أزمة رواتب تتحول إلى قرارات فصل.. أطباء الأبيض بين حق الإضراب وسلامة المرضى

محررو لقطة AI – 13

8 أكتوبر 2026

تحولت مطالب أطباء مستشفى الضمان الاجتماعي بمدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، بتحسين رواتبهم وظروف عملهم إلى مواجهة إدارية وقانونية بعد صدور قرارات بفصل عدد منهم على خلفية إضراب بدأ الأحد 4 أكتوبر 2026، في واقعة تعيد إلى الواجهة أزمة الأجور داخل المؤسسات الصحية السودانية، وتثير تساؤلات بشأن حقوق العاملين وحدود الإجراءات التأديبية في المرافق الطبية خلال الحرب.

وتضاربت المعلومات بشأن عدد الأطباء الذين شملتهم قرارات الفصل. فقد نقل موقع «الترا سودان» عن أحد الأطباء المتضررين أن الإدارة فصلت 17 طبيبًا، بينما أفاد تقرير نشره موقع «دارفور24»، في 7 أكتوبر، بأن القرارات شملت أربعة أطباء، نقلًا عن مصدر طبي بمدينة الأبيض.

ولم يتضح من المعلومات المنشورة ما إذا كان الاختلاف ناتجًا عن تعديل القرارات أو اختلاف وضع الأطباء المعنيين، ولذلك لا يمكن اعتماد رقم نهائي دون الاطلاع على كشوف الفصل الرسمية أو إفادة إدارية تحسم التباين.

وبحسب إفادات الأطباء التي نشرها «الترا سودان»، بدأت الأزمة عندما تقدم العاملون بمذكرة إلى إدارة المستشفى يطالبون فيها برفع الراتب الأساسي للطبيب من 285 ألف جنيه سوداني شهريًا إلى 900 ألف جنيه، إلى جانب تعديل المستحقات المرتبطة بالخدمات الطبية وتحسين بيئة العمل.

ولم تقتصر المطالب على الجانب المالي؛ فقد تضمنت تنظيم الأعباء السريرية بحيث يتولى الطبيب متابعة عشرة مرضى في الأقسام الداخلية وخمسة مرضى في العناية، مع ترتيبات مالية إضافية في حالات تجاوز هذه الأعداد بالاتفاق.

ويشير هذا الجانب من المطالب إلى أن الخلاف لم يكن حول الأجور وحدها، وإنما امتد إلى عدد المرضى الذين يتولى الطبيب مسؤولية علاجهم، وما يمكن أن يترتب على زيادة الأعباء المهنية من تأثير في جودة الرعاية وسلامة المرضى.

روايتان متعارضتان داخل المستشفى

قال أحد الأطباء الذين تحدثوا إلى «الترا سودان» إنهم لجأوا إلى الإضراب بعد رفض الإدارة مطالبهم، وإن قرارات الفصل أُبلغت إليهم شفهيًا، بالتزامن مع توجيهات إلى إدارة الموارد البشرية لإعداد الخطابات اللازمة.

وأضاف أن أفراد الأمن طُلب منهم إخراج الأطباء الذين شملتهم القرارات من المستشفى إذا رفضوا المغادرة.

في المقابل، قدمت مديرة المستشفى، آمال خليل، رواية مختلفة في تصريحات نقلها «دارفور24». وقالت إن بعض الأطباء لم يكتفوا بالتوقف عن العمل، بل سعوا إلى تشجيع زملائهم على الإضراب في يوم لم يكن ضمن وردياتهم الرسمية.

واعتبرت المديرة أن هذه التصرفات أدت إلى تعطيل مرفق طبي يقدم خدمات لحالات حرجة وطارئة، مؤكدة أن الإجراءات اتُخذت استنادًا إلى اللوائح المنظمة للعمل.

كما أوضحت أن أفراد الأمن والسلامة أخرجوا أشخاصًا قالت إنهم لا يرتبطون بعقود عمل بالمستشفى، وأن الهدف كان ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية.

وأكدت أن الحوار بشأن المطالب المهنية والمالية لا يزال ممكنًا، لكنها شددت على ضرورة عدم تعريض المرضى للخطر.

وهنا تظهر المسألة التي تحتاج إلى تحقيق إداري مستقل: هل اتخذت قرارات الفصل بسبب ممارسة الأطباء للإضراب والمطالبة بتحسين الأجور، أم بسبب مخالفات محددة تتعلق بتعطيل العمل أو مخالفة اللوائح؟

فالإجابة لا تتوقف على رواية طرف واحد، وإنما تتطلب فحص مذكرات المطالب، وإجراءات إعلان الإضراب، وعقود الأطباء، وقرارات الفصل وأسبابها المكتوبة.

عندما يصبح الراتب جزءًا من أزمة العلاج

لا يمكن فصل ما يجري في مستشفى الضمان الاجتماعي عن الظروف الاقتصادية التي يعيشها العاملون في القطاع الصحي السوداني.

