من مناجم الذهب إلى اختبار السيادة.. تحقيق سوداني في غارات الحدود يضع القاهرة أمام أسئلة صعبة

محررو لقطة AI – 13

13 أكتوبر 2026 | السودان – سياسة وأمن

أصدر قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، الاثنين، قرارًا بتشكيل لجنة رسمية لتقصي الحقائق بشأن مقتل معدّنين سودانيين في غارات جوية استهدفت مناطق للتعدين التقليدي عن الذهب قرب الحدود مع مصر، في تطور ينقل الحادثة من دائرة الاتهامات والتقارير الميدانية إلى مستوى التحقيق الرسمي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن حماية المواطنين السودانيين وحدود المسؤولية عن الهجمات.

وجاء القرار بعد تقارير عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في هجمات وقعت السبت 10 أكتوبر، بمنطقة حدودية تشهد نشاطًا واسعًا للتعدين الأهلي، وتتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والاقتصادية مع حساسيات السيادة والعلاقات بين الخرطوم والقاهرة.

ووفقًا لبيان رسمي نشرته وكالة السودان للأنباء، تضم اللجنة ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة، وتُكلّف بالتحقيق في ظروف الحادث وملابساته، ورفع تقرير بنتائج أعمالها.

وأكد مجلس السيادة مسؤولية الدولة عن حماية أرواح المواطنين وصون كرامتهم، مشيرًا إلى استمرار التواصل بين قيادتي السودان ومصر منذ وقوع الحادث، بهدف معرفة الملابسات وحماية الأرواح والمحافظة على العلاقات الثنائية. ولم يحدد البيان الرسمي الجهة المسؤولة عن الغارات أو يعلن حصيلة نهائية للضحايا.

حصيلة متضاربة واتهامات لم تُحسم

تكشف المعلومات المنشورة عن تفاوت كبير في أعداد الضحايا، وهو ما يجعل التحقق المستقل من الحصيلة أحد أهم الاختبارات التي تواجه اللجنة.

فقد أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل ما لا يقل عن 13 معدّنًا وإصابة 28 آخرين، مع التحذير من احتمال ارتفاع العدد بسبب خطورة الإصابات وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية.

في المقابل، تحدثت مجموعة «محامو الطوارئ» عن مقتل 72 شخصًا على الأقل، واتهمت سلاح الجو المصري بتنفيذ الهجمات. ونقلت «سودان تربيون» إفادات ناجين تحدثوا عن حصيلة قد تصل إلى 200 قتيل، لكن هذه الأرقام الأعلى لم تخضع حتى الآن للتحقق المستقل.

وقالت وكالة رويترز إنها لم تتمكن من التأكد من الاتهامات الموجهة إلى القوات المصرية، بينما لم يصدر تعليق رسمي مصري يحسم المسؤولية عن الهجمات وفق المعلومات المتاحة وقت إعداد هذا المقال.

وتفرض هذه الفجوة بين الروايات ضرورة التعامل مع الأرقام باعتبارها تقديرات منسوبة إلى مصادرها، لا حصيلة نهائية مؤكدة. كما أن تحديد الجهة التي نفذت الضربات يحتاج إلى أدلة فنية وشهادات موثقة، وليس إلى الاستنتاج من موقع الحادث وحده.

اختبار اللجنة: هل تكشف الوقائع أم تكتفي بتقرير إداري؟

لا تبدأ مسؤولية لجنة التحقيق من تحديد عدد القتلى فحسب، وإنما تمتد إلى الإجابة عن أسئلة أكثر تعقيدًا: أين وقعت الضربات بدقة؟ وهل كانت مواقع التعدين داخل الأراضي السودانية أم في منطقة حدودية متنازع على تحديدها؟ وما طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف؟ وهل تلقى المعدّنون إنذارات مسبقة بالإخلاء؟ والأهم، ما الأدلة المتاحة لتحديد الطائرات التي نفذت الهجوم والجهة التي أصدرت أوامرها؟

تكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة لأن المنطقة الحدودية الممتدة بين السودان ومصر وليبيا شهدت خلال السنوات الماضية نشاطًا واسعًا للتعدين غير المنظم، إلى جانب عمليات تهريب وتدخلات أمنية متكررة. لكن وجود نشاط غير مرخص، إن ثبت، لا يبرر تلقائيًا استخدام القوة المميتة ضد المدنيين، ولا يعفي السلطات المعنية من الالتزام بقواعد حماية الأرواح.

ومن الناحية القانونية، يتطلب تقييم الحادث معرفة الموقع الدقيق والظروف المحيطة بالهجوم، وتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لاستخدام القوة، وما إذا روعيت مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين. وهذه مسائل لا يمكن حسمها قبل جمع الأدلة.

حادثة يونيو تعيد سؤال التحقيقات السابقة

لا تمثل غارات أكتوبر أول حادثة من نوعها تُثار بشأنها اتهامات باستهداف معدّنين سودانيين قرب الحدود المصرية.

