من الطرق إلى الوقود.. الحكومة السودانية تفتح ملف الجبايات وتعد بخفض كلفة المعيشة

محررو لقطة AI – 9
6 أكتوبر 2026

أعلن مجلس الوزراء السوداني حزمة إجراءات اقتصادية تستهدف وقف الرسوم والجبايات غير القانونية التي تُفرض على السلع والوقود والطرق القومية، في محاولة لتقليل تكاليف النقل والإنتاج والحد من الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين. 

وجاءت القرارات خلال جلسة استثنائية ترأسها رئيس الوزراء كامل إدريس بمشاركة حكام الأقاليم وولاة الولايات، وركزت بصورة أساسية على العلاقة بين الحكومة الاتحادية والولايات في ما يتعلق بالتحصيل والرسوم والأسواق ومعاش المواطنين. 

وبحسب ما أعلنه وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار خالد الإعيسر، ناقش المجلس تقريرًا قدمه وزير العدل عبد الله محمد درف بشأن منع أي تحصيل مالي غير مدرج ضمن قوانين موازنة عام 2026. وشدد الاجتماع على ضرورة التنسيق مع وزارة المالية الاتحادية حتى عندما تكون الرسوم مرتبطة بخدمات تقدمها الولايات. 

ومن أبرز القرارات منع فرض أي رسوم على الطرق القومية مهما كانت المبررات، إلى جانب تطبيق قرار وقف الرسوم المفروضة على الوقود في الولايات، باستثناء الرسوم الرسمية التي تعتمدها وزارة الطاقة. كما شملت التوجيهات منع تحصيل رسوم على السلع الواردة ومنع إيداع الأموال المحصلة في حسابات خاصة بالعاملين في الولايات. 

وفي قطاع التعدين، وجه المجلس بضرورة تنسيق الولايات مع وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية بشأن الرسوم والتحصيل، في مسعى لتنظيم موارد القطاع وتقليل تعدد الجهات التي تفرض رسوماً على النشاط الاقتصادي. 

وتراهن الحكومة على أن يؤدي خفض الجبايات المتعددة إلى تقليل التكلفة التي تتحملها السلع أثناء انتقالها من مناطق الإنتاج أو الموانئ إلى الأسواق. فالرسوم المتكررة على الشاحنات والوقود والمنتجات الصناعية غالبًا ما تتحول في النهاية إلى جزء من السعر الذي يدفعه المستهلك.

كما ناقش الاجتماع موقف السلع الغذائية وأسواق البيع المخفض والتعاونيات، ووجّه بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على خفض الأسعار، إلى جانب وقف الجبايات غير القانونية المفروضة على المنتجات الصناعية حتى وصولها إلى المستهلك. 

ويدفع المجلس في الوقت نفسه نحو توسيع التحصيل الإلكتروني وربطه بمنصة «بلدنا» قبل نهاية العام، باعتبار الرقمنة إحدى الوسائل المقترحة للحد من التحصيل العشوائي والتجاوزات المرتبطة بالرسوم. 

وفي ملف الزراعة، استعرض الوزراء ترتيبات الموسم الشتوي، الذي تبلغ مساحته التأشيرية نحو 1.7 مليون فدان، وسط تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل والمبيدات وطلمبات الري. كما تناول الاجتماع ترتيبات استكمال استبدال العملة في المناطق الآمنة بولايتي شمال وجنوب كردفان وتنظيم تجارة الحدود. 

لكن الاختبار الحقيقي لهذه القرارات لن يكون في صدورها، بل في قدرة الحكومة على تنفيذها في الولايات والطرق والأسواق. فإلغاء الجبايات يمكن أن يخفض جزءًا من تكلفة النقل والتجارة، غير أن انعكاس ذلك مباشرة على أسعار الغذاء والوقود يعتمد كذلك على سعر الصرف، وتكاليف الاستيراد والإنتاج، وتوفر السلع واستمرار الرقابة على الأسواق.

وبين القرارات الحكومية والواقع الذي يواجهه المواطن يوميًا، ستظهر خلال الفترة المقبلة الإجابة عن السؤال الأهم: هل تختفي الجبايات فعليًا من الطرق والأسواق، أم تبقى القرارات مكتوبة بينما تستمر التكلفة على المستهلك؟

محررو لقطة AI – 9

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.