بنك السودان المركزي يسحب الترخيص بعد أيام من الجدل
محررو لقطة
www.lagtaai.com
4 يوليو 2026
أثار قرار بنك السودان المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة العسجد للحلول الرقمية والذكية موجة واسعة من التفاعل داخل الأوساط المصرفية والاقتصادية، بعد أيام قليلة فقط من الجدل الذي رافق منح الشركة رخصة تشغيل “محول المعاملات المالية” باعتباره أحد المكونات الحساسة في البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية بالسودان.
وبحسب ما أوردته عدة مصادر إعلامية متطابقة، فإن محافظ بنك السودان المركزي أصدرت قراراً بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة، ضمن مراجعات يجريها البنك لملف نظم الدفع الإلكتروني والمنصات العاملة في مجال الخدمات المالية الرقمية. (الحاكم نيوز)
من الترخيص إلى الإلغاء
كانت شركة العسجد قد دشنت قبل أيام أول رخصة لمحول المعاملات المصرفية صادرة عن بنك السودان المركزي، في فعالية رسمية شهدت حضور مسؤولين حكوميين وممثلين للمصارف السودانية، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً حول طبيعة الشركة وحداثة تأسيسها ودورها في إدارة جزء مهم من منظومة المدفوعات الوطنية. (Instagram)
وتصاعدت التساؤلات داخل الأوساط المصرفية بشأن آليات منح الترخيص، ومدى جاهزية الشركة الفنية والتشغيلية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بحوكمة البيانات والسيادة الرقمية وأمن المعلومات المالية. (تاق برس)
ماذا قالت الشركة؟
قبل قرار الإلغاء، أصدرت شركة العسجد بياناً أكدت فيه أن الرخصة الممنوحة لها ليست امتيازاً حصرياً أو احتكاراً لمنظومة المدفوعات، بل ترخيص تنظيمي يخضع بالكامل لإشراف ورقابة بنك السودان المركزي.
كما شددت الشركة على أن دورها يقتصر على توفير بنية تقنية موحدة لربط المؤسسات المالية، وأن جميع العمليات تخضع للمعايير الرقابية والفنية المعتمدة من البنك المركزي. (Sudan Akhbar)
موقف بنك السودان
اللافت أن بنك السودان المركزي كان قد أصدر قبل يوم واحد فقط بياناً دافع فيه عن قرار منح الترخيص، مؤكداً أن الشركة لا تملك أي صلاحيات تلقائية للتعامل مع المصارف، وأن أي عمليات ربط أو تكامل تقني تتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي. كما شدد على أن حماية بيانات العملاء والإشراف على منظومة المدفوعات تظل من اختصاصه الحصري. (السودان الآن)
غير أن التطورات اللاحقة انتهت بإعلان إلغاء الترخيص، بحسب ما نقلته مصادر مصرفية وإعلامية، في خطوة يُنظر إليها على أنها استجابة للجدل الواسع الذي أثير حول المشروع، أو جزء من مراجعة أوسع للأطر التنظيمية الخاصة بنظم الدفع الإلكتروني. (الحاكم نيوز)
ماذا يعني القرار؟
يرى خبراء مصرفيون أن القرار يعكس حساسية ملف التحول الرقمي في السودان، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة التي تتعامل مع حركة الأموال والبيانات المصرفية. كما يؤكد أهمية وجود أطر تنظيمية واضحة وشفافة لأي مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية المالية الوطنية.
وفي المقابل، يتوقع مراقبون أن يفتح القرار الباب أمام مراجعات إضافية لسياسات الترخيص الخاصة بشركات التكنولوجيا المالية، في ظل التوسع المتسارع في الخدمات الرقمية والاحتياجات المتزايدة لتطوير القطاع المصرفي.
الخلاصة
حتى الآن، تشير المعلومات المتاحة إلى أن بنك السودان المركزي قرر إلغاء الترخيص الممنوح لشركة العسجد للحلول الرقمية والذكية بعد أيام من منحه، وسط استمرار الجدل حول طبيعة المشروع وأبعاده الفنية والتنظيمية. ومع ذلك، لا يزال القطاع المصرفي يترقب صدور بيان تفصيلي رسمي يوضح الأسباب الكاملة للقرار وانعكاساته على مستقبل مشروع محول المعاملات المالية ومنظومة المدفوعات الإلكترونية في البلاد. (الأحداث نيوز)
لقطة …
عين ترصد الحدث والعقل يقرأ المشهد
