بقلم عبدالقادر العوض
11 يوليو 2026 – بتوقيت السودان
في الوقت الذي يتركز فيه اهتمام السودانيين والعالم على الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تتسلل أزمة أخرى بهدوء إلى واجهة المشهد في إقليم دارفور: عودة النزاعات القبلية المسلحة في عدد من المناطق، رغم اتفاقات الصلح والوساطات الأهلية التي جرت خلال الأشهر الماضية.
فالتقارير الواردة من جنوب ووسط دارفور بشأن تجدد الاشتباكات بين مجموعات قبلية تعكس حقيقة مقلقة، مفادها أن الحرب الكبرى لم تُنهِ النزاعات المحلية، بل ربما خلقت بيئة أكثر هشاشة تسمح بعودتها بصورة أعنف وأكثر تعقيداً.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط لماذا تجدد القتال القبلي، بل ما إذا كانت دارفور تتجه نحو مرحلة تتداخل فيها الحرب الوطنية مع الصراعات المحلية بصورة تجعل تحقيق الاستقرار أكثر صعوبة.
الحرب لم تُلغِ النزاعات القديمة
على الرغم من أن الحرب بين الجيش والدعم السريع هيمنت على المشهد السوداني منذ أبريل 2023، فإن جذور عدد من النزاعات القبلية في دارفور ظلت قائمة.
فالكثير من هذه الصراعات يرتبط بقضايا الأرض ومسارات الرعي والمياه والنفوذ المحلي، وهي ملفات لم تُحل بصورة نهائية خلال العقود الماضية.
ومع انشغال الدولة بالحرب وتراجع حضور المؤسسات الرسمية في أجزاء واسعة من الإقليم، وجدت بعض الخلافات القديمة فرصة للعودة إلى السطح من جديد.
ولهذا فإن ما يحدث اليوم لا يمكن اعتباره ظاهرة منفصلة عن التاريخ الطويل للنزاعات المحلية في دارفور.
فراغ السلطة وتراجع الدولة
أحد أهم العوامل التي تفسر عودة الاشتباكات يتمثل في تراجع دور الدولة وأجهزتها الأمنية والإدارية.
فالحرب الحالية أعادت توزيع الموارد والاهتمام السياسي والعسكري نحو جبهات القتال الرئيسية، بينما تُركت مناطق عديدة تعتمد على ترتيبات محلية أو جهود أهلية لإدارة الأمن وحل النزاعات.
وفي مثل هذه البيئات، تصبح قدرة الاتفاقات القبلية على الصمود محدودة إذا لم تجد دعماً مؤسسياً يضمن تنفيذها ومراقبة الالتزام بها.
ولهذا فإن كثيراً من اتفاقات الصلح التي أُبرمت خلال السنوات الأخيرة واجهت صعوبات في التطبيق العملي، رغم نجاحها المؤقت في وقف القتال.
السلاح المنتشر.. عامل مضاعف للأزمة
لا يمكن فهم تجدد العنف القبلي في دارفور من دون النظر إلى حجم انتشار السلاح.
فالإقليم شهد خلال السنوات الماضية مستويات غير مسبوقة من التسليح، سواء نتيجة النزاعات المحلية أو الحرب الأوسع التي تعيشها البلاد.
وعندما تتوفر الأسلحة بكميات كبيرة في بيئة تعاني من ضعف مؤسسات الدولة، فإن أي خلاف محلي يصبح مرشحاً للتحول سريعاً إلى مواجهة مسلحة.
وهذا ما يفسر كيف يمكن لحادث محدود أو خلاف محلي أن يتطور خلال ساعات إلى اشتباكات واسعة تسفر عن قتلى وجرحى ونزوح للسكان.
التأثير الإنساني يتضاعف
تأتي عودة النزاعات القبلية في وقت يعاني فيه سكان دارفور أصلاً من آثار الحرب والنزوح وانهيار الخدمات.
فالكثير من المجتمعات المحلية تواجه أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة، بينما تعاني المنظمات الإنسانية من تحديات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة.
وعندما تتجدد الاشتباكات، فإن النتيجة لا تقتصر على الخسائر البشرية المباشرة، بل تمتد إلى تعطيل الأسواق وحركة التجارة وتفاقم أوضاع النازحين وزيادة الضغط على الخدمات المحدودة أصلاً.
ولهذا فإن أي تصعيد جديد يحمل أبعاداً إنسانية تتجاوز نطاق الأطراف المتقاتلة.
هل فشلت المصالحات القبلية؟
قد يبدو تجدد القتال مؤشراً على فشل اتفاقات الصلح، لكن القراءة الأعمق تشير إلى أن المشكلة لا تكمن دائماً في الاتفاقات نفسها.
فالمصالحات الأهلية نجحت في كثير من الأحيان في وقف العنف مؤقتاً، لكنها ظلت تواجه تحدياً أكبر يتمثل في غياب المعالجات طويلة الأمد لأسباب النزاع.
فالسلام المستدام لا يتحقق بمجرد توقيع وثيقة صلح، بل يحتاج إلى آليات تنفيذ ومتابعة، وإلى معالجة القضايا المرتبطة بالأرض والموارد والعدالة المحلية.
ومن دون هذه العناصر، تبقى احتمالات عودة التوتر قائمة مهما كانت قوة الاتفاقات الموقعة.
ما الذي يعنيه ذلك لمستقبل دارفور؟
تكشف التطورات الأخيرة أن دارفور تواجه تحدياً مزدوجاً.
فالإقليم لا يتأثر فقط بالحرب الوطنية الجارية، بل يواجه أيضاً خطر عودة النزاعات المحلية التي قد تتغذى على حالة الفراغ الأمني والسياسي.
وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد يجد الإقليم نفسه أمام مشهد أكثر تعقيداً من مجرد صراع بين أطراف الحرب الرئيسية، حيث تتداخل الحسابات القبلية والمحلية مع الأزمة الوطنية الأكبر.
وهذا السيناريو يمثل تحدياً إضافياً لأي جهود مستقبلية تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
ما المطلوب؟
يرى عدد من المراقبين أن احتواء الموقف يتطلب العمل على عدة مسارات متوازية:
- دعم جهود الوساطة والإدارات الأهلية لمنع اتساع دائرة العنف.
- تعزيز حماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
- معالجة القضايا المرتبطة بالأرض والموارد بصورة أكثر استدامة.
- الحد من انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية.
- ربط المصالحات المحلية بمسار سياسي وأمني أشمل يضمن استقرار الإقليم.
خاتمة
لا يمثل تجدد القتال القبلي في دارفور مجرد حادث أمني عابر، بل يعكس هشاشة البيئة التي أفرزتها سنوات الحرب وتراجع مؤسسات الدولة.
فكلما طال أمد النزاع الوطني، ازدادت فرص عودة الأزمات المحلية التي كانت كامنة تحت السطح. وفي دارفور، حيث تتقاطع الذاكرة التاريخية للنزاعات مع واقع الحرب الراهن، يصبح الحفاظ على السلم الأهلي تحدياً لا يقل أهمية عن إنهاء الحرب نفسها.
ويبقى الخطر الأكبر أن تتحول الصراعات المحلية إلى دوامة جديدة من العنف يصعب احتواؤها، في وقت يحتاج فيه الإقليم أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار والمصالحة وإعادة بناء الثقة بين مكوناته المختلفة.
لقطة … عين ترصد الحدث والعقل يقرأ المشهد
