محررو لقطة AI – 7
28 أكتوبر 2026
أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الاثنين 26 أكتوبر 2026، قرارًا بإعفاء مجموعة من السلع الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية والضرائب، بما فيها ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب قرار آخر بإلغاء حظر استيراد بعض السلع، في خطوة حكومية تستهدف مواجهة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تتحملها الأسر السودانية.
وشمل الإعفاء الدقيق والعدس والأرز والفول المصري وزيوت الطعام والفاصوليا والحمص والبسلة، وهي سلع تدخل بصورة مباشرة في الاستهلاك اليومي للأسر.
ووجّه رئيس الوزراء وزارات المالية والصناعة والتجارة وقوات الجمارك وجهاز المخابرات العامة والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارين.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن الإجراءات تستهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الأسواق السودانية ارتفاعات متواصلة في أسعار المواد الغذائية، نتيجة تراجع قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف النقل وشح الوقود واضطراب سلاسل الإمداد.
وأكدت تغطيات سودان تربيون ووكالة السودان للأنباء صدور القرارين، دون إعلان تفاصيل كاملة بشأن جميع السلع التي أُلغي حظر استيرادها.
من توجيهات البرهان إلى قرار رئيس الوزراء
تكمن أهمية التطور الجديد في انتقال الإجراءات من مستوى التوجيه السياسي إلى مستوى القرار الحكومي الرسمي.
فقد وجّه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في 21 أكتوبر الجاري، برفع القيود عن استيراد السلع وإعفاء المواد الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية.
لكن الغرفة القومية للمستوردين طالبت آنذاك بتحويل التوجيهات إلى قرارات رسمية واضحة، حتى تتمكن الشركات والجهات الجمركية من التعامل معها بصورة قانونية وإجرائية.
وجاء قرار رئيس الوزراء بعد خمسة أيام من تلك التوجيهات، بما يمثل خطوة نحو استكمال الإطار التنفيذي للسياسة الجديدة.
غير أن صدور القرار لا يعني بالضرورة أن الإعفاءات أصبحت مطبقة بصورة موحدة في جميع المنافذ الجمركية، أو أن الأسعار انخفضت بالفعل في الأسواق.
فالتطبيق العملي يتطلب وصول التعليمات إلى الجهات المختصة، وتحديد السلع المشمولة وفق التصنيفات الجمركية، ومعالجة الشحنات الموجودة في الموانئ والمخازن.
كما يحتاج المستوردون إلى معرفة كيفية التعامل مع البضائع التي استُكملت إجراءات استيرادها قبل صدور القرار.
وتظل هذه التفاصيل ضرورية لتجنب تضارب التفسيرات أو استمرار تحصيل رسوم لم تعد مشمولة بالسياسة الجديدة.
لماذا لا يؤدي الإعفاء تلقائيًا إلى انخفاض الأسعار؟
تتكون تكلفة السلع المستوردة من عناصر متعددة، تشمل سعر الشراء الخارجي والشحن والتأمين والرسوم الجمركية والضرائب والنقل الداخلي وهوامش أرباح المستوردين والتجار.
ويمكن لإلغاء الرسوم والضرائب أن يخفض جزءًا من هذه التكلفة.
لكن حجم الانخفاض النهائي يعتمد على الوزن النسبي للرسوم التي أُلغيت، وعلى بقية التكاليف التي لم تتغير.
فإذا استمر الجنيه السوداني في التراجع أمام العملات الأجنبية، فقد ترتفع تكلفة شراء السلع من الخارج، حتى بعد إلغاء الرسوم المفروضة عليها.
كما أن أزمة الوقود الحالية ترفع تكلفة تشغيل الشاحنات ونقل البضائع بين الولايات، خصوصًا إلى المناطق البعيدة عن الموانئ ومراكز الاستيراد.
ويعني ذلك أن الإعفاء الجمركي قد يخفف الضغوط على الأسعار، لكنه لا يضمن وحده انخفاضها بالمقدار الذي يتوقعه المواطنون.
وتبرز كذلك مسألة المخزون الموجود لدى التجار.
فقد تكون بعض السلع المعروضة حاليًا قد دخلت البلاد قبل القرار وتحملت رسومًا مرتفعة، وهو ما قد يدفع التجار إلى تأخير تخفيض أسعارها.
لكن استمرار الأسعار المرتفعة بعد وصول شحنات جديدة معفاة من الرسوم سيطرح أسئلة بشأن المنافسة والرقابة على الأسواق.
أزمة الدولار الجمركي لم تنتهِ
تأتي الإجراءات الجديدة وسط جدل اقتصادي واسع بشأن ارتفاع سعر الدولار الجمركي وتراجع قيمة العملة المحلية.
وكان السودان قد شهد خلال أكتوبر ارتفاعًا كبيرًا في السعر التأشيري المستخدم لحساب الرسوم الجمركية، بالتزامن مع تدهور سعر الجنيه في السوق الموازية.
وتؤدي هذه التطورات إلى زيادة تكلفة استيراد السلع التي لا تزال خاضعة للرسوم.
