجية.

ومن شأن استعادة جزء من القدرة الصناعية للعاصمة أن تساعد على زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل، وتحريك قطاعات النقل والتجارة والخدمات، فضلاً عن تقليل الضغط على الواردات.

خطوات محدودة نحو استئناف الإنتاج

شهدت الخرطوم خلال الفترة الماضية إعادة تشغيل عدد محدود من المنشآت الصناعية، من بينها مصنع «مكسان» للمحولات الكهربائية جنوب العاصمة، بعد توقفه وتعرضه للأضرار خلال الحرب.

ويمثل تشغيل مصانع المحولات والمعدات الكهربائية أهمية خاصة في مرحلة إعادة الإعمار، نظراً إلى الحاجة المتزايدة لإصلاح شبكات الكهرباء وتعويض المعدات التي تعرضت للتدمير والنهب.

وكانت إدارة المصنع قد أعلنت بدء التشغيل بطاقة أولية تبلغ نحو 150 محولاً كهربائياً شهرياً بنظام الوردية الواحدة، مع خطط لزيادة الإنتاج وإضافة ورديات جديدة خلال المراحل المقبلة. ويستهدف المصنع دعم إصلاح شبكات الكهرباء وتقليل الاعتماد على استيراد المحولات⁠.

غير أن عودة عدد محدود من المصانع لا تعني تعافي القطاع الصناعي بصورة كاملة، إذ لا تزال منشآت كثيرة خارج الخدمة، بينما يعمل بعضها بطاقة إنتاجية تقل كثيراً عن مستويات ما قبل الحرب.

نجاح اللجنة مرتبط بالتنفيذ

يمثل تشكيل اللجنة خطوة تنظيمية مهمة، لكنه لا يكفي وحده لإعادة القطاع الصناعي إلى العمل. فنجاحها سيعتمد على قدرتها على الانتقال من عمليات الحصر والتقييم إلى توفير التمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وإزالة العقبات الإدارية.

كما يتطلب الأمر إعلان جدول زمني واضح، وتحديد مصادر تمويل التأهيل، وإشراك أصحاب المصانع واتحادات الصناعات والعمال والخبراء في وضع الأولويات.

وتحتاج الحكومة كذلك إلى تقديم ضمانات تتعلق بأمن المنشآت وحماية الاستثمارات واستقرار السياسات الاقتصادية والرسوم الحكومية، حتى يتمكن المستثمرون من اتخاذ قرار العودة وضخ أموال جديدة في المصانع.

ومن المهم أن تخضع الحوافز والتسهيلات لمعايير معلنة تضمن العدالة والشفافية، وألا تتحول عملية إعادة التأهيل إلى باب للمحاباة أو تخصيص الأراضي والامتيازات بعيداً عن الأهداف الصناعية.

كما ينبغي ألا تقتصر الخطة على إعادة المصانع القديمة إلى العمل، بل يجب أن تُستغل مرحلة الإعمار لمعالجة الاختلالات السابقة، وتحديث خطوط الإنتاج، ورفع معايير السلامة، وتطوير الصناعات المرتبطة بالزراعة والتعدين والطاقة والمواد الأساسية.

رهان اقتصادي كبير

تحمل إعادة تأهيل المناطق الصناعية بالخرطوم أهمية تتجاوز حدود العاصمة، لأن كثيراً من سلاسل الإنتاج والتوزيع في السودان كانت ترتبط بها قبل الحرب. وأي عودة حقيقية لهذه المناطق ستنعكس على الأسواق والعمالة والإيرادات وتوافر السلع في ولايات مختلفة.

لكن الطريق إلى ذلك لا يزال طويلاً، في ظل ضخامة الأضرار وارتفاع تكاليف الإعمار واستمرار التحديات الأمنية والاقتصادية والخدمية.

ويبقى الاختبار الحقيقي أمام اللجنة في قدرتها على تقديم خطة قابلة للتنفيذ، تبدأ بالمصانع الأكثر جاهزية للعودة، وتربط الحوافز بالإنتاج والتوظيف، وتحدد بصورة دقيقة احتياجات الكهرباء والمياه والطرق والتمويل.

فإعادة تشغيل المصانع ليست مجرد عملية فنية لإصلاح المباني والآلات، وإنما خطوة ضرورية لاستعادة دورة الاقتصاد وإعادة آلاف العاملين إلى وظائفهم وتقليل اعتماد البلاد على السلع المستوردة.

وبين قرار تشكيل اللجنة وعودة المصانع فعلياً إلى خطوط الإنتاج، تظل السرعة والتمويل والشفافية واستقرار الخدمات عوامل حاسمة في تحديد ما إذا كانت الخطوة ستفتح باباً حقيقياً للتعافي الصناعي، أم ستظل ضمن سلسلة اللجان والخطط التي تنتظر التنفيذ.

لقطة AI… عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.