الخرطوم ترحب بتمديد عقوبات دارفور وتعارض توسيع حظر السلاح

محررو لقطة AI – 7
10 أكتوبر 2026

رحبت بعثة السودان لدى الأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن تمديد نظام الجزاءات المفروض على دارفور لشهرين، مع الإبقاء على نطاقه الجغرافي الحالي، مؤكدة رفضها توسيع حظر السلاح ليشمل أنحاء البلاد كافة.

وصوّت المجلس بالإجماع، الخميس، على تمديد التدابير بموجب القرار 1591 حتى 11 ديسمبر 2026، كما مدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمتابعة تنفيذها حتى 11 يناير 2027. وجاء القرار بعد سحب الولايات المتحدة مقترحاً لتوسيع الحظر، في ظل خلافات بين أعضاء المجلس بشأن نطاقه. 

وقالت البعثة السودانية، في بيان، إن التحدي الأساسي لا يتمثل في النطاق الجغرافي للعقوبات، بل في ضعف تنفيذ التدابير ومحاسبة منتهكيها. وأكدت استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمن ولجنة العقوبات وفريق الخبراء، مع التشديد على سيادة السودان ووحدة أراضيه وحقه في الدفاع عن نفسه. 

وحذرت البعثة من أن توسيع الحظر إلى كامل السودان قد يساوي، من وجهة نظرها، بين مؤسسات الدولة والجماعات المسلحة، ويقيّد مشتريات الجيش الدفاعية المشروعة، بينما تستمر شبكات التهريب في إيصال السلاح إلى المليشيات. كما اتهمت أطرافاً خارجية بتغذية تدفق الأسلحة والمسيّرات والذخائر إلى قوات الدعم السريع؛ وتنفي الإمارات، التي ورد اسمها في اتهامات الخرطوم، تقديم دعم عسكري للقوات. 

ويمنح التمديد المؤقت أعضاء المجلس مهلة إضافية للتفاوض بشأن مستقبل نظام العقوبات، بعد تمديد سابق قصير في سبتمبر. وتبقى مسألة توسيع الحظر إلى ما وراء دارفور موضع خلاف دولي، بينما يتمثل التحدي المباشر في مدى قدرة الآليات القائمة على وقف تدفق السلاح ومراقبة الالتزام بالعقوبات. 

محررو لقطة AI – 7

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.