فالحرب المستمرة منذ أبريل 2023 أضعفت الخدمات العامة، ورفعت تكاليف المعيشة والنقل والسكن، وأثرت في انتظام المؤسسات الطبية وقدرتها على الاحتفاظ بالكوادر المتخصصة.

وفي هذه الظروف، تصبح قيمة الراتب قضية تتجاوز علاقة الموظف بصاحب العمل؛ لأن تدهور الأجور قد يدفع العاملين إلى البحث عن فرص أخرى داخل السودان أو خارجه، بما يقلص عدد الأطباء المتاحين لتقديم الخدمات.

وفي المقابل، تواجه إدارات المستشفيات تحديات مالية وتشغيلية، تشمل توفير الأدوية والمستهلكات الطبية والطاقة وصيانة الأجهزة، إلى جانب المحافظة على استمرار العمل في أقسام الطوارئ والعناية المركزة.

ولهذا فإن معالجة أزمة الأجور لا يمكن أن تتم بمعزل عن تمويل المؤسسات الصحية وتكاليف تشغيلها.

وتكتسب القضية حساسية خاصة في الأبيض، التي تعرضت خلال الأشهر الماضية لهجمات بالمسيّرات أوقعت قتلى وجرحى وألحقت أضرارًا بمرافق مدنية. وقد أفادت شبكة أطباء السودان، بحسب تقرير نشرته «سودان تربيون» في الأول من أكتوبر، بمقتل خمسة مدنيين وإصابة 47 آخرين في هجوم استهدف سكنًا طلابيًا بالمدينة.

وتعني هذه الظروف أن المستشفيات تعمل في بيئة قد تشهد ارتفاعًا مفاجئًا في أعداد المصابين، ما يجعل استقرار الكوادر الطبية مسألة مرتبطة مباشرة بقدرة المدينة على الاستجابة للطوارئ.

هل الفصل قانوني؟

أثار القرار جدلًا بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها عند وقوع نزاع عمالي داخل مؤسسة صحية.

ونقل «دارفور24» عن المحامي عثمان صالح أن اللجوء إلى الفصل كان ينبغي أن تسبقه مفاوضات، وأن النزاع حول مشروعية الإضراب يمكن إحالته إلى مكتب العمل للنظر في الوقائع والإجراءات.

واعتبر صالح أن الفصل دون اتباع المسار القانوني اللازم قد يشكل فصلًا تعسفيًا، وفق تفسيره لأحكام قانون العمل. غير أن تحديد الوضع القانوني النهائي يتطلب معرفة طبيعة عقود الأطباء واللوائح المطبقة، والتحقق من الإجراءات التي اتخذتها إدارة المستشفى بالفعل.

ولا يلغي حق العاملين في المطالبة بأجور عادلة مسؤوليتهم المهنية تجاه المرضى، كما أن ضرورة استمرار خدمات الطوارئ لا تعني أن قرارات الفصل ينبغي أن تكون بديلًا عن التفاوض والتحقيق العادل.

والتحدي الحقيقي يتمثل في إيجاد ترتيبات تحافظ على الخدمات المنقذة للحياة، مع إتاحة مسار واضح للنظر في مطالب الأطباء وشكاواهم.

أزمة تتجاوز المستشفى

تطرح واقعة الأبيض أسئلة أوسع عن مستقبل الكوادر الطبية في السودان. فإذا أصبحت المطالبة بتحسين شروط العمل سببًا لنزاعات تنتهي بفقدان الوظائف، فقد يتراجع استعداد الأطباء للبقاء في المؤسسات التي تواجه أصلًا نقصًا في الموارد والكوادر.

وفي الوقت نفسه، فإن استمرار الإضرابات دون ترتيبات تضمن الرعاية الطارئة قد يعرض المرضى لمخاطر إضافية، خصوصًا في مدينة تستقبل مصابين ومرضى من مناطق متأثرة بالحرب.

ولهذا تبدو الحاجة ملحة إلى تدخل مهني وقانوني يراجع القرارات المتخذة، ويتحقق من عدد الأطباء المفصولين وأسباب فصلهم، ويفتح مفاوضات جدية حول الأجور وتنظيم المناوبات والأعباء السريرية.

وستكون الخطوة التالية التي تستحق المتابعة هي ما إذا كانت إدارة المستشفى ستراجع قراراتها، وما إذا كان الأطباء سيتقدمون بشكاوى إلى الجهات المختصة، فضلًا عن تأثير الأزمة الفعلي في أقسام الطوارئ والعناية والخدمات الأخرى.

فالمسألة لم تعد خلافًا إداريًا محدودًا حول الرواتب، وإنما اختبارًا لقدرة المؤسسات الصحية السودانية على إدارة النزاعات المهنية في ظروف استثنائية.

وفي مدينة تدفع ثمن الحرب يوميًا، لا ينبغي أن يجد الطبيب نفسه مضطرًا للاختيار بين راتب يكفي أسرته ووظيفته، ولا أن يصبح المريض الطرف الذي يدفع ثمن الخلاف بين الإدارة والعاملين.

محررو لقطة AI – 13

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.