قراءة في التحولات الحية داخل المجتمع السوداني ..
بقلم: عبود النصيح
www.lagtaai.com
3 يوليو 2026
في خضم الحرب التي أعادت تشكيل الجغرافيا السياسية والاجتماعية للسودان، انشغلت الأنظار طوال السنوات الماضية بالمعارك العسكرية وخطوط التماس وتحركات القوى المتحاربة. بدا وكأن السياسة نفسها قد تراجعت إلى الخلف، وحل محلها منطق السلاح والبيانات العسكرية والخسائر الميدانية.
لكن بعيداً عن ضجيج الجبهات، بدأت ظاهرة جديدة تسترعي الانتباه بهدوء. ففي عدد من المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، عادت أصوات المعلمين والموظفين والعاملين في الخدمات العامة وبعض المجموعات المهنية إلى الظهور مجدداً عبر مطالبات مرتبطة بالأجور والخدمات وظروف العمل.
قد تبدو هذه التحركات محدودة مقارنة بما عرفه السودان من احتجاجات كبرى في السنوات الماضية، لكنها تحمل في طياتها دلالات سياسية واجتماعية أعمق مما يبدو على السطح. فالأمر لا يتعلق فقط بمطالب مهنية أو خدمية، بل ربما يعكس تحولات أوسع تجري داخل المجتمع السوداني بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب.
من الحرب إلى الحياة اليومية
خلال المراحل الأولى للحرب، طغت الاعتبارات الأمنية على كل شيء.
كان السؤال الرئيسي لدى ملايين السودانيين يتعلق بالنجاة الشخصية: أين يمكن أن يعيشوا؟ كيف يؤمنون الغذاء؟ كيف يحمون أسرهم من النزوح والقتال؟
لكن المجتمعات لا تستطيع البقاء إلى الأبد في حالة طوارئ كاملة.
فمع مرور الوقت تبدأ الحياة اليومية في فرض نفسها مجدداً. يعود الناس للتفكير في المدارس والمستشفيات والمرتبات والأسواق والكهرباء والمياه. وتتحول الأسئلة من “كيف ننجو؟” إلى “كيف نعيش؟”.
وهذا بالضبط ما يبدو أنه يحدث تدريجياً في السودان اليوم.
لكن ثمة بعداً آخر لا يقل أهمية. فالمجتمعات التي تعيش الحروب لفترات طويلة تمر عادة بمرحلتين متناقضتين. في المرحلة الأولى ينكمش المجال العام وتتراجع الأصوات المدنية تحت ضغط الخوف وعدم الاستقرار. أما في المرحلة الثانية، وبعد أن يعتاد الناس نسبياً على واقع الحرب، يبدأ المجتمع في البحث عن أدوات جديدة للتعبير عن نفسه وعن مصالحه.
هذا ما حدث في تجارب عديدة حول العالم. فحتى في أكثر البيئات اضطراباً لا يستطيع الناس تعليق حياتهم إلى أجل غير معلوم. المدارس تحتاج إلى العمل، والمستشفيات تحتاج إلى الكوادر، والموظفون يحتاجون إلى أجور، والمواطنون يحتاجون إلى خدمات. ومع تراكم هذه الاحتياجات تبدأ المطالب المدنية في الظهور من جديد، ليس بوصفها ترفاً سياسياً، وإنما باعتبارها ضرورة حياتية.
ومن هذه الزاوية يمكن فهم التحركات الأخيرة في السودان باعتبارها تعبيراً عن عودة المجتمع إلى الاهتمام بشؤونه اليومية بعد سنوات سيطرت فيها الاعتبارات الأمنية على كل شيء تقريباً.
الحرب لم تُلغِ المجتمع
إحدى النتائج المهمة التي كشفتها السنوات الماضية هي أن الحرب، مهما كانت قاسية، لم تنجح في إلغاء المجتمع السوداني.
صحيح أن المؤسسات تضررت، وأن الملايين نزحوا من منازلهم، وأن الاقتصاد تعرض لهزة عنيفة، لكن المجتمع نفسه لم يتوقف عن إنتاج آليات جديدة للتكيف.
ظهرت التكايا الشعبية.
وتوسعت شبكات الدعم المجتمعي.
ونشأت مبادرات تطوعية محلية لتعويض غياب الدولة في كثير من المناطق.
واليوم يبدو أن هذا المجتمع نفسه يبدأ مرحلة جديدة من التعبير عن مطالبه بصورة أكثر وضوحاً.
ولعل من أكثر الظواهر إثارة للاهتمام أن كثيراً من أشكال التنظيم المجتمعي الجديدة لم تأت من مؤسسات الدولة أو القوى السياسية، بل من داخل المجتمع نفسه.
فخلال سنوات الحرب ظهرت مبادرات شبابية ولجان أهلية وشبكات تضامن محلية لعبت أدواراً مهمة في توفير الغذاء والرعاية الصحية والدعم الإنساني للمتضررين. وفي كثير من الأحيان نجحت هذه المبادرات في سد فراغات كبيرة تركها غياب المؤسسات الرسمية.
هذه الخبرة التراكمية صنعت نوعاً من الثقة الذاتية لدى قطاعات واسعة من المواطنين. فقد اكتشف كثيرون أنهم قادرون على التنظيم والعمل الجماعي والتأثير في محيطهم المباشر.
ولهذا فإن النشاط المدني الذي نراه اليوم لا يمكن عزله عن تلك التجربة الطويلة. فهو ليس حدثاً مفاجئاً، بل امتداد لمسار بدأ منذ السنوات الأولى للحرب عندما اضطر المجتمع إلى الاعتماد على نفسه بصورة غير مسبوقة.
لماذا يكتسب النشاط المدني أهمية خاصة الآن؟
لأن أي نشاط مدني في ظروف الحرب يحمل دلالة تتجاوز المطالب المباشرة.
فعندما يطالب معلمون بتحسين أوضاع التعليم، أو يطالب موظفون بحقوقهم المهنية، أو تبرز مطالب مرتبطة بالخدمات العامة، فإن الرسالة الضمنية لا تتعلق فقط بالراتب أو الخدمة.
الرسالة الأهم هي أن المجتمع بدأ يستعيد اهتمامه بالشأن العام.
وهذه نقطة بالغة الأهمية.
فالحروب الطويلة غالباً ما تنتج مجتمعات منهكة ومنعزلة ومنشغلة بالبقاء فقط. أما عندما يبدأ الناس في التفكير مجدداً في التعليم والصحة والإدارة والخدمات، فهذا يعني أن المجتمع لم يفقد قدرته على النظر إلى المستقبل.
كما أن هذه المطالب تعكس تحولاً في المزاج الشعبي نفسه. فبعد سنوات من متابعة أخبار الجبهات والتحركات العسكرية، بدأت قطاعات من المواطنين تعيد ترتيب أولوياتها حول قضايا أكثر ارتباطاً بالحياة اليومية. وهذا التحول ليس بسيطاً كما قد يبدو، لأنه يعكس رغبة ضمنية في العودة إلى الحياة الطبيعية واستعادة بعض مظاهر الاستقرار.
وفي هذا السياق، لا تبدو المطالب المعيشية منفصلة عن التحولات الاجتماعية الأوسع. فالمواطن الذي يطالب بخدمة عامة أفضل أو ببيئة عمل أكثر استقراراً لا يدافع فقط عن مصلحة مباشرة، بل يعبّر أيضاً عن تمسكه بفكرة الدولة ودورها في حياته اليومية. وهذا بحد ذاته تطور مهم في بلد أدت الحرب إلى إضعاف مؤسساته وتعطيل جزء كبير من وظائفه التقليدية.
عودة السياسة من الباب الاجتماعي
المفارقة أن السياسة قد تعود إلى السودان من الباب الاجتماعي لا من الباب الحزبي.
الأحزاب السياسية ما زالت تواجه صعوبات كبيرة نتيجة الحرب والانقسام والاستقطاب.
لكن المطالب المعيشية والخدمية يمكن أن تصبح أرضية مشتركة تجمع فئات واسعة من المواطنين بعيداً عن الاصطفافات التقليدية.
ولهذا يرى بعض الباحثين أن السنوات المقبلة قد تشهد صعوداً متزايداً للقضايا الاجتماعية والاقتصادية على حساب الخطابات السياسية القديمة.
فالمواطن الذي فقد منزله أو مصدر دخله أو فرصة تعليم أبنائه أصبح أكثر اهتماماً بالخدمات والاستقرار من اهتمامه بالشعارات الأيديولوجية.
وهنا تبرز نقطة مهمة؛ فالتاريخ السوداني نفسه يبين أن كثيراً من التحولات السياسية الكبرى بدأت من قضايا مطلبية ومهنية قبل أن تتطور لاحقاً إلى حراك أوسع. ولذلك فإن قراءة النشاط المدني الحالي باعتباره مجرد مطالب معيشية قد تكون قراءة ناقصة لا ترى الصورة الكاملة.
فالمجتمعات لا تنتقل عادة من الصمت إلى السياسة دفعة واحدة، وإنما تمر بمراحل متدرجة تبدأ غالباً بالمطالب المرتبطة بالحياة اليومية، قبل أن تتوسع لاحقاً نحو أسئلة أكبر تتعلق بالإدارة والتمثيل والحوكمة ومستقبل الدولة.
هل نحن أمام بداية عودة المجال العام؟
ربما يكون السؤال الأهم هو ما إذا كانت هذه التحركات تمثل مجرد ردود أفعال مؤقتة على الظروف الاقتصادية، أم أنها تعبر عن بداية استعادة المجال العام في السودان.
المجال العام هو المساحة التي يلتقي فيها المواطنون لمناقشة قضاياهم المشتركة والتعبير عن مصالحهم بصورة سلمية ومنظمة. وهذه المساحة تعرضت خلال السنوات الماضية لضغوط هائلة بسبب الحرب والانقسام والنزوح.
لكن المؤشرات الحالية توحي بأن المجتمع بدأ يبحث عن طرق جديدة لاستعادة جزء من هذه المساحة.
ولا يعني ذلك بالضرورة عودة العمل السياسي التقليدي أو الاحتجاجات الواسعة التي عرفها السودان في مراحل سابقة، وإنما يعني عودة الاهتمام بالشأن العام نفسه. فحين يناقش الناس قضايا التعليم والخدمات والأجور وإعادة الإعمار، فإنهم في الواقع يعيدون بناء العلاقة بين المجتمع والدولة من جديد.
وهنا تكمن الأهمية الحقيقية لهذه الظاهرة.
فالقضية ليست عدد الاحتجاجات أو حجم المطالب، بل ما تعكسه من تغير في المزاج العام. إذ يبدو أن قطاعات من السودانيين بدأت تنتقل تدريجياً من مرحلة الانشغال بالبقاء فقط إلى مرحلة التفكير في شكل الحياة التي تريدها بعد الحرب.
وربما يكون هذا التحول أحد أهم المؤشرات الاجتماعية التي أفرزتها سنوات الصراع. فالحروب لا تغيّر خرائط السيطرة العسكرية فقط، بل تعيد تشكيل أولويات المجتمعات وتوقعاتها من الدولة ومن المستقبل.
والأهم من ذلك أن هذه التحولات تجري في وقت ما تزال فيه الحرب مستمرة. وهذا ما يمنحها أهمية استثنائية، لأنها تعكس قدرة المجتمع على إنتاج أولوياته الخاصة وعدم الارتهان الكامل لإيقاع المعارك والأحداث العسكرية.
ما الذي يمكن أن يحدث مستقبلاً؟
هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة:
أولاً: توسع النشاط المدني
إذا استمرت الضغوط الاقتصادية الحالية، فقد تتسع دائرة المطالب لتشمل قطاعات مهنية وخدمية أخرى، ما يؤدي إلى بروز حراك مدني أكثر تنظيماً وتأثيراً.
ثانياً: عودة النقابات والأجسام المهنية
الحرب أضعفت كثيراً من المؤسسات النقابية، لكن استمرار المطالب الاجتماعية قد يدفع نحو إعادة تشكيل أجسام مهنية جديدة قادرة على التعبير عن مصالح العاملين.
ثالثاً: تشكل أجندة ما بعد الحرب
كلما طال أمد الصراع، زادت أهمية الأسئلة المتعلقة بإعادة الإعمار والتعليم والصحة والاقتصاد. وهذه القضايا قد تصبح أساس النقاش الوطني في مرحلة ما بعد الحرب.
وربما يضاف إلى ذلك سيناريو رابع يتمثل في نشوء أشكال جديدة من التنظيم المدني تختلف عن النماذج التقليدية التي عرفها السودان سابقاً. فالتجارب التي أنتجتها سنوات الحرب قد تدفع نحو ظهور شبكات أكثر مرونة وأقل ارتباطاً بالبنى التنظيمية القديمة، وأكثر قدرة على التكيف مع التحولات الاجتماعية الجديدة.
ما الذي تقوله هذه الظاهرة عن السودان؟
ربما تكون الرسالة الأهم هي أن السودان ما زال حياً.
فالمجتمعات التي تموت سياسياً واجتماعياً لا تطالب بشيء.
أما المجتمعات التي تستمر في طرح الأسئلة والمطالب والسعي لتحسين أوضاعها، فهي مجتمعات ما زالت تمتلك القدرة على التعافي وإعادة البناء.
ولهذا فإن أهمية النشاط المدني الحالي لا تكمن في حجمه فقط، بل في دلالته.
إنه يشير إلى أن المجتمع السوداني، رغم الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، لم يفقد رغبته في استعادة المجال العام والدفاع عن مصالحه اليومية.
كما يشير إلى أن المجتمع بدأ يرسل رسالة واضحة مفادها أن الحرب، مهما طالت، لا يمكن أن تلغي حاجات الناس ولا تطلعاتهم إلى حياة أفضل. فالمواطن الذي يطالب اليوم بخدمة أو مدرسة أو مستشفى أو أجر عادل، إنما يعلن بطريقة غير مباشرة تمسكه بفكرة المستقبل نفسها.
خاتمة لقطة
قد لا تتوقف الحرب غداً، وقد لا تنتهي الأزمات الاقتصادية قريباً، لكن ظهور مؤشرات على عودة النشاط المدني يحمل معنى لا يمكن تجاهله.
فبعد سنوات سيطر فيها السلاح على المشهد، بدأت أصوات أخرى تظهر من جديد: أصوات تتحدث عن التعليم والصحة والخدمات والحقوق المعيشية.
وهنا تكمن أهمية ما يحدث اليوم.
لأن مستقبل السودان لن تحدده الجبهات العسكرية وحدها، بل سيحدده أيضاً المجتمع الذي يحاول، رغم كل شيء، أن يستعيد حقه في زمام المبادرة و في الكلام والتنظيم والمطالبة بحياة أفضل.
وربما تكون المفارقة الأهم أن الحرب التي سعت إلى إخضاع المجتمع لمنطق القوة، أنتجت في الوقت نفسه مجتمعاً أكثر قدرة على التنظيم الذاتي وأكثر حساسية تجاه قضاياه اليومية. ولذلك فإن مراقبة عودة النشاط المدني اليوم لا تعني فقط متابعة احتجاجات أو مطالب مهنية، بل تعني مراقبة ولادة مرحلة جديدة في العلاقة بين المجتمع والدولة، مرحلة قد تحدد شكل السودان بعد الحرب أكثر مما تفعله كثير من المعارك الجارية الآن.
