محررو لقطة
15 يوليو 2026 | بتوقيت السودان
www.lagtaai.com
طالبت قوى وتحالفات منضوية تحت مظلة تحالف السودان التأسيسي “تأسيس” حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي بإعادة النظر في إدارة إيرادات الطرق والمعابر التجارية الواقعة ضمن مناطق نفوذها في إقليم دارفور، والدخول في ترتيبات تضمن توزيعاً أكثر عدالة للموارد بين المناطق المتأثرة بالحرب.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن الخلاف يدور حول العائدات المالية المرتبطة بحركة الشاحنات والبضائع على بعض الطرق الحيوية في دارفور، والتي أصبحت تمثل مورداً اقتصادياً مهماً في ظل تراجع الإيرادات الحكومية وتعطل العديد من الأنشطة الاقتصادية بسبب الحرب.
ويرى مؤيدو هذا الطرح أن الموارد المتحصلة من الطرق والمعابر ينبغي أن تُوجه لدعم الخدمات الأساسية وتوفير الاحتياجات الإنسانية للمواطنين في مناطق النزاع، خاصة مع تزايد أعداد النازحين واتساع فجوة الاحتياجات الإنسانية.
في المقابل، لم يصدر حتى الآن موقف رسمي مفصل من حركة تحرير السودان بشأن هذه المطالب، بينما تتواصل النقاشات السياسية حول آليات إدارة الموارد المحلية في مناطق دارفور خلال فترة الحرب.
صراع الموارد في ظل الحرب
ويشير مراقبون إلى أن قضية الإيرادات المحلية أصبحت واحدة من الملفات الحساسة في مناطق النزاع، حيث ترتبط مباشرة بتمويل الخدمات العامة وتأمين حركة التجارة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان.
كما تعكس هذه المطالبات التحديات التي تواجه القوى السياسية والعسكرية في إدارة الموارد داخل المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية وإيجاد آليات واضحة لإدارة الإيرادات العامة.
ويرى محللون أن الجدل حول إيرادات الطرق والمعابر لا ينفصل عن النقاش الأوسع بشأن مستقبل الحكم والإدارة الاقتصادية في دارفور، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بمنح الأقاليم دوراً أكبر في إدارة مواردها المحلية ضمن أي ترتيبات سياسية مستقبلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه إقليم دارفور أوضاعاً إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مع استمرار النزوح وتراجع الخدمات وارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي في أجزاء واسعة من الإقليم.
لقطة …
عين ترصد الحدث والعقل يقرأ المشهد
