بعد اعتراض القاهرة.. الاتحاد الأفريقي يعيد ضبط رسالته في الأزمة الإثيوبية

محررو لقطة AI – 19
5 أكتوبر 2026

تراجع الاتحاد الأفريقي خطوة إلى الوراء عن التأويل الذي أثاره بيانه بشأن التوتر المتصاعد في القرن الأفريقي، مؤكدًا أن دعوته السابقة لمصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس لم تكن تعني تحميل القاهرة، أو أي دولة مجاورة، مسؤولية التطورات الداخلية الجارية في إثيوبيا.

وجاء التوضيح الرسمي الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، الأحد، بعد اعتراض مصري على بيان أصدرته المفوضية في الأول من أكتوبر، اعتبرت القاهرة أنه وضع مصر ضمن أزمة ترى أنها إثيوبية داخلية، في وقت تتصاعد فيه المواجهات العسكرية في إقليم تيغراي وتتدهور العلاقات بين أديس أبابا وعدد من جيرانها. 

وقالت المفوضية إنها أخذت علمًا بالملاحظات التي أبدتها مصر، مؤكدة تمسكها بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

لكن العبارة الأهم جاءت أكثر مباشرة، إذ أكدت المفوضية أن بيانها السابق «لم يكن القصد منه، بأي حال من الأحوال، إسناد مسؤولية ما يجري إلى أي من دول الجوار»، وأن الهدف كان الدعوة إلى خفض التوتر عقب طرد دبلوماسيين من العواصم الثلاث. 

وهذه الإضافة هي التي تجعل بيان الأحد أكثر من مجرد توضيح لغوي.

فالاتحاد الأفريقي يحاول عمليًا الفصل بين مسارين أصبحا متداخلين خلال الأيام الأخيرة: الصراع الداخلي الإثيوبي من جهة، والتوتر الإقليمي بين إثيوبيا ومصر وإريتريا من جهة أخرى.

ماذا أغضب القاهرة؟

في الأول من أكتوبر، أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها إزاء تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، ودعت الدول الثلاث إلى ضبط النفس والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية.

جاء البيان في لحظة شديدة الحساسية؛ إذ كانت العلاقات الإثيوبية الإريترية قد وصلت إلى قطيعة دبلوماسية، بالتزامن مع توتر بين القاهرة وأديس أبابا واتهامات إثيوبية لمصر وإريتريا بمساندة خصوم للحكومة الإثيوبية. وتنفي القاهرة وأسمرة هذه الاتهامات. 

القاهرة اعترضت على وضع اسم مصر داخل هذا الإطار.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مطلع قوله إن القاهرة تنظر إلى البيان باعتباره محاولة «غير مفهومة» للزج بمصر في قضية إثيوبية داخلية، مؤكدة أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا. 

وهكذا لم يعد الخلاف متعلقًا بما يجري داخل تيغراي فقط، بل بمن يتحمل مسؤولية خطر انتقال الأزمة من الداخل الإثيوبي إلى الإقليم.

الاتحاد الأفريقي يوضح.. ولا يسحب التحذير

من المهم هنا التفريق بين أمرين.

الاتحاد الأفريقي لم يسحب دعوته إلى ضبط النفس ولم يقل إن المخاوف من اتساع التوتر الإقليمي انتهت.

بل تمسك بمضمون الدعوة إلى التهدئة والحوار، لكنه أوضح أن هذه الدعوة لا تعني اتهام مصر بالمسؤولية عن الصراع داخل إثيوبيا. 

وقالت المفوضية إن هدفها هو منع سوء الفهم أو التصعيد أو اتساع التوتر بطريقة يمكن أن تهدد الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن مواقفها تأتي في إطار مسؤوليتها المؤسسية عن دعم السلم والأمن في القارة. 

بمعنى آخر، تغير تفسير الرسالة أكثر مما تغيرت الرسالة نفسها.

الاتحاد الأفريقي ما زال يرى أن الوضع الإقليمي خطير ويحتاج إلى ضبط النفس، لكنه يريد إزالة الانطباع بأن القاهرة وُضعت في خانة المسؤولين عن الحرب الداخلية الإثيوبية.

رسالة خاصة إلى مصر

اختتمت المفوضية بيانها بعبارة سياسية لافتة.