ففي يونيو الماضي، تحدثت تقارير عن مقتل معدّنين في المنطقة نفسها أو في نطاق قريب منها، وأعلن البرهان حينها عزم السلطات إجراء تحقيق بشأن ما حدث.

غير أن نتائج ذلك التحقيق لم تظهر للرأي العام، وفق ما أوردته «سودان تربيون»، الأمر الذي يجعل اللجنة الجديدة أمام اختبار يتعلق بالشفافية بقدر تعلقه بتحديد المسؤوليات.

فإذا انتهت أعمال اللجنة إلى تقرير لا يُنشر، أو لم تتبعه إجراءات واضحة، فقد تبقى الأسئلة الأساسية معلقة، خصوصًا بالنسبة إلى أسر الضحايا التي تحتاج إلى معرفة مصير ذويها وظروف مقتلهم.

كما أن توثيق أسماء الضحايا والمصابين، وتوفير العلاج للمحتاجين، وتحديد المفقودين، ينبغي أن يكون جزءًا من الاستجابة الرسمية، لا مجرد إجراءات تالية للتحقيق.

العلاقات مع مصر بين الضرورة السياسية وحقوق المواطنين

يضع الحادث العلاقات السودانية المصرية أمام معادلة حساسة. فالقاهرة تمثل طرفًا إقليميًا مهمًا في الملف السوداني، وتحتفظ بعلاقات سياسية وأمنية وثيقة مع قيادة الجيش السوداني، كما تؤدي دورًا في الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالحرب.

لكن هذه العلاقة لا تلغي ضرورة التحقيق في أي اتهامات تتعلق بمقتل مواطنين سودانيين، مثلما أن الاتهامات المتداولة لا ينبغي تحويلها إلى أحكام نهائية قبل استكمال الأدلة.

ويشير إعلان مجلس السيادة استمرار الاتصال بين قيادتي البلدين إلى وجود مسار دبلوماسي موازٍ للتحقيق الداخلي. وقد يساعد هذا المسار على تبادل المعلومات وتحديد المواقع الحدودية والوقوف على ملابسات الهجمات، إذا توفرت الإرادة السياسية والتعاون الفني اللازم.

غير أن فعالية التواصل ستُقاس بما يحققه من نتائج، وليس بمجرد الإعلان عن استمراره.

الذهب والحرب.. لماذا يواصل السودانيون العمل في مناطق الخطر؟

وراء المأساة الحدودية واقع اقتصادي أوسع. فمنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، فقد ملايين السودانيين مصادر دخلهم، وتراجعت فرص العمل والإنتاج، بينما تحول التعدين التقليدي إلى وسيلة لكسب العيش بالنسبة إلى أعداد كبيرة من المواطنين.

وتزداد جاذبية الذهب مع ارتفاع قيمته وصعوبة الحصول على وظائف بديلة، رغم المخاطر التي تواجه العاملين في المناجم، من انهيارات الآبار والتعرض للمواد السامة إلى انعدام الخدمات الصحية والمخاطر الأمنية.

وقد وثقت وكالة أسوشيتد برس خلال العام الجاري اتساع نشاط التعدين الأهلي في شمال السودان، في ظل ضعف إجراءات السلامة والتنظيم.

وتعني هذه الظروف أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية. فحماية المعدّنين تحتاج أيضًا إلى تنظيم المواقع، وتوضيح المناطق المحظورة، وتوفير قنوات قانونية للعمل والتجارة، وإيجاد بدائل اقتصادية تقلل اضطرار المواطنين إلى المخاطرة بحياتهم.

ما الذي تغيّر بعد قرار البرهان؟

التحول الأساسي يتمثل في إقرار رسمي بضرورة التحقيق، وتشكيل لجنة تضم جهات عدلية وأمنية، مع الإعلان عن التواصل مع مصر بشأن الواقعة.

لكن القرار لم يقدم بعد إجابات عن الأسئلة الحاسمة: الحصيلة النهائية للضحايا، والجهة المسؤولة عن الهجوم، والموقع القانوني الدقيق للمناجم، ومصير التحقيق السابق في أحداث يونيو.

وتستحق هذه الملفات متابعة صحفية مستقلة، خصوصًا ما يتعلق بموعد صدور تقرير اللجنة، وإمكان نشر نتائجه، وإجراءات تعويض الأسر ومحاسبة المسؤولين إذا أثبت التحقيق وقوع انتهاكات.

إن مقتل معدّنين سودانيين قرب الحدود مع مصر لا يطرح قضية أمنية عابرة، بل يفتح ملفًا يتقاطع فيه الحق في الحياة مع السيادة الوطنية، والعلاقات الثنائية مع مسؤولية الدولة عن مواطنيها. وقد يكون تشكيل لجنة التحقيق خطوة أولى ضرورية، لكن قيمتها ستتحدد بما تكشفه من حقائق وما يترتب عليها من إجراءات. فالمطلوب ليس فقط معرفة كيف مات هؤلاء المواطنون، وإنما ضمان ألا يتحول البحث عن لقمة العيش في مناجم الذهب إلى رحلة لا يعود أصحابها منها.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.