السودان والسعودية يؤسسان مجلساً أعلى للتعاون الاستراتيجي.. شراكة تتجه نحو إعادة الإعمار والاستثمار

محررو لقطة AI – 13
18 أغسطس 2026

وقّعت جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض اتفاقية تأسيس «المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي»، في خطوة دبلوماسية واقتصادية تهدف إلى نقل العلاقات بين البلدين من مستوى التعاون التقليدي والاتفاقات القطاعية المتفرقة إلى إطار مؤسسي دائم، يتولى تنسيق السياسات ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات المشتركة.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب السوداني وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محيي الدين سالم، فيما وقّعها عن الجانب السعودي وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بحضور مسؤولين ودبلوماسيين من البلدين.

ويمثل إنشاء المجلس تطوراً مهماً في مسار العلاقات السودانية السعودية، إذ يُنتظر أن يعمل بوصفه المظلة العليا التي تجمع المؤسسات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية المعنية، مع وضع مستهدفات واضحة وآليات للمتابعة والتنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بمذكرات تفاهم لا تجد طريقها دائماً إلى التطبيق العملي.

إطار مؤسسي للعلاقات

بحسب التصريحات الرسمية المصاحبة للتوقيع، يأتي إنشاء المجلس انطلاقاً من حرص قيادتي البلدين على رفع مستوى التعاون والتنسيق، وتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين ويستجيب للتحولات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

ويهدف المجلس إلى توحيد الرؤى تجاه القضايا المشتركة، وتعزيز الشراكة الرسمية، وتسهيل تنفيذ المشروعات والبرامج المتفق عليها، من خلال إشراك الجهات المختصة في البلدين ضمن لجان ومسارات عمل محددة.

كما يُفترض أن يتولى المجلس إزالة العقبات الإدارية والقانونية التي أعاقت تنفيذ عدد من الاتفاقيات السابقة، وتحديد الأولويات والجدول الزمني للمشروعات، إلى جانب تقييم النتائج بصورة دورية.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة إلى السودان، الذي يمتلك موارد طبيعية وزراعية ومعدنية ضخمة، لكنه ظل يعاني ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية والاستثمارية.

عشرة ملفات رئيسية

أعلنت الجهات الرسمية أن المجلس سيغطي عشرة ملفات رئيسية تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية. ومن المنتظر أن تتقدم أجندة التعاون ملفات إعادة الإعمار، والزراعة والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، والتعدين، والطاقة، والموانئ، والتمويل، والصناعة، والاتصالات، والخدمات.

ويأتي ملف إعادة إعمار السودان في مقدمة الأولويات المحتملة، في ظل الدمار الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية وشبكات الكهرباء والمياه والطرق والمطارات، نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.

ويمكن للمملكة، بما تمتلكه من قدرات تمويلية وخبرات في تنفيذ المشروعات الكبرى، أن تؤدي دوراً مهماً في تمويل مشروعات الإعمار، أو استقطاب الشركات وصناديق الاستثمار للمشاركة فيها، شريطة استقرار الأوضاع الأمنية ووضع ضمانات قانونية واضحة للاستثمارات.

أما ملف الزراعة والأمن الغذائي، فيمثل واحداً من أهم مجالات التكامل الممكنة بين البلدين. فالسودان يمتلك مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وموارد مائية وتنوعاً مناخياً، بينما تمتلك السعودية رأس المال والتقنيات الحديثة والأسواق والقدرات اللوجستية.

ويمكن أن يقود التعاون في هذا المجال إلى تطوير مشروعات إنتاج الحبوب والزيوت والأعلاف، وربط الاستثمار الزراعي بعمليات التصنيع والتخزين والنقل والتصدير، بما يحقق للسعودية جزءاً من متطلبات أمنها الغذائي، ويوفر للسودان فرص عمل وعائدات نقدية وتطويراً للبنية الريفية.

الثروة الحيوانية والتعدين

تشكل الثروة الحيوانية محوراً تقليدياً ومهماً في العلاقات التجارية بين السودان والسعودية، التي تعد من أبرز أسواق صادرات الماشية واللحوم السودانية. غير أن تطوير هذا القطاع يحتاج إلى تحسين المحاجر البيطرية والمسالخ وسلاسل التبريد والنقل، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات الصحية وتوسيع التصنيع المحلي للمنتجات الحيوانية.

وإذا انتقل التعاون من تصدير الحيوانات الحية إلى الاستثمار في إنتاج اللحوم والألبان والجلود والأعلاف، فقد تتحول الثروة الحيوانية إلى قطاع صناعي متكامل بدلاً من بقائها مورداً أولياً محدود القيمة المضافة.

وفي قطاع الذهب والتعدين، يمتلك السودان احتياطيات كبيرة من الذهب والمعادن الأخرى، لكنه يواجه تحديات مرتبطة بالتهريب، وضعف الرقابة، وسيطرة التعدين التقليدي، ونقص التقنيات الحديثة.

وقد يفتح المجلس الباب أمام استثمارات سعودية في الاستكشاف والاستخراج والتصفية، وإنشاء شراكات تخضع للقوانين والشفافية، بما يساعد السودان على زيادة عائداته الرسمية وتقليل تسرب الذهب إلى الأسواق غير المنظمة.

