المحرر
www.lagtaai.com
30 يونيو 2026
تشهد الدبلوماسية المصرية خلال الأسابيع الأخيرة نشاطاً ملحوظاً تجاه الملف السوداني، في ظل تصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من استمرار الحرب واتساع تداعياتها الإنسانية والأمنية. وتزامنت هذه التحركات مع لقاءات واتصالات جمعت مسؤولين مصريين بنظرائهم من السودان والسعودية وتركيا والولايات المتحدة، في محاولة لإعادة الملف السوداني إلى صدارة الاهتمام الدولي.
ما الذي يفسر التحرك المصري؟
ترى القاهرة أن استمرار الحرب في السودان لم يعد شأناً داخلياً سودانياً فحسب، بل تحول إلى قضية تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، في ظل تداعيات النزوح والحدود وأمن البحر الأحمر وملف مياه النيل. كما تخشى مصر من أن يؤدي استمرار الصراع إلى مزيد من التفكك المؤسسي داخل السودان، بما ينعكس على استقرار المنطقة بأكملها.
أولويات القاهرة
تتمحور الرؤية المصرية المعلنة حول عدة أهداف رئيسية:
- الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.
- دعم مؤسسات الدولة ومنع ظهور كيانات موازية.
- الدفع نحو هدنة إنسانية تفتح الطريق أمام وقف إطلاق نار أوسع.
- تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
- إطلاق مسار سياسي سوداني شامل يعالج جذور الأزمة.
لماذا الآن؟
يربط مراقبون بين التحرك المصري والتطورات العسكرية الأخيرة في إقليم كردفان، خاصة المخاوف المرتبطة بمدينة الأبيض، إلى جانب تراجع حدة التوتر في بعض ملفات الشرق الأوسط الأخرى، ما أتاح مساحة أكبر لإعادة تسليط الضوء على الأزمة السودانية داخل الأجندة الإقليمية والدولية.
هل تمتلك القاهرة أوراق تأثير؟
تمتلك مصر شبكة واسعة من العلاقات مع الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الملف السوداني، كما شاركت خلال السنوات الماضية في مبادرات متعددة تتعلق بالأزمة السودانية. غير أن نجاح أي تحرك يبقى مرتبطاً بمدى استعداد الأطراف المتحاربة للانخراط في تسوية سياسية، إضافة إلى حجم التوافق الدولي والإقليمي حول آليات إنهاء الحرب.
الخلاصة
يبدو أن القاهرة تحاول إعادة الملف السوداني إلى واجهة الاهتمام الدولي من بوابة الأمن الإقليمي والكارثة الإنسانية المتفاقمة. وبينما تركز مصر على وقف الحرب والحفاظ على وحدة الدولة السودانية، يبقى التحدي الأكبر في قدرة الجهود الدبلوماسية على تحويل هذا الحراك إلى خطوات عملية توقف القتال وتفتح الباب أمام تسوية سياسية مستدامة.