ولهذا فإن إعفاء مجموعة محددة من المواد الغذائية لا يمثل معالجة شاملة لمشكلة تكلفة الاستيراد.
كما أن فتح الباب أمام واردات إضافية قد يزيد الطلب على العملات الأجنبية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد نقصًا حادًا في موارد النقد الأجنبي.
وهنا تظهر معضلة السياسة الاقتصادية.
فالحكومة تريد زيادة المعروض من السلع لتخفيف الأسعار، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى المحافظة على استقرار العملة وتجنب زيادة الطلب على الدولار بصورة تؤدي إلى موجة جديدة من التضخم.
ولا يمكن حل هذه المعضلة بالإجراءات الجمركية وحدها، بل تحتاج إلى سياسات متكاملة تعالج الإنتاج والصادرات والتمويل وحركة النقد الأجنبي.
ماذا عن المنتج المحلي؟
يثير توسيع الاستيراد تساؤلات بشأن تأثيره على الزراعة والصناعة السودانية.
فالسودان يمتلك إمكانات كبيرة لإنتاج الحبوب والبقوليات والزيوت، لكن الحرب ألحقت أضرارًا واسعة بالمزارع والمصانع وطرق النقل ومراكز التخزين.
وقد يؤدي تسهيل استيراد بعض السلع إلى سد النقص الحالي في الأسواق، وهو أمر مهم لحماية المستهلكين.
لكن استمرار الاعتماد على الواردات دون دعم الإنتاج المحلي قد يزيد هشاشة الاقتصاد على المدى الطويل.
فالمزارعون يواجهون ارتفاع تكاليف الوقود والبذور والأسمدة، بينما تعاني المصانع انقطاع الكهرباء وصعوبة الحصول على المواد الخام.
وإذا أصبحت السلع المستوردة أقل تكلفة من المنتجات المحلية نتيجة الإعفاءات، دون معالجة الأعباء التي يتحملها المنتج السوداني، فقد تتراجع قدرة بعض القطاعات الوطنية على المنافسة.
ولهذا فإن نجاح السياسة الجديدة يتطلب التوازن بين توفير الغذاء للمواطنين وحماية القدرة الإنتاجية للبلاد.
المستهلك هو الاختبار الحقيقي
لن يكون المعيار الأساسي لنجاح القرار هو عدد السلع المعفاة أو حجم البيانات الحكومية التي تصدر بشأنه.
فالمواطن يريد معرفة ما إذا كان سيتمكن من شراء الدقيق والزيت والأرز والبقوليات بأسعار أقل.
كما يريد ضمان توافر هذه السلع بصورة منتظمة، دون احتكار أو مضاربات أو ارتفاعات مفاجئة.
ويحتاج تحقيق ذلك إلى متابعة الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة، ومقارنة تكلفة الشحنات الجديدة بالقديمة، والتحقق من انتقال أثر الإعفاء إلى المستهلك النهائي.
كما ينبغي إعلان تفاصيل الإجراءات الجمركية بصورة شفافة، حتى تتمكن المؤسسات الإعلامية والجهات الرقابية من تقييم نتائجها.
ومن المهم كذلك متابعة أثر القرار على إيرادات الدولة.
فإلغاء الرسوم والضرائب يعني التخلي عن جزء من الإيرادات التي كانت تحصل عليها الخزانة العامة.
وقد يكون هذا التخلي مبررًا اجتماعيًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان، لكنه يحتاج إلى إدارة مالية تضمن عدم تعويض الإيرادات المفقودة بزيادات جديدة في رسوم أو ضرائب أخرى يتحملها المواطن.
ما الذي تغير وما الذي ينبغي متابعته؟
يتمثل التطور الأساسي في صدور قرار رسمي من رئيس الوزراء، بعد أيام من توجيهات قائد الجيش السوداني، مع تحديد ثماني مجموعات من السلع الغذائية المشمولة بالإعفاء.
لكن لم تتوافر بعد بيانات موثوقة تؤكد انخفاض أسعار هذه السلع نتيجة القرار.
وسيكون من الضروري متابعة بدء التطبيق في الموانئ والمنافذ الجمركية، ونشر القائمة الكاملة للسلع التي أُلغي حظر استيرادها، وموقف المستوردين من الإجراءات الجديدة.
كما ينبغي رصد حركة الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا في الخرطوم والجزيرة ونهر النيل وولايات الشرق وكردفان.
إن السودان لا يواجه أزمة أسعار عابرة، وإنما اختلالًا اقتصاديًا عميقًا تسببت فيه الحرب وتراجع الإنتاج وانهيار العملة واضطراب التجارة.
ولهذا فإن الإعفاء الجمركي يمثل إجراءً يمكن أن يخفف بعض الضغوط، لكنه لن يكون بديلًا عن معالجة الأسباب الأساسية للأزمة.
فالنجاح الحقيقي لن يتحقق بمجرد دخول القرار إلى الملفات الحكومية، وإنما عندما تظهر نتائجه في الأسواق وتنعكس بصورة ملموسة على قدرة الأسر على توفير غذائها.
عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد
التعليقات
0 تعليقات