بقلم: مصطفى محمود
12 يوليو 2026 – بتوقيت السودان
منذ أن أحال مجلس الأمن الدولي ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005، ظل السؤال يتكرر في الأوساط السودانية والدولية: لماذا لم تنجح المحكمة حتى الآن في تحقيق العدالة الكاملة لضحايا النزاع؟
فعلى الرغم من مرور أكثر من عقدين على بدء التحقيقات، وإصدار عدد من أوامر القبض بحق مسؤولين وقادة متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا تزال الفجوة واسعة بين مسار العدالة القانونية وواقع الصراع على الأرض.
العدالة الدولية في مواجهة الواقع السياسي
تكشف تجربة دارفور أن العدالة الدولية لا تعمل في فراغ قانوني، بل تتأثر بدرجة كبيرة بالتوازنات السياسية ومواقف الدول المعنية.
فالمحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك قوة تنفيذية خاصة بها، وتعتمد بصورة أساسية على تعاون الدول لتنفيذ أوامر القبض وجمع الأدلة وتأمين الشهود. وعندما يتراجع هذا التعاون أو يغيب تماماً، تصبح قدرة المحكمة على التحرك محدودة مهما كانت قوة القرارات الصادرة عنها.
لهذا السبب ظل تنفيذ العديد من أوامر الاعتقال يواجه صعوبات كبيرة طوال السنوات الماضية، وهو ما انعكس مباشرة على سرعة الإجراءات القضائية وفاعليتها.
حرب مستمرة وتحقيقات معقدة
على خلاف تجارب دولية أخرى جرت فيها التحقيقات بعد انتهاء النزاعات، وجدت المحكمة نفسها في دارفور أمام واقع مختلف؛ إذ استمرت أعمال العنف والنزاع المسلح في مناطق واسعة من الإقليم خلال فترات طويلة من التحقيق.
هذا الوضع جعل الوصول إلى مسارح الجرائم أمراً شديد التعقيد، وأجبر فرق التحقيق على الاعتماد بدرجة كبيرة على شهادات الضحايا واللاجئين والمصادر غير المباشرة، خاصة في دول الجوار مثل تشاد.
كما أدى تدهور الأوضاع الأمنية إلى صعوبة توثيق الانتهاكات ميدانياً وجمع الأدلة الجنائية وفق المعايير المطلوبة أمام المحاكم الدولية.
معضلة “مسؤولية القيادة”
من أكثر الملفات تعقيداً في القانون الجنائي الدولي إثبات مسؤولية القادة السياسيين والعسكريين عن الجرائم المرتكبة على الأرض.
فالمحكمة لا تكتفي بإثبات وقوع الجريمة، بل تحتاج إلى إظهار العلاقة القانونية بين الأوامر الصادرة من القيادة العليا والأفعال التي نفذتها القوات أو المجموعات المسلحة.
ويعد هذا النوع من الإثبات من أصعب المهام القضائية، لأنه يتطلب وثائق وشهادات وأدلة مترابطة تثبت وجود معرفة مسبقة أو توجيه مباشر أو تقصير متعمد في منع الجرائم.
أزمة التمويل وتأثيرها على العدالة
رغم اتساع حجم الملفات المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية، فإن مواردها المالية تظل محدودة مقارنة بحجم المهام المطلوبة.
ويؤثر نقص التمويل على قدرة المحكمة في:
- توسيع التحقيقات.
- حماية الشهود.
- إرسال فرق ميدانية متخصصة.
- إدارة ملفات معقدة تمتد لسنوات طويلة.
ويرى مراقبون أن العدالة الدولية أصبحت تواجه تحدياً متزايداً يتمثل في اتساع نطاق النزاعات العالمية مقابل محدودية الموارد المتاحة للمحاسبة الدولية.
أزمة الثقة والجدل السياسي
إلى جانب التحديات القانونية واللوجستية، واجهت المحكمة انتقادات سياسية من بعض الحكومات والتيارات الإقليمية التي اعتبرت أن العدالة الدولية تطبق بصورة انتقائية أو تركز بصورة أكبر على القارة الأفريقية.
ورغم نفي المحكمة لهذه الاتهامات، فإن الجدل السياسي المستمر أثر على مستوى التعاون الدولي وأضعف في بعض الأحيان الزخم المطلوب لدعم مسار المحاسبة.
الشهود بين الخوف والعدالة
تمثل حماية الشهود أحد أكبر التحديات في ملف دارفور.
فكثير من الضحايا أو الشهود المحتملين يعيشون في مناطق غير مستقرة أو داخل معسكرات نزوح أو في دول اللجوء، ما يجعلهم عرضة للضغوط أو التهديدات.
ولهذا اضطرت المحكمة إلى تطوير آليات بديلة لجمع الإفادات وتأمين الشهود، إلا أن هذه الإجراءات تظل مكلفة ومعقدة وتحتاج إلى موارد كبيرة.
هل فشلت المحكمة؟
رغم البطء والتحديات، يصعب القول إن المحكمة فشلت بالكامل.
فوجود ملف دارفور داخل منظومة العدالة الدولية أبقى الانتهاكات تحت المراقبة الدولية، ومنع طيّ العديد من القضايا دون مساءلة. كما ساهمت التحقيقات في توثيق قدر كبير من الانتهاكات التي قد تشكل أساساً لمحاسبات مستقبلية.
لكن في المقابل، فإن العدالة التي تتأخر لعقود تظل بالنسبة لكثير من الضحايا عدالة غير مكتملة، خصوصاً في ظل استمرار العنف وتجدد الانتهاكات في أجزاء من الإقليم.
خاتمة
تكشف تجربة المحكمة الجنائية الدولية في دارفور أن تحقيق العدالة في النزاعات المعقدة لا يعتمد على القانون وحده، بل يحتاج أيضاً إلى إرادة سياسية وتعاون دولي واستقرار أمني يسمح بجمع الأدلة وحماية الشهود وتنفيذ الأحكام.
وبينما تستمر التحقيقات وسط تحديات متزايدة، يبقى السؤال مفتوحاً أمام المجتمع الدولي: هل تستطيع العدالة الدولية مواكبة حجم المأساة الإنسانية في دارفور، أم أن الفجوة بين القانون والواقع ستظل أكبر من قدرة المؤسسات على ردمها؟
لقطة …
عين ترصد الحدث والعقل يقرأ المشهد
