بقلم: مصطفى محمود
www.lagtaai.com
4 يوليو 2026
في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، لم تعد القضايا العامة شأناً يخص الحكومات والمؤسسات وحدها، كما لم يعد المواطن مجرد متابع يجلس في مقعد المتفرج ينتظر ما تقرره النخب السياسية أو الاقتصادية أو الإعلامية. فالأزمات المعاصرة، من النزاعات المسلحة إلى التحولات الاقتصادية والتغيرات المناخية والثورات التكنولوجية، أصبحت تمس حياة الأفراد بشكل مباشر، وهو ما جعل المشاركة المدنية ضرورة مجتمعية أكثر من كونها خياراً سياسياً.
وفي السودان، كما في كثير من الدول التي تواجه تحولات عميقة، برزت أهمية الدور المدني خلال السنوات الأخيرة بصورة واضحة. فمع تراجع قدرة المؤسسات الرسمية على الاستجابة لجميع التحديات، ظهرت مبادرات مجتمعية وشبكات تطوعية ولجان محلية ومجموعات شبابية لعبت أدواراً مؤثرة في الإغاثة والتوعية والدعم الاجتماعي وإدارة الأزمات.
ما المقصود بالمشاركة المدنية؟
المشاركة المدنية هي مساهمة الأفراد والجماعات في الشأن العام بهدف تحسين أوضاع المجتمع والدفاع عن مصالحه وتعزيز جودة الحياة فيه. ولا تقتصر هذه المشاركة على العمل السياسي أو التصويت في الانتخابات، بل تشمل أيضاً التطوع، والعمل المجتمعي، والمبادرات الخدمية، والمساهمة في النقاشات العامة، ومراقبة الأداء الحكومي، ودعم القضايا الإنسانية والتنموية.
وفي العصر الرقمي، توسعت أشكال المشاركة المدنية لتشمل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ساحات مفتوحة للنقاش والتأثير وصناعة الرأي العام.
لماذا تزداد أهمية المشاركة المدنية اليوم؟
أحد أبرز أسباب تنامي أهمية المشاركة المدنية هو تعقّد القضايا التي تواجه المجتمعات الحديثة. فالكثير من التحديات لم يعد من الممكن التعامل معها عبر المؤسسات الرسمية وحدها.
فعندما تندلع أزمة إنسانية، أو تتعرض منطقة لكارثة طبيعية، أو يواجه المجتمع أزمة اقتصادية حادة، يصبح دور المواطنين والمجتمعات المحلية عاملاً حاسماً في سد الفجوات وتقديم حلول سريعة ومرنة.
كما أن سرعة تداول المعلومات جعلت المواطنين أكثر قدرة على الوصول إلى البيانات وتحليلها والمساهمة في مناقشتها، الأمر الذي عزز مفهوم “المواطن الفاعل” بدلاً من “المواطن المتلقي”.
المشاركة المدنية وبناء الوعي العام
لا تقتصر أهمية المشاركة المدنية على تقديم الخدمات أو المساعدات، بل تمتد إلى بناء الوعي العام داخل المجتمع.
فالمجتمعات التي تشجع الحوار المفتوح والنقاش المسؤول تكون أكثر قدرة على فهم التحديات التي تواجهها وأكثر استعداداً للمشاركة في إيجاد حلول لها. كما أن تداول الأفكار والخبرات بين المواطنين يخلق بيئة أكثر قدرة على مواجهة الشائعات والاستقطاب والمعلومات المضللة.
وفي هذا السياق، تلعب وسائل الإعلام المستقلة والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني دوراً محورياً في توفير المعرفة وتوسيع مساحة النقاش العام.
السودان نموذجاً
أظهرت التجربة السودانية خلال السنوات الأخيرة كيف يمكن للمشاركة المدنية أن تتحول إلى عامل استقرار في أوقات الأزمات.
ففي ظل الحرب والنزوح وتراجع الخدمات، برزت مبادرات أهلية عديدة لتوفير الغذاء والدواء وتنظيم حملات الدعم المجتمعي وإدارة مراكز الإيواء. كما لعبت المنصات الرقمية دوراً مهماً في تبادل المعلومات وتنسيق الجهود بين المتطوعين داخل السودان وخارجه.
ورغم التحديات الأمنية والاقتصادية، أثبتت هذه التجارب أن المجتمعات تمتلك قدرات كبيرة على التنظيم الذاتي عندما تتوفر الإرادة والمساحة اللازمة للعمل.
تحديات تعيق المشاركة المدنية
مع ذلك، لا تزال هناك عقبات تحد من فاعلية المشاركة المدنية في العديد من الدول، من بينها ضعف الوعي بأهمية العمل العام، وغياب القنوات المؤسسية التي تسمح للمواطنين بالتأثير في صناعة القرار، إضافة إلى الاستقطاب السياسي الحاد الذي قد يحول القضايا العامة إلى ساحات صراع بدلاً من أن تكون مساحات للحوار.
كما أن انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية عبر بعض المنصات الرقمية يمثل تحدياً إضافياً أمام بناء مشاركة مدنية مسؤولة وفعالة.
نحو مواطنة أكثر فاعلية
المشاركة المدنية ليست بديلاً عن الدولة ولا منافساً لمؤسساتها، بل تمثل أحد أهم عناصر المجتمع الحيوي القادر على التكيف مع المتغيرات ومواجهة الأزمات.
فكلما ازداد انخراط المواطنين في القضايا العامة، زادت قدرة المجتمع على حماية مصالحه وصناعة مستقبله. كما أن المجتمعات التي تشجع المبادرة والتطوع والحوار تكون أكثر قدرة على تجاوز الأزمات وأقل عرضة للانقسام والتفكك.
وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتداخل فيه التحديات المحلية مع المتغيرات الإقليمية والدولية، تبدو المشاركة المدنية اليوم أحد أهم أدوات بناء المجتمعات القادرة على الصمود والتجدد والاستجابة لمتطلبات المستقبل.
لقطة …
عين ترصد الحدث والعقل يقرأ المشهد
