هل تستطيع المنظمات الحقوقية حماية المدنيين قبل أن تقع المأساة؟
بقلم: عبدالقادر العوض
www.lagtaai.com
2026/7/4
مع تصاعد التحذيرات الدولية بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، عاد إلى الواجهة سؤال قديم يتكرر في كل نزاع مسلح تقريباً: ما جدوى التحذيرات الحقوقية والأممية إذا كانت لا تملك القدرة على وقف الحرب أو حماية المدنيين بشكل مباشر؟
ففي الوقت الذي عقد فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة لمناقشة التطورات في الأبيض، تساءل كثيرون عما إذا كانت هذه التحركات الدولية تمثل خطوة حقيقية نحو حماية السكان، أم أنها مجرد بيانات وتحذيرات تضاف إلى أرشيف طويل من المواقف الدولية التي لم تمنع وقوع الكوارث في أماكن أخرى من العالم.
ورغم أن السؤال يبدو بسيطاً، فإن الإجابة عليه تكشف جانباً مهماً من طبيعة عمل المنظمات الحقوقية ودورها الحقيقي في النزاعات المسلحة.
وظيفة مختلفة عما يعتقده الناس
عندما يسمع المواطن العادي باسم منظمة حقوقية دولية أو هيئة أممية، فإنه غالباً ما يتخيل جهة تمتلك القدرة على التدخل المباشر ومنع الانتهاكات وحماية المدنيين.
لكن الواقع مختلف.
فالمنظمات الحقوقية ليست قوات عسكرية، ولا تمتلك جيوشاً أو أدوات تنفيذية تفرض بها قراراتها على الأطراف المتحاربة.
كما أنها لا تستطيع وقف المعارك أو فرض الهدنات أو نشر قوات لحماية المدن المهددة.
وظيفتها الأساسية تتمثل في التوثيق والرصد والإنذار المبكر والضغط السياسي والإعلامي، إضافة إلى جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المحتملة وإحالتها إلى الجهات الدولية المختصة.
بمعنى آخر، فإن قوة هذه المؤسسات ليست في قدرتها على التدخل المباشر، وإنما في قدرتها على التأثير على البيئة السياسية والقانونية المحيطة بالنزاع.
من رد الفعل إلى الإنذار المبكر
خلال العقود الماضية تعرضت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لانتقادات حادة بسبب عجزها عن منع عدد من الكوارث الإنسانية الكبرى.
ففي رواندا عام 1994 وقعت الإبادة الجماعية رغم وجود مؤشرات وتحذيرات مسبقة.
وفي البوسنة شهد العالم مجزرة سريبرينيتسا رغم وجود قوات أممية على الأرض.
وفي دارفور لاحقاً وُجهت انتقادات واسعة للمجتمع الدولي بسبب بطء الاستجابة مقارنة بحجم الأزمة.
هذه التجارب دفعت المؤسسات الدولية إلى تطوير مفهوم جديد أصبح يعرف بـ”الإنذار المبكر”.
والفكرة الأساسية لهذا المفهوم هي محاولة التحرك قبل وقوع الكارثة وليس بعدها.
فبدلاً من انتظار سقوط آلاف الضحايا ثم إصدار الإدانات، تسعى المنظمات الحقوقية إلى رصد المؤشرات الخطرة وإطلاق التحذيرات في مراحل مبكرة على أمل منع التصعيد أو الحد من آثاره.
ومن هذه الزاوية يمكن فهم الاهتمام الدولي المتزايد بمدينة الأبيض.
لماذا الأبيض؟
لا يعود الاهتمام الدولي بالأبيض فقط إلى أهميتها العسكرية أو الجغرافية، بل أيضاً إلى طبيعة الظروف المحيطة بها.
فالمدينة تمثل مركزاً حيوياً في إقليم كردفان، وتستضيف أعداداً كبيرة من المدنيين والنازحين الذين فروا من مناطق النزاع الأخرى.
كما أن أي مواجهة واسعة النطاق داخل المدينة أو حولها قد تؤدي إلى آثار إنسانية كبيرة تتجاوز حدود شمال كردفان نفسها.
ولهذا فإن التحذيرات الأممية الحالية لا تتعلق فقط بما يحدث اليوم، وإنما بما يمكن أن يحدث غداً إذا استمرت المؤشرات الحالية في التصاعد.
وهنا تكمن أهمية العمل الحقوقي الوقائي.
فالمؤسسات الدولية لا تدعي أنها قادرة على منع الحرب، لكنها تحاول على الأقل منع تحولها إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق.
هل تنجح التحذيرات فعلاً؟
هذا هو السؤال الأكثر حساسية.
التاريخ يقدم إجابات متباينة.
