محررو لقطة
14 يوليو 2026
جددت الأمم المتحدة تأكيدها على أهمية الانتقال إلى حكم مدني شامل في السودان، معتبرة أن بناء مؤسسات مدنية فاعلة ووقف هيمنة الحلول العسكرية على إدارة الدولة يمثلان خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني المستدام.
وأشارت مواقف أممية متكررة خلال الأشهر الماضية إلى أن استمرار النزاع المسلح والانقسامات السياسية يفاقم الأزمة الإنسانية ويعطل جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين واللاجئين. كما شددت على أن أي تسوية دائمة للأزمة السودانية تحتاج إلى عملية سياسية واسعة تتيح مشاركة مختلف القوى الوطنية وتستند إلى توافق سوداني شامل.
وترى الأمم المتحدة أن استعادة مؤسسات الحكم المدني يمكن أن تسهم في تعزيز سيادة القانون وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، إلى جانب توفير بيئة أكثر ملاءمة لمعالجة الملفات الإنسانية الملحة التي تواجه ملايين السودانيين المتأثرين بالحرب.
في المقابل، لا يزال ملف العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى المدنية من أكثر القضايا تعقيداً في المشهد السوداني، حيث تتباين الرؤى بشأن شكل المرحلة الانتقالية وترتيباتها الأمنية والسياسية، وسط دعوات إقليمية ودولية متواصلة لوقف القتال واستئناف الحوار.
ويؤكد مراقبون أن نجاح أي مسار سياسي مستقبلي سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الأطراف السودانية على التوصل إلى تفاهمات تضمن إنهاء الحرب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتهيئة الظروف لعملية انتقالية تحظى بقبول واسع داخل البلاد.
لقطة … عين ترصد الحدث والعقل يقرأ المشهد