البحر الأحمر والموانئ

يحتل ملف البحر الأحمر والموانئ موقعاً استراتيجياً في العلاقات بين البلدين، بحكم امتلاكهما ساحلين متقابلين على أحد أهم الممرات البحرية والتجارية في العالم.

ويتيح هذا الموقع فرصاً للتعاون في تطوير الموانئ السودانية، والنقل البحري، والخدمات اللوجستية، وتأمين الملاحة، ومكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود، إلى جانب حماية البيئة البحرية وتنمية الموارد الساحلية.

لكن حساسية البحر الأحمر والتنافس الإقليمي والدولي حول الموانئ والقواعد والممرات التجارية تفرضان ضرورة أن تقوم أي مشروعات مشتركة على أسس واضحة تحافظ على سيادة السودان ومصالحه الوطنية، وتمنع تحويل الاستثمارات الاقتصادية إلى أدوات نفوذ سياسي أو أمني متعارض مع أولويات البلاد.

الطاقة والتمويل والتحول الرقمي

يُتوقع كذلك أن يشمل التعاون مشروعات الطاقة والكهرباء، ولا سيما الطاقة الشمسية والمتجددة، في وقت يعاني فيه السودان انهياراً واسعاً في شبكات التوليد والنقل والتوزيع.

ويمكن للاستثمارات السعودية في هذا المجال أن تسهم في إنشاء محطات جديدة، وإعادة تأهيل الشبكات، وتوفير الكهرباء للمشروعات الزراعية والصناعية والمرافق العامة.

أما في قطاع التمويل والمصارف، فقد يفتح المجلس المجال أمام خطوط تمويل وضمانات استثمارية وتعاون بين البنوك، إلى جانب دعم التجارة والتحويلات المالية. غير أن نجاح هذا المسار يرتبط بإصلاح النظام المصرفي السوداني، وتحديث القوانين، وتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.

ويشمل التعاون المتوقع أيضاً الاتصالات والتحول الرقمي، وهو قطاع يمكن أن يسهم في إعادة بناء الخدمات الحكومية، وربط المؤسسات، وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني، وتحديث القطاع المصرفي، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية.

تشاور سياسي وتنسيق إقليمي

تزامن توقيع الاتفاقية مع اجتماع للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، ناقش تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية السوداني إن المجلس سيعزز التعاون والتكامل في مختلف المجالات، مؤكداً عمق الروابط التاريخية بين الشعبين وأهمية المملكة بالنسبة إلى السودان. كما أشاد بالمواقف السعودية والدعم الذي قدمته الرياض للسودان في مراحل مختلفة.

ولا ينفصل إنشاء المجلس عن الدور السعودي في الملف السوداني، ولا سيما استضافة مدينة جدة للمفاوضات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والمساعي الرامية إلى وقف القتال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

ويمثل استقرار السودان مصلحة مباشرة للسعودية، بالنظر إلى أمن البحر الأحمر وحركة الملاحة والتجارة، ومنع توسع شبكات التهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن الأهمية الاقتصادية للسودان في مجالات الغذاء والثروة الحيوانية والتعدين.

التحدي الحقيقي يبدأ بعد التوقيع

رغم الأهمية السياسية والاقتصادية للاتفاقية، فإن نجاح المجلس لن يُقاس بحجم التصريحات أو عدد الملفات المدرجة على جدول أعماله، بل بقدرته على تحويل الخطط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وقد شهدت العلاقات السودانية مع عدد من الدول خلال العقود الماضية توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لكن نسبة كبيرة منها تعطلت بسبب البيروقراطية وعدم الاستقرار السياسي وتضارب القوانين والفساد وضعف المتابعة.

ولذلك يحتاج المجلس الجديد إلى أمانة دائمة، ولجان قطاعية، وجداول زمنية معلنة، ومعايير لقياس الإنجاز، إضافة إلى ضمانات تحمي حقوق السودان والمستثمرين على السواء.

كما يتعين على الجانب السوداني تحديد أولوياته الوطنية قبل الدخول في المشروعات، وضمان ألا تقتصر الشراكة على تصدير المواد الخام أو منح الأراضي والامتيازات، بل تشمل التصنيع المحلي ونقل التقانة وتدريب الكوادر وتوفير فرص العمل.

ويظل إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار السياسي والأمني شرطاً أساسياً للاستفادة الكاملة من المجلس. فالمشروعات الكبرى تحتاج إلى مؤسسات دولة فاعلة، وقضاء مستقل، وقوانين مستقرة، وبيئة آمنة، وقدرة على حماية الأصول والاستثمارات.

ومع ذلك، يمثل تأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي فرصة حقيقية لوضع العلاقات السودانية السعودية على مسار أكثر تنظيماً واستدامة. فإذا نجح الطرفان في الانتقال سريعاً من التوقيع إلى التنفيذ، فقد تتحول الشراكة إلى رافعة مهمة لإعادة إعمار السودان، وتنشيط اقتصاده، وتعزيز الأمن والاستقرار على ضفتي البحر الأحمر.

لقطة AI… عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.