في بعض الحالات نجحت الضغوط الدولية المبكرة في دفع الأطراف المتحاربة إلى مراجعة حساباتها أو تجنب بعض الانتهاكات.
وفي حالات أخرى فشلت التحذيرات تماماً، واستمرت الكوارث رغم كل النداءات والتقارير.
ويرجع ذلك إلى أن فعالية التحذيرات لا تعتمد على المنظمة الحقوقية وحدها، بل على مجموعة من العوامل السياسية والعسكرية والدبلوماسية.
فكلما كان هناك اهتمام دولي حقيقي بالأزمة، زادت فرص تأثير الضغوط الحقوقية.
أما إذا غابت الإرادة السياسية لدى القوى الدولية المؤثرة، فإن التحذيرات قد تتحول إلى مجرد وثائق تسجل الأحداث دون أن تغير مسارها.
ولهذا فإن نجاح الإنذار المبكر لا يقاس بعدد البيانات الصادرة، بل بمدى استجابة الأطراف المعنية لتلك التحذيرات.
أهمية التوثيق حتى في حال الفشل
حتى عندما تفشل الجهود الوقائية في منع الانتهاكات، يبقى للعمل الحقوقي دور مهم.
فالتوثيق المبكر للأحداث والانتهاكات يوفر سجلاً قانونياً يمكن العودة إليه مستقبلاً في عمليات التحقيق والمحاسبة.
كما يساعد على منع طمس الحقائق أو إعادة كتابة الأحداث بعد انتهاء النزاع.
ولهذا تنظر كثير من المنظمات الحقوقية إلى التوثيق باعتباره جزءاً من حماية المدنيين، حتى وإن كانت هذه الحماية غير مباشرة.
فالانتهاكات التي يتم توثيقها تصبح أكثر عرضة للمساءلة مستقبلاً من الانتهاكات التي تمر في صمت كامل.
بين الواقعية والتوقعات المبالغ فيها
تكمن إحدى مشكلات العمل الحقوقي في الفجوة بين ما يتوقعه الناس وما تستطيع المؤسسات فعله فعلياً.
فالكثيرون ينتظرون منظمات حقوق الإنسان أن توقف الحروب وتحمي المدن وتمنع الانتهاكات بشكل مباشر.
لكن هذه المهام ليست ضمن الأدوات المتاحة لها أصلاً.
ومن هنا تأتي خيبة الأمل المتكررة عندما تقع الكوارث رغم وجود التحذيرات.
الحقيقة أن المنظمات الحقوقية لا تملك سلطة تنفيذية، لكنها تملك سلطة أخلاقية وقانونية وإعلامية يمكن أن تؤثر على مجريات الأحداث إذا وجدت بيئة سياسية تسمح بذلك.
ولهذا فإن تقييم دورها يجب أن يتم وفق طبيعة المهام التي أنشئت من أجلها، لا وفق المهام التي يتمنى الناس أن تقوم بها.
ما الذي تعنيه التحذيرات الحالية للأبيض؟
في حالة الأبيض، يبدو أن الرسالة الأساسية التي تحاول الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إيصالها هي أن العالم يراقب ما يجري.
وأن أي انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين لن تمر بعيداً عن الرصد والتوثيق والمتابعة الدولية.
كما أن هذه التحذيرات تسعى إلى دفع الأطراف المتحاربة نحو تجنب السيناريوهات الأكثر خطورة، خصوصاً تلك التي قد تؤدي إلى موجات نزوح واسعة أو خسائر بشرية كبيرة.
ورغم أن أحداً لا يستطيع الجزم بمدى تأثير هذه التحركات على الأرض، فإن مجرد انتقال الملف إلى المؤسسات الدولية يمنحه وزناً سياسياً وإعلامياً أكبر مما كان عليه سابقاً.
خاتمة لقطة
قد لا تمتلك المنظمات الحقوقية القدرة على إيقاف الحرب، وقد لا تستطيع حماية المدنيين بشكل مباشر عندما تبدأ المعارك، لكنها تظل واحدة من أهم أدوات الوقاية المتاحة للمجتمع الدولي قبل وقوع الكارثة.
فالتحذيرات المبكرة ليست بديلاً عن الحلول السياسية أو الجهود الإنسانية، لكنها تمثل محاولة لمنع الأسوأ قبل حدوثه.
وفي حالة الأبيض، لا يبدو أن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت المنظمات الحقوقية قادرة على حماية المدنيين، بل ما إذا كان العالم سيتعامل مع التحذيرات الحالية باعتبارها فرصة للوقاية، أم سينتظر مرة أخرى حتى تتحول المخاوف إلى واقع يصعب احتواؤه.
عين ترصد الحدث. والعقل يقرأ المشهد.