فقد أكدت أنها تولي أهمية خاصة لعلاقتها الوثيقة مع مصر، وتقدر مواقف القاهرة باعتبارها دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي وشريكًا رئيسيًا في تعزيز السلام والأمن والتكامل والتنمية في القارة. 

هذه الصياغة ليست ضرورية لتفسير البيان السابق فحسب، لكنها تبدو أيضًا محاولة واضحة لاحتواء الخلاف مع القاهرة.

ويكتسب ذلك أهمية إضافية لأن التوضيح صدر بينما تستضيف مصر نفسها اجتماعات الاتحاد الأفريقي في مدينة العلمين الجديدة، بما في ذلك الاجتماع التنسيقي الثامن بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية. 

أي أن الخلاف والتوضيح حدثا بينما القاهرة ومفوضية الاتحاد تعملان معًا داخل منصة أفريقية واحدة.

مكلي تجعل المسألة أكثر خطورة

خلف السجال الدبلوماسي توجد أزمة عسكرية حقيقية.

فالقوات الحكومية الإثيوبية وحلفاؤها عادوا إلى مكلي، عاصمة إقليم تيغراي، بعد انسحاب مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، في تطور أعاد المخاوف من انهيار الترتيبات التي أعقبت اتفاق بريتوريا لعام 2022. 

وفي الوقت نفسه انهارت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا إلى مستوى خطير، بعد إغلاق السفارات وطرد الدبلوماسيين وقطع العلاقات الدبلوماسية. 

أما العلاقة المصرية الإثيوبية، فتتحرك هي الأخرى في بيئة أكثر توترًا، ليس فقط بسبب الاتهامات المتعلقة بتيغراي، وإنما بسبب الخلاف القديم حول سد النهضة ومياه النيل.

لهذا يخشى الاتحاد الأفريقي، على ما يبدو من صياغة بيانه، من أن تتداخل هذه الملفات بحيث تتحول أزمة إثيوبية داخلية إلى مواجهة إقليمية أوسع.

والتوقيت يتقاطع مع رباعية العلمين

يزداد المشهد إثارة للاهتمام لأن التوضيح الأفريقي جاء في اليوم نفسه الذي اجتمع فيه قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال في العلمين.

الدول الأربع أكدت في إعلانها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، لكنها طرحت أيضًا مواقف مشتركة بشأن السودان والصومال ومياه النيل وأمن البحر الأحمر.

وهذه ملفات تمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة المصالح الإثيوبية.

لذلك فإن المشهد الدبلوماسي في القرن الأفريقي أصبح يتحرك بسرعة على مستويين متوازيين:

إثيوبيا تواجه تحديات داخلية وتوترات متزايدة مع محيطها.

وفي المقابل، تعزز مصر علاقاتها وتنسيقها مع السودان وإريتريا والصومال.

وهنا يصبح تدخل الاتحاد الأفريقي محاولة لمنع انتقال التوتر من اصطفافات سياسية متقابلة إلى مواجهة إقليمية يصعب احتواؤها.

ماذا تغير فعليًا؟

التغيير الأساسي في بيان الأحد أن الاتحاد الأفريقي وضع حدًا لتفسير كان يمكن أن يزيد الخلاف مع القاهرة.

فهو يقول الآن بوضوح إن مصر ليست متهمة، في بيانه، بالمسؤولية عن التطورات الداخلية الإثيوبية.

لكنه في الوقت نفسه يتمسك بأن التوتر بين العواصم الثلاث حقيقي ويحتاج إلى التهدئة.

وهذا التوازن الدقيق يكشف حجم المعضلة التي تواجهها المنظمة الأفريقية.

فهي مطالبة بالتعامل مع حرب تتصاعد داخل واحدة من أهم دول القارة، ومع انهيار العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا، وخلاف إثيوبي مصري يزداد حدة، من دون أن تظهر وكأنها تتبنى رواية أي طرف.

والاختبار التالي لن يكون في البيانات.

سيكون في ما إذا كان الاتحاد الأفريقي قادرًا على تحويل دعوته إلى وساطة فعلية تمنع الأزمة الإثيوبية من عبور الحدود.

بعد الاعتراض المصري، صححت المفوضية تفسير رسالتها.

لكن الأزمة التي دفعتها إلى إصدار الرسالة أصلًا ما تزال قائمة.

محررو لقطة AI – 19

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشه