هرمز يسجل أسبوعه الأخطر.. 12 حادثًا ضد ناقلات الطاقة وتهديد جديد لتجارة النفط العالمية

محررو لقطة AI – 19

8 أكتوبر 2026

دخلت أزمة الملاحة في مضيق هرمز مرحلة أكثر خطورة، بعدما كشفت بيانات أمنية بحرية عن تسجيل ما لا يقل عن 12 حادثًا استهدف ناقلات النفط والغاز أو هدد سلامتها خلال أسبوع واحد، في أعلى مستوى أسبوعي منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في 28 فبراير، وسط مخاوف من أن تتحول زيادة صادرات الطاقة الخليجية إلى هدف لموجة جديدة من الهجمات والضغوط العسكرية.

وقالت رويترز، نقلًا عن ثلاثة مصادر أمنية بحرية تتابع حركة السفن في المنطقة، إن الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر شهدت 12 حادثًا شمل ناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال.

وتضمنت الأنشطة المسجلة هجمات ومحاولات اعتداء ومضايقات أمنية، إضافة إلى تحليق طائرات مسيّرة لأغراض المراقبة واتصالات لاسلكية مع السفن، في عمليات ربطت تقارير أمنية بعضها بالحرس الثوري الإيراني.

لكن من المهم التمييز بين هذه الأنشطة؛ فليس كل حادث مسجل يمثل إصابة مباشرة لناقلة أو هجومًا بالسلاح. وتشمل الإحصاءات الأمنية أيضًا محاولات الاعتراض والمراقبة والمضايقة التي ترفع مستوى الخطر على الملاحة. 

وهذا التفريق ضروري لفهم الرقم الجديد.

فالأهمية ليست أن 12 ناقلة تعرضت جميعها لإصابات مباشرة، وإنما أن الممر البحري شهد خلال أسبوع واحد أعلى كثافة مسجلة من الحوادث والتهديدات منذ بداية الحرب.

كما أظهرت بيانات المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تسجيل تسعة حوادث خلال الفترة نفسها، وهو رقم أقل من تقديرات المصادر الأمنية الثلاثة.

وتفسر المصادر هذا الاختلاف بأن المنظمة الدولية تحتاج إلى وقت أطول للتحقق من الحوادث وإدراجها في سجلاتها الرسمية.

وكان الأسبوع الأقرب إلى المستوى الحالي قد سُجل في يوليو، عندما وثقت المنظمة ثمانية حوادث.

وهذا يعني أن التصعيد الأخير يمثل تغيرًا واضحًا في وتيرة المخاطر البحرية، وليس مجرد استمرار ثابت للمستويات السابقة. 

وتزداد أهمية هذه الأرقام لأنها تأتي بعد مؤشرات على تعافٍ جزئي في حركة صادرات النفط الخليجية.

فقد أظهرت بيانات الشحن أن صادرات بعض المنتجين الخليجيين تجاوزت مستويات ما قبل الحرب خلال جزء من سبتمبر، رغم استمرار الاضطرابات الأمنية.

لكن زيادة حركة الناقلات تعني أيضًا زيادة عدد السفن المعرضة للمخاطر، خصوصًا عندما تتحرك في ممر ضيق تتداخل فيه المياه الإقليمية وطرق الملاحة الدولية.

ولهذا فإن استعادة حركة التصدير لا تعني بالضرورة عودة الأمن إلى المضيق.

بل قد تتحول الزيادة في أعداد السفن إلى اختبار جديد لقدرة الجهات العسكرية والأمنية على حماية الملاحة.

وكان مركز المعلومات البحرية المشترك، المرتبط بالقوات البحرية الأمريكية وحلفائها، قد حذر من استمرار أنشطة الحرس الثوري الإيراني التي تستهدف إظهار حضوره على طرق الملاحة الرئيسية وممارسة الضغط على السفن العابرة.

وفي المقابل، تؤكد طهران أنها تمارس سيادتها وتتصدى لما تعتبره انتهاكات أو مسارات بحرية غير قانونية.

لكن استمرار هذه المواجهة يجعل السفن التجارية عرضة لمخاطر لا ترتبط بطبيعة شحناتها وحدها، وإنما أحيانًا بجنسيتها أو ملكيتها أو وجهتها أو علاقتها التجارية بأطراف النزاع.

وقد أكدت وزارة الخارجية الهندية إصابة 12 فردًا من طاقم الناقلة «أون بيس»، التي ترفع علم بنما، بعدما أصابها مقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.

ولم تحدد المعلومات المتاحة بصورة قاطعة الجهة المسؤولة عن إطلاق المقذوف، ولذلك لا يمكن نسب هذه الواقعة تحديدًا إلى طرف بعينه من دون دليل إضافي. 

وتكشف الحادثة جانبًا إنسانيًا غالبًا ما يغيب خلف أرقام النفط.

فالناقلات التجارية لا تحمل الطاقة فقط، وإنما يعمل عليها بحارة من دول متعددة، كثير منهم لا علاقة مباشرة لبلدانهم بالحرب.

وعندما تتحول طرق الملاحة إلى ساحات مواجهة، يصبح هؤلاء العاملون في مقدمة المتضررين، سواء من الإصابات المباشرة أو ارتفاع المخاطر المهنية أو اضطرارهم إلى العمل في ظروف أمنية استثنائية.

أما التأثير الاقتصادي فيبدأ من شركات الشحن والتأمين.

فكلما ارتفع مستوى المخاطر، قد تطالب شركات التأمين بأقساط إضافية لتغطية أخطار الحرب، بينما تزيد شركات النقل أجورها لتعويض التأخير وتكاليف الحماية واحتمال تعرض السفن للهجوم.

وتنتقل هذه التكاليف تدريجيًا إلى أسعار الطاقة والسلع التي تعتمد على النقل البحري.

لكن حجم التأثير لا يمكن تحديده من عدد الحوادث وحده؛ فهو يرتبط أيضًا بمستوى الضرر الفعلي، وحجم حركة السفن، وأسعار التأمين، وقدرة الدول المنتجة على استخدام مسارات بديلة.

وهنا يظهر ارتباط الأزمة بالسودان.

فالسودان ليس دولة مطلة على الخليج، لكنه يعتمد على التجارة البحرية عبر البحر الأحمر، ويستورد الوقود والعديد من السلع الأساسية من الأسواق الخارجية.

كما أن الاضطرابات المتزامنة في هرمز وباب المندب تضع طرق التجارة والطاقة في المنطقة أمام ضغوط مزدوجة.

وإذا ارتفعت تكلفة نقل الوقود من الخليج أو إعادة توجيه الشحنات عبر مسارات أطول، فقد تنعكس بعض هذه التكاليف على الدول المستوردة، ومنها السودان، وفق طبيعة عقود التوريد ومسارات الشحن المستخدمة.

وهذا ما يجعل التطورات البحرية ذات أهمية مباشرة للاقتصاد السوداني، حتى عندما تقع الحوادث بعيدًا عن بورتسودان.

كما أن استمرار الهجمات على الناقلات يضيف تعقيدًا جديدًا إلى محاولات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية.

فأي تفاهم سياسي يحتاج إلى ترتيبات أمنية قابلة للتنفيذ، تضمن مرور السفن التجارية من دون تهديد، وتحدد كيفية التعامل مع عمليات التفتيش والمراقبة والتحركات العسكرية في المضيق.

ومن دون هذه الترتيبات قد يستمر الخطر حتى إذا انخفض مستوى المواجهات العسكرية المباشرة بين واشنطن وطهران.

وما ينبغي مراقبته خلال الأيام المقبلة هو ما إذا كانت الحوادث ستنخفض بعد الأسبوع القياسي الأخير، وما إذا كانت المنظمة البحرية الدولية ستؤكد تسجيل وقائع إضافية، إلى جانب تطورات حركة الصادرات وأقساط التأمين.

كما سيكون مهمًا معرفة ما إذا كانت الهجمات ستدفع شركات شحن كبرى إلى تعليق رحلات جديدة أو تغيير مسارات ناقلاتها.

فالمشكلة لم تعد فقط قدرة السفينة على عبور المضيق.

المشكلة أصبحت مقدار الخطر الذي يتعين عليها تحمله، والكلفة التي سيدفعها الاقتصاد العالمي مقابل استمرار عبورها.

محررو لقطة AI – 19

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد